واشنطن تتوعد بالمزيد و«سويفت» يعزل بنوك إيران

دخلت أشد عقوبات تُفرض على إيران في تاريخها أمس حيز التنفيذ. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل هذه العقوبات التي تستهدف قطاعات الطاقة والمال والشحن في إيران وتشمل معاقبة 50 بنكاً إيرانياً بكافة فروعها وشركة الطيران الوطنية الإيرانية (إيران اير) وكبار شركات الشحن وتصنيع السفن، بالإضافة إلى مئات الإداريين العاملين في شتى المؤسسات المُعاقبة.

ويُعتبر خنق صادرات النفط الإيرانية العقوبة التي تقلق النظام الإيراني بشكل كبير، وستعول طهران على مساعدة دول كروسيا في محاولاتها الالتفاف على هذه العقوبات، واضطرت الولايات المتحدة إلى ‘صدار إعفاءات «موقتة» لـ8 دول صديقة ستمكن هذه الدول على مدى الأشهر الـ6 القادمة من الاستمرار في استيراد النفط الإيراني، على أن تعمل الإدارة الأميركية خلال هذه المهلة مع حكومات هذه الدول إلى تخفيض حاجتها للنفط الإيراني وصولاً إلى الصفر. وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي أسماء الدول الـ8 المعفاة وهي: الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.

ومن بين أبرز الهيئات الإيرانية المُعاقبة «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، لكن واشنطن لم تعاقب أنشطة هذه الهيئة بالكامل، إذ أوردت وزارة الخارجية الأميركية ثلاثة إعفاءات خاصة بالأنشطة والمشاريع النووية السلمية المدنية، أحدها مشروع محطة بوشهر للطاقة النووية التي ساعدت روسيا إيران في بنائها.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن الإجراءات التي وصفها بأنها «العقوبات الأكثر قسوة التي تُفرض على إيران»، وأعاد التأكيد على أن الهدف منها «إجبار النظام الإيراني على وقف أنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط»، وتحديداً «الأنشطة الإيرانية التي تقوّض استقرار وسيادة كل من اليمن ولبنان وسوريا والعراق». وأضاف «هدفنا النهائي هو إقناع النظام الإيراني بالتخلي عن مساره الثوري الحالي. والنظام الإيراني لديه الخيار، فبإمكانه تغيير سلوكه 180 درجة، وأن يجعل إيران تتصرف كدولة عادية، وإلا فإنه قد يشهد انهيار الاقتصاد الإيراني في حال استمر بسياساته الحالية».

ويحاول الاتحاد الأوروبي جاهداً إنشاء آليات تمويل لحماية الشركات الأوروبية الراغبة في التعامل مع إيران من العقوبات الأميركية، لكن معظم الشركات الكبرى قد انسحب بالفعل من إيران خوفاً من فقدان القدرة على الوصول إلى الأسواق الأميركية أو التمويل الأميركي.

وتعهد بومبيو بـ«ملاحقة ومعاقبة أي شركة تسعى لتجاوز العقوبات». وقال في هذا الصدد «يجب ملاحظة أنه إذا تهربت أي شركة من نظام عقوباتنا واستمرت سرياً في التجارة مع جهات إيرانية مُعاقبة، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات صارمة وسريعة عليها». وأضاف «أعدكم بأن التعامل التجاري مع إيران في تحدٍ لعقوباتنا سيكون في نهاية المطاف قراراً تجارياً أكثر إيلاماً بكثير من الانسحاب من إيران بالكامل».

كذلك حذّر الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك الدول الأوروبية بأنها قد تواجه خطر التعرض للعقوبات إن استمرت في التعامل مع إيران خلافاً للعقوبات الأميركية.

وبالطبع، لا شك أن تهديدات بومبيو وهوك بالأمس ستجعل العواصم والشركات الأوروبية تعد للألف قبل اتخاذ قرارات تندم عليها، فها هي جمعية خدمات التراسل المالي العالمية (سويفت) هرعت فوراً أمس إلى تعليق وصول البنوك الإيرانية المُعاقبة إلى شبكتها. وأعلنت إدارة «سويفت» في بيان من مقرها في بروكسل «بناء على دورها في دعم صلابة النظام المالي العالمي ونزاهته، وبوصفها تسدي خدمات عالمية ومحايدة، تعلق سويفت وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها للتراسل المالي». وأضافت «ان هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من اجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله». وتتيح خدمات سويفت ربط أكثر من 11 ألف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة على لائحة تجميد الأصول المصرفية. وفي هذا السياق قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشن «إن فرض وزارة الخزانة ضغوطاً مالية غير مسبوقة على إيران يجب أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركوداً اقتصادياً إلى حين تغيير سلوكه المزعزع للاستقرار الإقليمي بشكل جوهري».

وشدد منوتشن على أنه «يجب على قادة إيران أن يتوقفوا عن دعم الإرهاب، وأن يتوقفوا عن تطوير الصواريخ الباليستية، وأن يوقفوا الأنشطة الإقليمية المُدمرة، وأن يتخلوا عن طموحاتهم النووية على الفور في حال أرادوا تخفيف العقوبات ورفعها».

وأكد الوزير الأميركي «ان الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة سوف يشتد أكثر فأكثر، لأننا عازمون على التأكد من أن النظام الإيراني سيتوقف عن تحويل احتياطياته من العملة الصعبة إلى استثمارات فاسدة وعمليات تمويل الإرهابيين».

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية سيغال ماندلكر «بما أن الشعب الإيراني يعاني من سوء الإدارة المالية وانخفاض قيمة الريال، فإن النظام الإيراني يسيء إلى النظام المصرفي في البلاد لإثراء النخبة التابعة له وتمويل مؤسسات الدولة القمعية. ويستفيد الحرس الثوري الإيراني وغيره من الكيانات المزعزعة للاستقرار من وصولهم إلى النظام المالي العالمي لتمويل عمليات القتال في سوريا والعراق واليمن، ودعم انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، وتسليح أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين».

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران في الفترة المقبلة. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية «إننا نعتزم تطبيق عقوبات ستتجاوز النطاق المعهود». وأضاف: «لا ننوي مجرد الاكتفاء بمستوى العقوبات التي كانت موجودة خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. القادم أعظم».

وفي الوقت عينه أبدى بولتون استعداد واشنطن للحوار مع طهران في حال أبدت الأخيرة استعدادها لتنفيذ الشروط الأميركية الـ12 والعمل على إبرام اتفاق موسع ينهي نفوذ إيران في الشرق الأوسط وترسانتها الباليستية وبرنامجها النووي العسكري ودعمها للإرهاب. وقال «يجب عليهم أن يغيروا سلوكهم وإلا فسيواجهون التداعيات الاقتصادية للعقوبات».

واستقبلت إيران إعادة فرض العقوبات عليها بتدريبات عسكرية جوية. وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات لأنظمة الدفاع الجوي والبطاريات المضادة للطائرات في مناورات عسكرية عبر منطقة شاسعة من شمال البلاد.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تواجه «حالة حرب، مما سيزيد التوتر في الشرق الأوسط». أضاف «نحن في وضع الحرب الاقتصادية. نحن نواجه عدواً مستبداً. علينا أن نقف للفوز والتغلب على العقوبات». وقال متحدياً «تستطيع إيران اليوم بيع نفطها وستبيعه».

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «العقوبات الجديدة ترتد على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعل الولايات المتحدة أكثر عزلة» مشيراً إلى معارضة قوى عالمية أخرى للخطوة.

وفي ردود الفعل الدولية قالت القوى الأوروبية التي لا تزال تدعم الاتفاق النووي، إنها تعارض إعادة فرض العقوبات. بينما عبّرت الصين، وهي مشترٍ كبير للنفط، عن أسفها للخطوة الأميركية. وقالت سويسرا إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية بهدف المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية والأدوية إلى إيران.

وفي القدس أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه بقرار الرئيس الأميركي «الشجاع» بإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.

وفي بوادر انهيار هذا الاقتصاد انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية، الريال، مما انعكس ارتفاعاً في أسعار كل شيء في الأسواق الإيرانية من الهواتف المحمولة وصولاً إلى الأدوية. وقد دفعت الفوضى الاقتصادية في إيران إلى احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة أواخر العام الفائت وبداية العام الجاري أدت إلى اعتقال نحو 5000 شخص وسقوط 25 قتيلاً على الأقل.
المستقبل