خليل في لقاء مع الهيئات الاقتصادية: لا إصلاح من دون التزام سياسي

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير اجتماعا مطولا مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تخلله عرض لمختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية لا سيما الاصلاحات المطلوبة في هذا الاطار.

بداية، رحب شقير باسم الهيئات بخليل، شاكرا له “تجاوبه بتأجيل تطبيق الرسم المقطوع”، متمنيا عليه “العمل على اقرار قانون لالغائه”، منوها ب”انفتاح وتعاون الوزير خليل مع الهيئات الاقتصادية وتجاوبه مع كل المقترحات التي تخدم مصلحة البلد والمؤسسات”.

وتحدث عن “صعوبة الاوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الاوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والاعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية”، مشددا على ضرورة “إقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة”.

وبعدما سأل شقير وزير المالية عن مشروع موازنة العام 2019، شدد على ضرورة “ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول”، مبديا “استعداد الهيئات الاقتصادية للوقوف الى جانب الوزير لدعم كل المشاريع الاصلاحية التي لها اثر على المالية العامة والاقتصاد الوطني والنمو”، متمنيا على خليل “تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

بدوره، أشار خليل الى أن “الوضع المالي في البلد تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي”، لافتا الى مواضيع اساسية تساهم في تفاقم العجز ابرزها “استمرار التوظيف وارتفاع انفاق بند الكهرباء”، مشددا على انه “لا يمكن القيام بالاصلاح اذا لم يكن هناك التزام سياسي”.

ولفت الى ان “كل البنود الاصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018 لم تنفذ”، مؤكدا انه “لا يمكن الاكمال بسياسة الانفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة”.

وأوضح أن “الانفاق على الرواتب ومتمماتها وعجز الكهرباء وخدمة الدين العام تشكل حوالي 90 في المئة من الموازنة العامة”.

وشرح أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة العام 2019، مؤكدا ضرورة “قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة والاتفاق على اجراءات مؤثرة لخفض العجز الى الحدود التي كانت عليها في العام 2017″، موضحا أن “البلد لا يمكنه بأي حال من الاحوال الاكمال على هذا النحو لا سيما لجهة استمرار التوظيف والانفاق من دون سقوف محددة”.

وأشار الى ان “الجلسة التشريعية اقرت قانون يجيز قبول قروض البنك الدولي، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للصحة، و6 ملايين دولار للحوكمة”.

وأكد أهمية “تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات”، مشيرا الى ان “اول موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي”، لافتا الى ان “التعاون مع الهيئات سيستمر وبزخم اكبر لمواكبة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ثم كان حوار مطول بين خليل والحضور تناول مختلف قضايا الساعة الاقتصادية والمالية والحلول الممكنة للخروج من ازمات البلد الاقتصادية والمالية.