تناغم ميقاتي-عون من الميغاسنتر إلى أوكرانيا: حزب الله يتوجّس
كتب منير الربيع في المدن
ما أشبه الليلة بالبارحة. وهذه جملة تختصر العلاقة التفاهمية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. باستثناء الخلاف على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبرز تفاهم كامل بين الطرفين. علاقتهما تشبه، إلى حدّ بعيد، التفاهم الذي كان سائدًا بين عون- باسيل من جهة، وسعد الحريري من جهة أخرى، وبرعاية خارجية. وينسحب هذان التفاهم والتنسيق على ملفات عدة، من ترسيم الحدود، إلى الكهرباء، والميغاسنتر، والتعيينات والتشكيلات الديبلوماسية، وغيرها من ملفات ظنّ اللبنانيون أنها طويت، لكنها عادت لتبرز أمامهم.
تفاهم بالجملة
ومن الواضح أن ثنائية عون- ميقاتي تنعكس سلبًا على القوى السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة: مع حزب الله وحركة أمل من جهة، ووليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي والسنّة من جهة أخرى. لكن ميقاتي يستفيد في هذه المرحلة من غياب أي مكون سنّي قادر على لجمه.
لذا، ينظر إلى نفسه ممثلًا وحيدًا للسنّة في الميدان السياسي، حكوميًا، ونيابيًا، بعدما علق تيار المستقبل عمله السياسي. وفيما يختلف عون وحزب الله على خطة الكهرباء، الميغاسنتر، وترسيم الحدود، يجد نفسه متفاهمًا مع ميقاتي على كل هذه الملفات، وصولًا إلى سدّ بسري، ومطلب التيار العوني تعيين مفوض جديد للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار خلفًا لوليد صافي. ويريد التيار التفاهم مع ميقاتي على شخص جديد، تزامنًا مع البحث في إعادة تفعيل المفاوضات مع البنك الدولي حول تمويل إنشاء سد بسري.
ويستفيد ميقاتي انتخابيًا من واقع التشرذم السنّي، ويعتبر أنه المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات. وهو يسعى إلى ذلك على طريقته في إدارة العملية الانتخابية في طرابلس، وسط معلومات تفيد أنه ينوي الترشح، على الرغم من أنه أبلغ بعض المعنيين أنه لم يحسم أمره بعد، وقد لا يترشح ويتجه لدعم لائحة معينة.
في حال جرت الانتخابات، تنتقل حسابات ميقاتي إلى المرحلة التي تليها: تأجيل إنهاء ملف حاكم مصرف لبنان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة ترضي عون، ليستمر تفاهمهما على الملفات إياها، فيما تكون المفاوضات مع صندوق النقد إما انتهت وإما يعاد وضع تصور جديد لإجرائها، فيمكن حينها وضع التصور بلا سلامة ومن خلال الشخصية التي تعيّن بدلًا منه.
تأييد دولي للتفاهم
موافقة ميقاتي على الميغاسنتر، قد تؤدي إلى إقرارها. وهذا يضر حزب الله، حركة أمل، والحزب التقدمي الاشتراكي. ويستفيد منه التيار العوني. قد يدفع إقراره إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي لأسباب تقنية. ولا يتوقف تفاهم عون وميقاتي عند هذه النقطة، بل يتجاوزها إلى خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة وليد فياض ويريدها التيار، على الرغم من مواقف ميقاتي التي تشي باعتراضه عليها. وهنا تقول مصادر متابعة إنه كان يسعى إلى خطة كهرباء تتبنى إنشاء معامل، ولكنه يعلم أن المعامل تحتاج إلى وقت. لذا لا بد من السير بالخطّة الحالية.
ويعلم عون وباسيل كيف يتعاملان مع ميقاتي، الذي يتوفر لديه دعم دولي، ويسعى إلى إعطاء عون بعض مما يريده، طالما أنه اتخذ المواقف اللازمة خارجيًا في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وترسيم الحدود. وهناك من يقول إن أميركا وفرنسا تؤيدان تفاهم ميقاتي وعون المتماهيين مع الموقف الغربي من أوكرانيا والترسيم، وملف فوز شركة cma cgm لإعادة تشغيل مرفأ بيروت، واحتفاظ شركة توتال بحصتها في عمليات التنقيب بعد إنجاز الترسيم.
في المقابل، لا يزال حزب الله على اعتراضه على الموقف اللبناني من الحرب الروسية- الأوكرانية، وفي ملف ترسيم الحدود. فوزير الأشغال علي حمية لم يحضر اجتماع لجنة بحث الرد التقني على الرسالة الأميركية، التي اقترحت ترسيم الحدود وفق الخط 23 معدلًا، وتنص على نزع مساحة بحرية من المياه اللبنانية، مقابل احتفاظ لبنان بحقل قانا. وهنا تقول المصادر إن المقترح ينص على منح لبنان مساحة أقل من 860 كلم مربع. وهذا ما يرفضه حزب الله رفضًا مطلقًا.
