نقولا أبو فيصل يكتب “بين بيروت وقرطاج… سفيرٌ يفتح الأبواب”
من شاطئ قرطاج أنظر اليوم إلى البحر الأبيض المتوسط الذي عرف أهل مدينة صور اللبنانية طريقهم عبره إلى قرطاج التونسية، ونعيّد اليوم مع ابناء الجالية اللبنانية والسلك الدبلوماسي في اوتيل شيراتون عيد استقلال لبنان الاول .وهذه هي رحلتي الثالثة إلى تونس في عام واحد ، أحاول فيها كسر الجليد في العلاقات التجارية بين بلدينا، ويواكب الوفد الصناعي الى تونس سعادة المدير العام لوزارة الصناعة اللبنانية الأستاذ عادل الشباب. وفي هذه الرحلة كما في سابقاتها، أجد في سفير لبنان لدى تونس الدكتور ميلاد نمّور الذي استقبل الوفد الساعة الثانية فجراً في مطار قرطاج الدولي شيئًا من أجمل ما في وطننا. فهو يعرف كيف يقرّب الناس بعضهم من بعض ويأخذ قضية الصناعي اللبناني على محمل شخصي. ففي حزيران الماضي، حين جئنا إلى تونس وفدًا يمثّل ثمانية عشر مصنعًا لبنانيًا، تابع زيارتنا بنفسه. ولهذا أقول إنّه سفير يشبه وطنه، وأتمنّى أن يجد جهده في بيروت من يتابعه بالحرص نفسه. تونس التي نحبّها تعرف، مثلنا، قيمة المصنع والموسم الزراعي والموسم السياحي. وقد أسهم تعافي الزراعة والسياحة والصناعات الميكانيكية والكهربائية في نموّ اقتصادها قليلاً ، ومع ذلك يبقى النمو بطيئًا وتضغط كلفة الواردات على اقتصادها. ونحن في لبنان نفهم حرص تونس على إنتاجها الوطني لأنّ وراء كلّ مصنع عائلات تعيش منه. ونفهم أيضًا سؤال المستورد التونسي حين نعرض عليه منتجًا لبنانيًا عندما يطلب أن يعرف كم سيكلّفه السعر واصلاً الى مستودعه. فبعض السلع تخضع لإجراءات رقابة مسبقة تبدأ قبل إتمام المعاملة المصرفية، وقد تترتّب عند الاستيراد ضريبة تختلف باختلاف الصنف وكلّ يوم انتظار يدخل في حساب الكلفة وخصوصًا حين تكون البضاعة غذاءً له مدّة صلاحية. وهنا سؤالي لوزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك اللبنانية لماذا يدخل المنتج التونسي المستوفي لشروط المنشأ والنقل المباشر إلى لبنان برسم جمركي صفر، وفيما تقضي اتفاقية التبادل الحر العربية بأن يتمتّع المنتج اللبناني المستوفي للشروط نفسها بالإعفاء عند دخوله تونس. فأين نحن من المعاملة بالمثل في التطبيق؟ ومن حقّ الصناعي الذي تدفع بضاعته ضريبة في تونس أن يحصل على جواب مكتوب يحدّد اسمها ونسبتها وسندها، ويبيّن ما إذا كانت تُستوفى أيضًا من المنتج التونسي المماثل وأطلب من المعنيّين في بيروت أن يضعوا بيانَي تخليص لصنف واحد جنبًا إلى جنب، أحدهما لبضاعة تونسية دخلت لبنان والآخر لنظيرتها اللبنانية دخلت تونس، وأن يبيّنوا لنا أين تقع الكلفة الإضافية وكيف تُعالج. أقولها بصراحة، هذه محاولتي الأخيرة لكسر هذا الجليد ، أمّا محبّتي لتونس وأهلها فستبقى. وفي عيد استقلالنا اتمنى ان أحمل معي من قرطاج خبراً مفرحاً هذه الرحلة إلى عمّال مصانعنا في البقاع ،وأقول لهم إنّ الطريق التي قطعناها ثلاث مرّات باتت مفتوحة أمام ما تصنعه أيديكم. نقولا أبو فيصل ✍️تجمع الصناعيين في البقاع Association of Bekaa IndustrialistsLebanese Ministry of Industry – وزارة الصناعة اللبنانيةAmbassade de Tunisie au Liban



إرسال التعليق