رابطة الثانوي: إضراب عام وشامل غداً
دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الى الإضراب العام والشامل في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه يوم غد الأربعاء بسببب المماطلة والتأخير في تحقيق المطالب”.
وقا رئيس الرابطة نزيه الجباوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرابطة: “لو تم التعاطي مع الملفات التربوية العائدة إلى التعليم الرسمي وبخاصة التعليم الثانوي، بالجدية المطلوبة والأهمية، لما لهذا القطاع من فضل على التربية وعلى المجتمع الأهلي، وعلى المستوى العلمي الذي يمثله أساتذته، وعلى الإنتاجية العالية والتفوق الذي يحرزه طلابه، حيث بات مقصدا للاهالي الهاربين من شبح الأقساط المدرسية، والساعين إلى حصول أبنائهم على تعلم نوعي بوفر مادي، يساهم في رفع الأعباء التي تطالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والذي يتفاقم سنة بعد أخرى، ولكن وللأسف الشديد باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكل حاجزا أمام نمو هذا القطاع، ما يجعلنا نفكر بان ثمة نيات مبيتة لفرملته”.
وتطرق إلى “عدم السماح لتشعيب الصفوف في الثانويات التي تشهد إقبالا كثيفا من الطلاب، بحجة الكلفة المادية التي تترتب من جراء زيادة ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى والحفاظ على عقود بعضهم، وقد أمضوا سنوات عدة في خدمة التعليم الثانوي تصل إلى عشرين سنة، في انتظار حل مسالة اقتراح قانون تثبيتهم وقانون الفائض الموجود على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب”.
وأشار إلى أن ذلك “يفوت فرصة ذهبية لاستنهاض التعليم الثانوي وثمة عشرات الطلبات من الثانويات لم تتلق الموافقة على طلباتها بالتشعيب، مع أن الحاجة إلى ساعات تعاقد لا تتعدى ربع تعاقد وفي حدها الأقصى نصف تعاقد يضاف إلى الأساتذة ولا يرتب كلفة مادية مرتفعة”.
وسجل الجباوي في إطار “اقتراح قانون تعويض المديرين رقم 73 الذي يحرم مدراء الثانويات من حقهم بال 15 في المئة، وقد مضى على تعيينهم سنوات عدة، أن هؤلاء باتوا محرومين من هذا الحق، وهذا يتنافى مع قاعدة لا عمل من دون أجر، وقد كان لنا اليوم لقاءات عدة في المجلس النيابي، مع نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، ورئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، وتمت مقاربة الموضوع والإسراع ببته، وقد أبدى كل من الرئيس الفرزلي والنائب عدوان تجاوبهما”.
وعن “الأساتذة المتمرنين في كلية التربية، وهو الأساس في هذا المؤتمر الصحافي”، لم ينكر الجباوي “بان ثمة جهودا بذلت في موضوع مرسوم تعيينهم وقرار إلحاقهم، وفي موضوع رواتبهم المتأخرة عن شهري آب وأيلول، وبتنا في منتصف شهر تشرين الأول، وما زال المرسوم الذي يغطي نفقات هذه الرواتب الذي صدر وقيمته 14 مليار ليرة لبنانية، وقد أرسل اليوم من وزارة التربية إلى ديوان المحاسبة، وتم الاتصال بالقاضي المسؤول وأبدى استعداده لإنهائه خلال يوم واحد وإعادته، والذي بدوره سيرسله إلى وزارة المال قبل أن يعود إلى الجامعة اللبنانية وكلية التربية لتمكينها من صرف الرواتب، وهذا ما كنا في غنى عنه لو كانت هذه الإلتفاتة تمت في الوقت المناسب، ولما كان هذا التأخير في دفع الرواتب بينما الأساتذة جاثمون على جمر الانتظار المقيت”.
وأشار إلى الدرجات التي وعد بها المعلمون، ثلاث درجات أثناء وجودهم في كلية التربية، وثلاث درجات بعد صدور مرسوم تعيينهم في الثانويات، مذكرا: “لقد أقرت المرجعيات المعنية في حقهم من وزارة التربية إلى وزارة المال إلى اللجنة الوزارية، إلى محضر مجلس النواب”، واستطرد: “فوجئنا بأن الدرجات الثلاث غير مشمولة بالمساهمة المالية المدرجة وقيمتها 14 مليار ليرة، وعند تواصلنا مع كلية التربية أجابت بوجوب حصولها على المستند القانوني الذي يسمح لها بصرف الدرجات الثلاث، فإن كان هذا الإقرار صحيحا لماذا لم تعط التعليمات إلى كلية التربية بوضع جداول الدرجات؟”.
وتابع: “اليوم أثير الموضوع في لجنة التربية النيابية، وقد صرح النائب علي فياض وقال عندما أقرينا 6 درجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي كنا نقصد أيضا الأساتذة الجدد، وليس صحيحا التفسير الذي ذهب إليه مجلس الخدمة المدنية والذي حصل أن الدرجات الست للأساتذة القدامى وهذا الأمر منصوص عليه في المحاضر، وآنذاك اخذنا التزاما من وزير المال بأن الدرجات الست تلحق الأساتذة الذين تخرجوا من كلية التربية وهذا حقهم الطبيعي، ومن الناحية القانونية اتفقنا عليه أثناء إعداد السلسلة، لذلك أطمئن الأساتذة إلى أن هذا حقهم الطبيعي، وقد أقر وزير التربية اليوم هذا الأمر، وقال انه محل متابعة لكنه يحتاج إلى مجلس الوزراء كي يصدر مرسوما بهذا الأمر يتجاوز فيه الرأي الذي أبداه مجلس الخدمة المدنية”.
وقال: “إن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وانسجاما مع موقفها في بيان 24/9/2018، وبعد وعود ومواعيد حددت لدفع الرواتب خلال أيام، أعطت فرصة حتى تاريخ 6/10/2018، ولكي نكون منصفين في ما يتعلق بالأمور التي تحققت، وبخاصة من وزير التربية مروان حمادة”. ودعا إلى “إعداد مرسوم التعيين الذي لحظ التثبيت مباشرة على الدرجة 17 وهذه سابقة نعول عليها، ونأمل في أن تمر من دون أي مشكل، وكذلك قرار الإلحاق من كلية التربية وقد أبلغ الأساتذة كل في مركز عمله، بعد إرسال كتاب من وزارة التربية في هذا الشأن”.
وتابع: “لكن الرابطة وحرصا منها على تذليل هذه المشاكل المذكورة رفضت التأخير الحاصل في الرواتب والمحكوم بالروتين الإداري الذي كان من الواجب أن يلحظ في خلال الصيف. وكذلك الغموض الحاصل في ما خص الدرجات الست، وإلى أن يتضح هذا الغموض وعدم وضعهم موضع التنفيذ”. داعيا أيضا إلى “حل قضية المتعاقدين وإنصاف متعاقدي مادة المعلوماتية”.
وأعلنت الرابطة انه “انسجاما مع موقفها الداعي إلى الإضراب في حال المماطلة والتأخير، وبسبب كل ما تقدم من المشاكل التربوية التي تعيق انطلاقة العام الدراسي، الإضراب العام والشامل في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه الأربعاء 10/10/2018”.
وختم: “أقول لكل الزملاء، إن أي مطلب أو تحرك يلزمه وحدة الصف، والرابطة حققت الكثير من المكاسب بوحدة موقفها ووحدة قرارها النقابي والتزام أساتذتها، أدعو كل الزملاء عدم التفرد واتخاذ مواقف وقرارات خارج الإطار النقابي الجامع المتمثل برابطة أساتذة التعليم الثانوي، فهي تدرس خطواتها جيدا بحيث تصب في مصلحة التعليم الثانوي”.
وستبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أي جديد وأخذ “المواقف التصعيدية المناسبة” في ضوء المستجدات إذا ما لمست “مزيدا من التسويف والمماطلة”.
