تجمع صناعيي البقاع يجتمع في مكاتب سومو بلاست..أبو فيصل: نحو أسواق جديدة عام 2027… ورزنامة معارض ومطالب لتخفيف أعباء الاستثمار
في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة البقاعية، وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، ومواكبة التحديات التي تواجه المؤسسات الإنتاجية، أطلق رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع الأستاذ نقولا أبو فيصل وأعضاء الهيئة الإدارية للنجمع تحرّكاً تنظيمياً ومطلبياً يضع دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل التصدير في صلب أولويات المرحلة المقبلة، مع التوجّه لإعداد رزنامة متكاملة للمعارض والفعاليات الاقتصادية لعام 2027، بما يتيح للصناعيين فرصاً أوسع للتسويق والتعاون والانفتاح على الأسواق الجديدة.وفي هذا السياق، عقدت الهيئة الإدارية لتجمّع الصناعيين في البقاع اجتماعها الدوري في مكاتب شركة «سومو بلاست»، برئاسة أبو فيصل وحضور غالبية الأعضاء، حيث بحثت خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعرضت أبرز الملفات الإدارية والاقتصادية والمطلبية المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي في المنطقة.واستهلّ أبو فيصل الاجتماع بعرض مفصّل للمعارض والفعاليات الاقتصادية التي شهدها العام الحالي، ومشاركة المؤسسات الصناعية البقاعية فيها، مشدداً على أهمية استثمار الاتصالات واللقاءات التي أُجريت خلال هذه المشاركات وتحويلها إلى فرص فعلية للتعاون التجاري والتصدير. كما أكد ضرورة إعداد رزنامة للمعارض لعام 2027، تتيح للمؤسسات التخطيط المبكر واختيار الأسواق المستهدفة وتنسيق مشاركاتها تحت مظلة التجمّع، على أن يُخصّص الاجتماع المقبل، المقرر في 15 كانون الثاني 2027، لبحث أولويات هذه المشاركات وآليات تنظيمها.وعلى المستوى المطلبي، ناقش المجتمعون ارتفاع الرسوم التي تستوفيها نقابة المهندسين في بيروت على إنشاء المصانع في البقاع، مطالبين بإعادة النظر فيها وإقرار إعفاءات تراعي خصوصية المناطق النائية، وتخفّف الأعباء عن المستثمرين، بما يشجّع إقامة المؤسسات الصناعية وتوسعتها، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الإنماء المتوازن.كما بحثوا صعوبات تصديق تواقيع شهادات المنشأ في بيروت عند غياب رئيس مصلحة الصناعة في البقاع، مؤكدين ضرورة اعتماد آلية إدارية بديلة تضمن استمرارية إنجاز المعاملات في المنطقة، وتحدّ من التأخير وكلفة الانتقال، بما يسهّل حركة الصادرات ويحافظ على انتظام العمل الصناعي.وتناول الاجتماع أيضاً سبل توسيع قاعدة الانتساب إلى التجمّع، وتفعيل مشاركة الأعضاء، وتعزيز التواصل والمتابعة الإدارية وتنفيذ المقررات، بما يرسّخ العمل المؤسساتي ويوحّد جهود الصناعيين في متابعة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات المعنية.



إرسال التعليق