“اللامركزية الإدارية” ورشة عمل في ابل السقي

نظم “منتدى التنمية اللبناني”، بالتعاون مع اتحاد بلديات الحاصباني وبلدية جديدة مرجعيون، ورشة عمل بعنوان “اللامركزية الإدارية”، في فندق “دانا” في ابل السقي، في حضور الوزير السابق العميد مروان شربل، رئيس المنتدى كامل مرقص ونائب رئيس المنتدى وهبي أبو فاعور، المدير العام السابق لوزارة الداخلية عطالله غشام، مفوض الإعلام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” رامي الريس،عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل زياد ضاهر رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب،رئيسة اتحاد بلديات الشوف سويجاتي نهى الغصين، بلدية مرجعيون ممثلة بعضو مجلسها فاتنة بكار، وفاعليات ثقافية وتربوية وسياسية واعلامية.

مرقص

بعد النشيد الوطني وكلمة لعريف الحفل سعيد الضاوي، القى مرقص كلمة أوضح في مستهلها أن “الهدف من اجتماعنا فتح النقاش على واقعنا السياسي الاداري، ولاسيما انه كان يفترض حسب اتفاق الطائف، ان نكون قد انجزنا خطة اللامركزية الادارية”.

وقال: “شكل اتفاق الطائف بارقة أمل بالنسبة لشعبنا، الذي انهكته الحرب الاهلية على امتداد 15 عاما، بانهاء الحرب وبالتأسيس لمرحلة جديدة تضع البلاد على سكة التطور الديمقراطي وتنهي الى الابد احتمالات الانزلاق الى العنف المسلح في حل خلافاتنا الداخلية. وساهمت ظروف تلك الفترة في تشكل التحالف الدولي ضد صدام حسين لفرض اتفاق الطائف على المعترضين من خلال الضوء الأخضر الذي منح للقوات السورية بفرض سيطرتها على المنطقة الشرقية، وبتكليف سوريا بادارة الملف اللبناني في اطار التقاطع مع السعودية”.

أضاف: “آمال اللبنانيين تحققت بانهاء النزاع المسلح وباعادة توحيد الجيش وباطلاق مشروع اعادة الاعمار. واذا كانت الادارة السورية للملف اللبناني قد غطت على العيوب التي تضمنها اتفاق الطائف في التطبيق، من خلال استخدام ثقلها لتخطي العوائق والاعتراضات التي كانت تنشأ بنتيجة الصراع بين القوى الداخلية، الا انها في الوقت عينه تجاهلت العمل، كما نص الاتفاق، لتنفيذ البنود كما المتعلقة بخروج القوات المسلحة السورية من لبنان ضمن مهلة محددة، كذلك ما ارتبط بالبنود الاصلاحية للطائف، واهمها الغاء الطائفية السياسية، انشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الادارية”.

وتابع: “اذا كنا اليوم سنتناول بشكل خاص مسألة اللامركزية الادارية وموقعها في عملية الاصلاح السياسي للنظام، الا انه لا يمكننا ان نغمض اعيننا عن حجم الصعاب التي تواجهنا في كل استحقاق ديمقراطي او دستوري، والتي تصل الى حدود الاستحالة، لولا التدخلات الخارجية احيانا، كما جرى في الدوحة مثلا، والتي دفعت بقسم من النخب الثقافية والسياسية الى الاقتناع بان الطائف قد استنفذ امكانياته، واننا في ظل تعطل دور المؤسسات، لا بد من الدعوة الى مؤتمر تأسيسي، وبالمقابل، فان قسما من اللبنانيين ما زال مقتنعا بان الطائف ما زال قابلا للحياة، خصوصا في ظل الوضع القائم في المنطقة، والذي يستدعي من القوى السياسية الحاكمة في لبنان التحلي باعلى مستويات المسؤولية حفاظا على السلم الاهلي، ومنعا لاي تدهور في الاوضاع المالية والاقتصادية”.

وختم مرقص: “ان التحدي سيبقى في توفر الأمل بقدرتنا على الحفاظ على السلم الاهلي، ووضع بلدنا على سكة التقدم والحداثة، وهذا هو الأمل الذي يحثنا على اللقاء اليوم بدعوة من منتدى التنمية اللبناني وطرح هذه المسائل، في محاولة لابقاء بصيص النور مرئيا في النفق المظلم”.

الصفدي

من جهته، أكد الصفدي أن “اللامركزية الإدارية هي خطوة أساسية في اتجاه التنمية المتوازية التي تنعش المناطق وتحد من الهجرة الداخلية وتخفف بشكل أساسي الخناق عن العاصمة بيروت، وتعيد تثبيت المواطن في أرضه”. أضاف: “اللامركزية الادارية عنوان لقائنا اليوم، طرحه المعلم كمال جنبلاط في ستينيات القرن الماضي، وأقره اتفاق الطائف ولا زلنا ننتظر تطبيقه”.

بكار

وألقت بكار كلمة بإسم بلدية مرجعيون، تناولت “ما تعانيه البلدية من النظام المركزي الحالي”، مطالبة ب “إطلاق يد البلدية بما يتماشى مع تطور العصر”.

شربل

وأكد شربل في كلمته أن “اللامركزية الإدارية حينما تطبق بشكل جيد، تسهم في تخفيف حدة البيروقراطية المتشعبة، وتسلط الضوء على الحاجات المحلية وتساعد على خدمة اكبر عدد من المجتمعات، وتؤمن مشاركة سياسية أوسع وأفضل للمجموعات الحزبية والإثنية والدينية والثقافية، في اتخاذ القرارات، وتحرر من الرتابة، وتزيد من فاعلية البرامج الوطنية والمحلية الخلاقة، كما انها تسهل عملية الرقابة”.

أضاف: “الا ان اللامركزية ليست علاجا شافيا لكل الامراض، فهي قد تكون فعالة طيلة الوقت، وقد تضعف اقتصاد الدولة التي تكون مداخيلها متواضعة، وقد تؤدي ايضا الى إضعاف نوعية الخدمات، والى تبديد المداخيل المحلية، خصوصا اذا كان المسؤولون المحليون المنتخبون غير اكفاء، كما يمكن ان تعقد التنسيق والتداخل بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، ومن المحتمل ايضا ان تستأثر مجموعة من الاشخاص، لأسباب عدة، بمقدرات السلطة المحلية، فتخضع هذه للاحتكار. وعليه، يكون تطبيق اللامركزية فعالا وموصى به، في الدولة القوية القادرة المتماسكة، ويأتي نتيجة دراسة مستفيضة لواقع البلد بغية انتقاء الشكل التي يتآلف اكثر مع خصوصياته، فنجاح اللامركزية متوقف على ثقافة وطنية متقدمة، ونظام متحرر من الطائفية السياسية”.

وختم شربل: “لا بد من الإشارة الى ان اللجنة التقنية، المولجة وضع مسودة مشروع قانون اللامركزية الإدارية، قد أحاطت بمعظم الإشكاليات التي تطرحها اللامركزية، وحاولت، بموضوعية، إيجاد حلول قد تكون ناجعة لها. على أمل ان تسلك هذه المسودة مسارها القانوني لتصبح قانونا عصريا طال انتظاره”.

كما حاضر في الورشة كل من غشام، الريس والدكتورة نهى الغصيني ابو عجرم حول العناوين التالية: اللامركزية الإدارية وبعدها التنموي، اللامركزية الإدارية ببعديها السياسي والإداري، اللامركزية الإدارية والسلطة المحلية.وكانت مداخلة لنائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبي ابو فاعور تضمنت بعض التوصيات.

التوصيات

وقد صدر عن هذا اللقاء التوصيات التالية: دعوة البلديات الى لقاء يهدف الى الضغط على الدولة لاقرار وتنفيذ المشروع، دعوة السلطة السياسية الى اعتماد مشروع اللامركزية الادارية في اقرب وقت ممكن، دعوة مجلس النواب الى تعديل قانون البلدية بما يتناسب مع مشروع قانون اللامركزية الادارية، الدعوة الى انشاء واستحداث وزارة تخطيط، الالتزام بخطة إنمائية موحدة، العمل على إقرار مشروع الحكومة الالكترونية، التأكيد على سلطة الدولة المركزية وحصرية سلطتها في حفظ سلطة الدولة وسيادتها، ضرورة تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص في بنوده على تطبيق اللامركزية الادارية، واستكمال تطبيق الجوانب التي لم تدخل حيز التطبيق لأسباب سياسية، ضرورة ان تسلك البلديات نهجا تشاركيا يسمح مشاركة المجتمع المحلي ودعم المطالب المشروعة.