تقرير أميركي: نظام الأسد يجنّس مقاتلين شيعة وعائلاتهم
كشف تقرير صادر من واشنطن عن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (ميمري) أن نظام بشار الأسد جنّس الآلاف أو حتى عشرات الآلاف من الشيعة الأجانب (أفغان وإيرانيين وعراقيين وسواهم)، بما في ذلك أعضاء في الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران (مثل «حزب الله») المنتشرة في جنوب سوريا على طول الحدود مع إسرائيل.
وأوضح التقرير أن «هذا النهج من قبل النظام، يُطبق في جميع أنحاء سوريا ويخدم غرضين: أولاً: إخفاء وجود مقاتلين أجانب، وثانياً: تغيير الديموغرافيا في البلاد من خلال طرد السوريين السنّة وتشريدهم واستبدالهم بمجنسين شيعة».
وأضاف: «يمكن النظر إلى إخفاء وجود المقاتلين الإيرانيين ومقاتلي حزب الله في جنوب سوريا على أنه مخالفة للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وروسيا لإبعاد هذه الجماعات عن الحدود الشمالية للدولة اليهودية».
وكانت موسكو وافقت في أواخر تشرين الأول الماضي، على توسيع منطقة عازلة على طول مرتفعات الجولان، وذلك بعدما رفضت طلباً إسرائيلياً بمنطقة حدودية عازلة طولها 40 كيلومتراً، لكنها أبدت استعدادها لفرض منطقة حظر تمتد من 10 إلى 15 كيلومتراً.
وأفاد التقرير أن «إصدار بطاقات الهوية السورية إلى المقاتلين الإيرانيين ومقاتلي حزب الله بهدف تمكينهم من البقاء هناك، قد يحول ظاهرياً دون انتهاك التفاهمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن طرد السنة الذين يُعتبرون تهديداً مُحتملاً للنظام وإنشاء مناطق إعادة التوطين من خلال جلب أعداد كبيرة من الشيعة، من شأنه أن يُعزّز موقف الأسد ويضيف عدداً كبيراً من القوات للقتال إلى جانب جيش نظامه».
ووفق التقرير «ففي إشارة إلى مثل هذه السياسة، يُقال إن الأسد قال في خطاب له في تموز من العام 2015: لا ينتمي الوطن إلى أولئك الذين يعيشون فيه، ولا لأولئك الذين يحملون جوازات سفره أو بطاقات هويته. الوطن يعود إلى أولئك الذين يحمونه ويدافعون عنه».
ولطالما شكا السوريون الذين فروا من دمشق ومناطق أخرى خلال سبع سنوات من الحرب الأهلية من تغييرات ديموغرافية بعدما تم الاستيلاء على ممتلكاتهم. ففي العام 2013 أفيد أن مهاجرين شيعة من أفغانستان من الذين كانوا يحاولون شق طريقهم من أجزاء من آسيا إلى أوروبا استقروا حول مسجد السيدة زينب الشهير.
كما جاء بعض اللاجئين مع لواء «الفاطميون» (المقاتلون الشيعة الأفغان الذين جندهم الحرس الثوري الإيراني لمساعدة الأسد) وبقي بعضهم في سوريا عندما انتهت خدمتهم وحصلوا على الجنسية السورية.
وكتب الكاتب السوري اللاجئ محمد روزجار عام 2015، أن النظام في دمشق قد جرف الأحياء تحت ذريعة إعادة بنائها. وقال: «إننا نقدر أن نحو 200 ألف مسلم سني غادروا بسبب هذا المشروع، بينما يعطي النظام المنازل لأعضاء الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانبه»، مشيراً إلى أن المناطق السنية في دمشق أصبحت مستوطنات شيعية.
وفي كانون الثاني 2017، قدم الصحافي مارتن تشولوف في صحيفة «الغارديان» البريطانية، تقريراً عن «طليعة» الأجانب القادمين إلى سوريا «لإعادة إعمار المنطقة مع المسلمين الشيعة، ليس فقط من أماكن أخرى في سوريا، ولكن أيضاً من لبنان والعراق». وبحث مقاله في «مقايضات السكان من خلال الصفقات على الأرض بين الثوار والقوات الحكومية».
وقال مسؤول لبناني لتشولوف: «لا تريد إيران والنظام أي وجود لأهل السنة بين دمشق وحمص والحدود اللبنانية».
وأثار قانون جديد يسمح للحكومة السورية بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، القلق. وحذر الاتحاد الأوروبي والمسؤولون اللبنانيون من تداعيات ذلك القانون مع وجود نحو خمسة ملايين لاجئ وستة ملايين نازح بسبب الحرب.
وفي آذار الماضي، نشرت صحيفة “حريت” التركية تقريراً عن الديموغرافيا المتغيرة في سوريا. وفي أيار الماضي، حذرت صحيفة “الشرق الأوسط” من صعوبة إثبات اللاجئين السنة ملكية أراضيهم في سوريا عند انتهاء الحرب وعودتهم إلى سوريا.
ودمرت الحرب العديد من المناطق السنية، لأن السنة شكلوا العمود الفقري للثورة. ولهذا السبب يُنظر إلى استهدافهم على أنه مؤامرة من قبل الأسد والنظام الإيراني لمنع السكان السابقين من العودة.
وأثار وجود عراقيين أو أجانب يستقرون في هذه المناطق، مخاوف من أن هناك اتجاهاً متنامياً لاستبدال السكان السنة الأصليين بأجانب شيعة مجنسين.
ولفت تقرير معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط أيضاً، إلى أن «حزب الله» الذي يحتاج إلى الحفاظ على تفوق ديموغرافي شيعي في مناطقه في لبنان، يقوم بتشييع السنة الذين يجندهم، لمصلحته في سوريا.
المستقبل
