حصرية السلاح من القرار إلى التنفيذ .. مصير اليونيفيل رهن ربع الساعة الأخير
حصر السلاح بيد الدولة انتقل من مرحلة القرار الى مرحلة التنفيذ بدءا من السلاح الفلسطيني. فقد إنطلقت عملية جمع هذا السلاح امس من مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية كخطوة أولى، على طريق تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري، والتزاما بمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت على سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.
وسط هذه الأجواء، تستمر المفاوضات في أروقة الأمم المتحدة وبين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للبحث في مستقبل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان “اليونيفيل”، حيث تقود فرنسا مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل انقسام الرأي في البيت الأبيض بين مؤيد للتمديد لسنة واحدة مشروطة بمهام إضافية، وبين من يريد استخدام الفيتو لمنع تمرير قرار التجديد وفق الصيغة التي تعدها فرنسا. وهذا الانقسام ينسحب أيضا على الدول بين مؤيد للموقف الفرنسي ومؤيد للموقف الأميركي الرافض للتمديد التلقائي على قاعدة فشل المهمة في منع حزب الله من بناء ترسانته العسكرية.
تنظيم السلاح الفلسطيني
وتأتي خطوة الجيش اللبناين تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني”. الصورة تبدو في انطلاقتها الأولى رمزية، إلّا أنها عميقة في مغزاها، من حيث تأكيد إصرار والتزام الحكومة اللبنانية على تنفيذ بيانها الوزاري ومقررات إتفاق الطائف الذي ينص على “بسط سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية”، وإن العقبات مهما كبرت سيتم تذليلها وتجاوزها لصالح لبنان وسيادة الدولة والسلم الأهلي، واستكمال عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، وبالتالي عودة لبنان الى الحاضنة العربية ومظلة المجتمع الدولي.
فمن مخيم برج البراجنة إنطلقت عملية جمع السلاح غير الشرعي، بالتوازي مع إغلاق البؤر الأمنية التي شكلت على مدى عقود ملاذا آمنا للخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة. وبات على الدولة اللبنانية إعادة النظر بآلية التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة إنسانية تبدأ بتأمين حقوقهم في العلم والعمل والسكن والعيش الكريم.
ولا شك أن نجاح الخطوة الأولى في برج البراجنة تؤسس لاستكمال الخطوات التالية في المخيمات الفلسطينية الأخرى شمالا وجنوبا وبقاعا، مهما علت أصوات بعض الفصائل المعترضة. وبانتظار خطة الجيش اللبناني نهاية شهر آب الجاري تنطلق الخطوة الثانية نحو السلاح غير الفلسطيني وضمنه سلاح حزب الله، ولن يكون للصراخ المحلي، أو للتصريحات الإيرانية العالية السقف، إي قدرة على وقف عجلة المستقبل الواعد الذي يتطلع إليه اللبنانيون.
وفي هذا السياق أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة للأنباء الإلكترونية “أن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، قرار فلسطيني لا رجعة عنه، وأن أسباب تأخير تلك الخطوة كانت نتيجة اعتراض بعض المسؤولين الفلسطينيين في حركة فتح على تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، مما استدعى اتخاذ قرارات حاسمة قضت بإنهاء مهمة السفير السابق في لبنان ونقله إلى دولة أخرى، وإنهاء مهام عدد من المسؤوليين الأمنين وإعادة ترتيب الهيئات السياسية والأمنية للحركة في لبنان”، وكشفت المصادر “ان حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس”، وأوضحت “أن علي لاريجاني التقى بعض المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته الى لبنان وطلب منهم عدم تسليم سلاحهم الى الدولة اللبنانية”.
السوريين.
زيارة الوفد السوري تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية السورية، ارتسمت آلياتها التنسيقية في الاجتماعات التي استضافتها المملكة العربية السعودية بين وفدين أمنيين سوري ولبناني تناولت أولا ملف تهريب المخدرات من لبنان، وترسيم الحدود بين البلدين، والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لمعالجة الإشكالات والخلافات الناشئة. واستكمالا لتلك الإجتماعات التنسيقية التي انعقدت في الرياض منتصف شهر تموز السابق وبداية شهر آب الجاري، تأتي زيارة الوفد سوري الموسع الى وزارتي الداخلية والعدل في خطوة تنسيقية لمعالجة الملفات العالقة لا سيما موضوع السجناء السوريين في لبنان وعودة النازحين الطوعية.
زكي
الدعم العربي والتأييد لمواقف الحكومة، حصر السلاح بيد الجيش اللبناني نقله الى لبنان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال جولة قام بها على المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد دعم “الجامعة” لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وقال زكي “نعرب عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الأفكار والمبادئ موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد منذ عدة أشهر. أضاف زكي: “نطالب بكل قوة، ونضم صوتنا الى صوتها في مسألة مطالبة القوى الدولية بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والامتناع عن أية أفعال تمس بالسيادة اللبنانية.” وقال: “نأمل من الجميع ان تكون هناك حكمة في تناول هذا الموضوع، ورؤية لصالح البلد، لأن الهدف من كل هذه التحركات هو استعادة قدر من الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وتطبيق سياسة فيها سيادة للبلد على كافة أراضيه.
جريدة الأنباء الإلكترونية
====
