قال الوزير والنائب السابق بطرس حرب، في تصريح اليوم: “في إطار متابعتي قضايا الناس والشؤون العامة، وبعدما ضجت وسائل الإعلام بخبر استقالة قاض في مجلس شورى الدولة بعد ثبوت قبوله رشوة من أحد المتقاضين واعترافه بالأمر من دون ملاحقته قضائيا لارتكابه جرم قبول رشوة، أعلنت أنني أعتبر لفلفة الملف فضيحة، لأن القاضي المذكور قد ارتكب جرما جزائيا يخضع لأحكام قانون العقوبات، وأنه من غير الجائز إقفال الملف من دون ملاحقته قضائيا، لأن في ذلك حماية للفاسدين وتشجيع على الفساد، ما يسيء إلى القضاة الشرفاء الذين لا تزال العدلية تزخر بهم والحمد الله، بالإضافة إلى أنه يعطي القضاة الفاسدين حصانة ضد أي ملاحقة قضائية.
ولا أخفي أنني، مع بعض الزملاء المحامين، في صدد إطلاق حملة لإصلاح وضع القضاء وقصور العدل، لإقتناعي بأن لا إصلاح في الدولة، ولا حريات ولا حقوق ولا كرامات محفوظة في غياب سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
وأضاف: “التزاما مني ما سبق أن أعلنت، أنني لن أسكت عن هذه الفضيحة، راجعت النائب العام التمييزي باعتباره المرجع القضائي المختص بهذا الأمر، مطالبا إياه بملاحقة الملف وعدم القبول بلفلفته، وقد أبلغني أنه سبق له ان تلقى إخبارا حول هذا الأمر، وأنه وجه كتابا الى رئيس مجلس شورى الدولة يطلب فيه تزويده المعلومات حول مضمون الإخبار.
وبعد التدقيق تبين لي أن مجلس شورى الدولة أرسل الطلب إلى وزير العدل، الذي رد على كتاب النائب العام التمييزي، محيلا إياه على نص المادة 29 من قانون نظام مجلس الشورى الصادر عام 1975، والتي تنص على ألا يلاحق أعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة إلا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل.
وانتهى الأمر عند هذا الحد، ما حال دون تمكن النائب العام التمييزي من التحقيق في ملف القاضي المرتشي، والذي يبدو أنه اعترف بجرمه، ومن دون ملاحقته أمام القضاء، ما أدى بالتالي، إلى تغطية جرم جزائي خلافا للمبادئ القانونية العامة.
واللافت في ما جرى، أن وزير العدل في موقفه هذا، لم يقبل بملاحقة القاضي المرتشي فقط، بل منع النيابة العامة التمييزية حتى من التحقيق في ملف جنائي، وفي فعل جرمي منسوب إلى قاض ما، قبل أن يطلب ملاحقة هذا القاضي، معتبرا أن طلب إيداعه الملف هو طلب ملاحقة، فيما هو طلب إيداع ملف، مستبقا بذلك رأي النيابة العامة التمييزية في الملف، حول وجود جرم، أو عدم وجوده، وفي حال وجوده، طلب ملاحقة القاضي الذي ارتكبه”.
وتابع: “لما كان القانون يمنح وزير العدل صلاحية الطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات في شأن الجرائم التي يتصل علمه بها، ولم يمنحه صلاحية منع النيابة العامة التمييزية من التحقيق في جريمة ما، ثم الادعاء على الشخص الذي ارتكبه في حال تثبته من ذلك،
ولما كان موقف وزير العدل هذا يؤدي إلى تعطيل سير العدالة، ويساهم مباشرة في إفلات من ارتكب جرم قبول الرشوة من العقاب، ما يمنح القاضي المرتكب جناية ما حصانة لا يتمتع بها رئيس الجمهورية ورؤساء المؤسسات الدستورية والنواب وكل المواطنين،
ولما كان هذا الموقف المستغرب سيؤدي حتما إلى نشر وتشجيع الفساد الذي بات يشكل عبئا على اللبنانيين، والذي وضع لبنان في أعلى درجات الفساد بين البلدان الأكثر فسادا، لذلك رفع الصوت عاليا مطالبا وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة بإيداع النائب العام التمييزي الملف العائد للقاضي المتهم بالرشوة، لإجراء تحقيقاته في محتواه، وتقرير ما إذا كان يجب ملاحقته أم لا. وفي حال قرر الملاحقة، نعود الى بحث ما إذا كان وزير العدل لا يزال يملك صلاحية طلب الملاحقة أم لا بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، الذي ألغى في المادة 428 منه، جميع الأحكام والنصوص التشريعية المخالفة أو المتعارضة معه، في ضوء موقف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود الصادر البارحة، والذي أكد فيه أنه المرجع الوحيد المختص لملاحقة القضاة جزائيا، بصورة تلقائية، بمن فيهم قضاة مجلس شورى الدولة، وهو موقف نؤيده ونهنئه عليه”.
وختم: “أذكر بأن الموقف الذي اتخذه وزير العدل، بمنع النائب العام التمييزي من وضع يده على ملف جرم رشوة قاض ما، يحمي المرتشي والفاسد، ما يتناقض كليا مع شعارات العهد والسلطة ضد الفساد، ويعرض مصالح لبنان للخطر، لأن مؤتمر “سيدر”، الذي التزم مساعدة لبنان بقروض ميسرة بمليارات الدولارات، اشترط التزام الحكومة سياسة مكافحة الفساد تحت طائلة عدم تنفيذ مقرراته بمساعدة لبنان”.
