على خطى فضائح السدود.. رخصة كسارة في محمية طبيعية بتوقيع سياسي
انتهاك قانوني فاضح شهدته منطقة نهر الكلب المحمية بموجب قرار صادر في العام 1998، وكما في كل مرة بتوقيع سياسي وغطاء للمخالفين، وللأسف من الفريق السياسي نفسه الذي أثبت فشله في الكثير من الملفات، والسدود الفارغة من المياه خير شاهد على هذا الأداء السيء بحق الطبيعة والبيئة كما بحق خزينة الدولة وهدر ملايين الدولارات على مشاريع فاشلة ومن دون جدوى.
هذا الانتهاك الجديد كشفته الحركة البيئية برئاسة بول ابي راشد، وقد تبيّن انه تم اعطاء رخصة لكسارة في منطقة نهر الكلب بحجة توسعة طريق الجماجم، وذلك من دون أي دراسة للأثر البيئي الالزامية قبل منح أي رخصة للمقالع والكسارات.
الا أن سلطة المستفيد من الكسارة ومرجعيته السياسية كانت هذه المرة ايضا أقوى من الدولة والقانون، والأنكى أن القضاء قام باستدعاء رئيس الحركة البيئية الذي فضح المخالفة بدلاً من استدعاء المخالفين، في تدخل سافر بعمل القضاء وكسر استقلاليته وهيبته.
عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي نشأت الحسنية علّق على هذه الفضيحة معتبراً أن “ما حصل هو إنتهاك جديد للبيئة والقانون يضاف إلى سجلات هذا العهد الميمون، من البواخر إلى السدود المثقوبة وبواليعها التي أفرغت ليس فقط المتساقطات من الأمطار بل المال العام وجيوب المواطنين عدا عن ما ألحقته من دمار للبيئة وتخريب للطبيعة كل ذلك لمصلحة نافذين ومقربين من متعهدين وسماسرة”.
وحول تفاصيل ما جرى، قال الحسنية في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “آخر تلك البدع من الشفافية وممارسة الفساد قيام مجلس الوزراء بالإلتفاف على قرار وزير البيئة السابق اكرم شهيب الذي صنف مجرى نهر الكلب الطبيعي ومجاري الامطار من أعالي بسكنتا وصولاً إلى وادي الكلب من المواقع الطبيعية. كما جرى الالتفاف على قرار وقف العمل بالكسارات وأعطى رخصة لكسارة منفردة متنقلة بحجة توسيع طريق الجماجم يمنح شركة محظية الترخيص بإنشاء كسارة دون تقديم أي دراسة تقيم للاثر البيئي والاجتماعي كما ينص على ذلك القانون”.
وفيما ذكّر بموقف “التقدمي” الى جانب رفض سد بسري ووقفته الحاسمة الى جانب الناشطين البيئيين التي أدت الى الغاء المشروع، اعتبر “ان ذلك يؤكد مجدداً على عقيلة مريضة في الادارة السياسية تحمي اصحاب النفوذ والمقربين وتقدم لهم تلزيمات وصفقات على حساب مصالح اللبنانين مما يؤكد على صوابية خيارنا وقرارنا عندما وقفنا مع الحركات البيئية والناشطين واصحاب الرأي العلمي وأوقفنا مشروع سد بسري. واليوم نؤكد مجدداً الوقوف والتضامن مع الحركة البيئية اللبنانية وناشيطها من أجل وقف مشروع توسعة طريق الجماجم وندعو الحكومة اللبنانية الى وقف العمل بقرار الترخيص حماية للبيئة ولحقوق اللبنانيين في بيئة سليمة”.
فما هذه الا صرخة جديدة لوقف المشاريع التدميرية الممنهجة وابعاد المصالح السياسية والمحسوبيات عن البيئة والطبيعة، والأهم أخذ العبرة من الفشل المتراكم طوال السنوات الماضية والذي دفع ثمنه اللبنانيون غالياً.
