الحريري “المتفائل” يُحاول دفع التأليف الحكومي

لرئيس المكلف سعد الحريري لثلاثة أيام في بعبدا في محاولة لاعادة الدفء الى العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون اثر تباعد استمر نحو شهر، فضل الطرفان نفي وجوده، سعياً الى لملمة الوضع الداخلي، مع مرور شهرين على التكليف، ووسط تحديات دولية واقليمية ومحلية متفاقمة. فالمجتمع الدولي عبر عن تطلعه الى “تأليف حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة” في دعوة غير مباشرة الى عدم اقصاء أطراف اساسيين في المعادلة الداخلية. وتبرز الحاجة الى الحكومة أكثر مع وصول الوفد الروسي الى بيروت اليوم قادماً من عمان للبحث في خطط اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وسط تفلت وزاري وسياسي في اعادة ربط العلاقة مع النظام السوري الى سابق عهده من دون غطاء مجلس الوزراء. واذا كان الحريري بحث وعون في الملف الحكومي أمس، فانه سيعود غدا الجمعة لجولة جديدة من جوجلة الافكار، وما بينهما يشارك رئيس الدولة اليوم في المحادثات مع الوفد الروسي أيضاً في بعبدا.

الاجواء التي صدرت عن لقاء أمس “ايجابية جداً والامور تتجه الى حلحلة ومن غير المستبعد ولادة الحكومة قريباً”، وفق مصادر صرحت ان الحريري سيقوم بجولة مشاورات واتصالات جديدة وقد باشرها بالفعل فور مغادرته القصر الجمهوري لحل العقدتين الدرزية والمسيحية.
وتحدثت مصادر مطلعة على لقاء الرئيس عون والرئيس المكلف عن اجواء حلحلة ولاسيما في العقدتين المسيحية والدرزية، اللتين ما زالتا تحتاجان الى بعض الاتصالات التي سيتابعها الحريري. وقالت إن الاجتماع الذي عقد بعد اكثر من شهر من آخر لقاء لهما ساده الارتياح المتبادل وقطع الطريق على اَي تأويلات أو تحليلات عن علاقة متشنجة بين الرئيسين، وفيه طرحت صيغ مع بدائل ينتظر ان تستكمل في اجتماع آخر يتوقع عقده هذا الاسبوع وربما غداً الجمعة . وفيما يتم التكتم على مضمون المقترحات القديمة أو المتجددة، أشارت المصادر الى امكان تقديم صيغة شبه نهائية غداً اذا اثمرت اتصالات الحريري نتائج إيجابية، مع عدم استبعاد ولادة الحكومة قبل عيد الجيش في الاول من آب.

في المقابل، علم من مصادر “اللقاء الديموقراطي” ان لا جديد في موضوع التأليف أو سعي الرئيس المكلف في لقائه رئيس الجمهورية الى تثبيت اقتراحه القائم على اعطاء “القوات اللبنانية” أربع حقائب وكتلة “اللقاء الديموقراطي” المقاعد الدرزية الثلاثة، وان الحلّ ينتظر موافقة الرئيس عون و”التيار الوطني الحر”.

النازحون

في ملف النازحين، علم ان اجتماع بعبدا وحّد الموقف من ملف العودة عشية المحادثات اللبنانية – الروسية في شأن المقترحات التي تتولى روسيا تقديمها بناء على التفاهمات الأميركية – الروسية في قمة هلسنكي، ويشارك الرئيس الحريري الى جانب رئيس الجمهورية الذي يرأس الجانب اللبناني في المحادثات التي تعقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم مع الموفد الخاص للرئيس الروسي الى سوريا ألكسندر لافرنتييف الذي يأتي الى بيروت على رأس وفد ديبلوماسي – عسكري رفيع يضم اليه 13 شخصية من ممثلين لوزارتيْ الخارجية والدفاع. ويشارك في الاجتماع الى الرئيس عون ورئيس الحكومة المستقيلة وزير الدفاع وممثلون لوزارة الخارجية وقادة الاجهزة الامنية.

وأفادت مصادر مواكبة للتحرك الروسي في شأن عودة النازحين، ان روسيا تستعجل البدء بعملية العودة الآمنة، وستعمل على انشاء لجنةً خاصة في بيروت على غرار اللجنة التي أنشئت في الاردن وقد تضم الى لبنان وروسيا ممثلين للأميركيين. وللبنان مصلحة في اشراك الولايات المتحدة او اَي دولة كبرى فيها نظراً الى الحاجة الى دعم كبير لهذه العودة سواء مالياً أو لوجستياً أو سياسباً أو امنياً.

وأبرزت المصادر، اهمية زيارة الوفد الروسي الرفيع بعد جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمستشارة الألمانية إنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تندرج في إطار التحرك الروسي بعد قمة هلسنكي لحل الازمة السورية والعودة السريعة للنازحين.

اللجان المشتركة

وعشية جلسة اللجان المشتركة التي تعيد اطلاق عمل مجلس النواب، عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعاً داخلياً تنظيمياً لتنسيق الموقف في الجلسة التي يتضمن جدول أعمالها عدداً من المشاريع واقتراحات القوانين التي سيعمل التكتل على اقرارها سريعاً، خصوصاً انها ترمي الى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتنشيط الوضع الاقتصادي وتساهم في النمو بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، علماً ان معظم هذه المشاريع التي أحالتها الحكومة لها ارتباط مباشر بمؤتمر “سيدر”.

وصرح أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان لـ”النهار” بأن “التكتل يتطلع بايجابية الى العمل التشريعي وكل أعضائه سيشاركون بفاعلية وجدية، خصوصاً ان البلد يحتاج الى إصلاحات والى تعزيز الثقة باقتصاده وهذا يتحقق عبر التشريعات المالية والاقتصادية تماشياً مع تطور التشريع عالمياً ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان”.

عقوبات

في مجال آخر، أعلنت الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على 8 أشخاص و5 شركات لتوريد معدات إلكترونية إلى سوريا يزعم استخدامها في تحضير أسلحة كيميائية.

وقالت في بيان: “هذه الشركات الخمس وثمانية أشخاص هم عناصر رئيسية لشبكة واسعة لتوريد الإلكترونيات باسم مركز الأبحاث السوري” (الهيكل المسؤول عن تطوير الأسلحة الكيميائية السورية).

وتشمل العقوبات مواطنين لبنانيين وسوريين ومواطناً صينياً واحداً، كما تشمل شركات لبنانية وسورية وشركة صينية.