بعد الخروقات السيبيرانيّة.. هل سُرقت داتا اللبنانيين؟
أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى أنّنا تعودنا في لبنان على أن المفاجآت والضباب المحلي والإقليمي قد يزول في أي لحظة، واصفاً أجواء الملف الرئاسي بالإيجابية، ومشدداً على ان انتخاب رئيس للجمهورية أساسيّ من أجل إعادة الانتظام العام في البلاد.
وأكد القرم، عبر “صوت كل لبنان”، أن الحكومة تعمل بجهد في أصعب الظروف والموازنة ليست الأفضل ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال: “وجود الكثير من الضرائب لا يلغي أن الموازنة جاءت بصفر عجز وذلك للمرّة الأولى، وهي يمكن أن تسد العجز الى حد ما”. وعن موازنة وزارة الاتصالات، أعلن القرم أن موازنة الوزارة وأوجيرو جاءت أقل من المبلغ الذي كان مطلوباً وهو 12 الف مليار ليرة ما يجعل القطاع مستمراً وليس متطوراً. وإذ أعلن ان الأرقام التي حولتها وزارة الاتصالات الى وزارة المالية كانت جيدة بعد تعديل تعرفة الخليوي أصبحنا الآن بالمرتبة التاسعة والستين لناحية سرعة خدمة انترنت الخليوي على معيار “اوكلا”، ونؤمن 97% من التغطية على الأراضي اللبنانية كافة.
القرم اكد ان المشاكل في الخدمة بدأت لدى تراجع خدمات أوجيرو بسبب نقص المازوت. واليوم شركات الخليوي لديها شركة تتابع موضوع المازوت وتم تخفيف السرقات على الشبكة. أما بالنسبة لاوجيرو فجرى استلام باخرة نتيجة الاتفاقية مع العراق وتم تسديد الديون لمنشآت النفط والسنة لن يكون هناك مشاكل جراء المازوت في اوجيرو. وأضاف حصلنا على هبة من الصين للطاقة الشمسية لـ 330 محطة لاوجيرو، يفترض ان نستلمها في القسم الثاني من السنة.
وعن الخلاف مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، أوضح القرم أن “تقرير الديوان انتقد فوز شركة واحدة بمناقصة الرسائل النصية القصيرة من اصل ١٠ شركات. اما مع هيئة الشراء العام فالخلاف كان حول ان المناقصة اجريت قبل إقرار قانون الشراء العام والتنفيذ بدأ بعد سريان مفعول القانون. وفور تسلمي تقرير ديوان المحاسبة ارسلت كتابا الى تاتش للتقيد الفوري والكلي بمضمونه. أنا أعمل ضميري”.
وحول خدمة Ewallet، أكّد القرم أنه سيقوم بمناقصة لتلزيم الخدمة. وعن خصخصة قطاع الخليوي، تحدث القرم عن إيجابيات داعياً في المقابل الى تطبيق القانون ٤٣١ وبالتالي الذهاب الى انشاء شركة ثالثة هي ليبان تيليكوم، مما يفعل المنافسة. وحول الخرق السيبيراني جزم القرم أن لا خرق حصل على الداتا إنما على الشبكة، لافتاً الى أن المعلومات المتوافرة والمؤكدة أن لا خرق لوزارة الاتصالات، بالرغم من وجود محاولات للخرق ولكن الحماية الموجودة تمنع ذلك.
