هل يكون النواب السنة من حصة الرئيس؟
حرّكت جولات رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في اتّجاه مرجعيات سياسية وروحية المياه الراكدة حكومياً نتيجة عقدة سنّة الثامن من آذار المستجدة التي فرزت المواقف بين مؤيّد وداعم لمطلبهم المحق بالتوزير لما يمثّلونه من حيثية داخل الطائفة ويُعدّ “حزب الله” المُساند الاول لهم، وبين من يرفض توزيرهم لانهم لا يُشكّلون كتلة نيابية موحدة وتصدّر رئيسا الجمهورية ميشال عون والمكلّف سعد الحريري الواجهة بتأييد من مرجعيتين دينيتين بكركي ودار الفتوى.
ومن دار الفتوى التي حطّ فيها باسيل امس، قال “حان وقت الحل بعدما قال كل طرف ما عنده، والبحث عن الحل سيكون داخل الجدران”، ما يعني ان الإتصالات قائمة بوتيرة سريعة بعيداً من الإعلام من اجل بلورة “نواة” حل من بين اربع صيغ مطروحة على طاولة البحث: الاولى ان يتخلى الحزب عن مطلبه بتمثيل السُّنة المستقلين المحسوبين عليه، الثانية تنازل الرئيس الحريري عن مقعد من حصته لهؤلاء، الثالثة تشمل حصّة رئيس الجمهورية بحيث يُعطي النواب السنّة وزيراً كان بادله مع الرئيس المكلّف بوزير ماروني اما الرابعة يُسمّى فيها الوزير السنّي “بالشراكة” بين الرئيسين بري والحريري من خارج نادي النواب الستّة، لكن بموافقتهم.
ويبدو ان الصيغة الثالثة هي الاقرب الى الحل بحسب ما كشفت اوساط اسلامية مطُّلعة عبر “المركزية”، مشيرةً الى “ان تحرّك باسيل بتكليف رئاسي، ونحن واثقون بفخامة رئيس البلاد لأخذ الحل على عاتقه”.
واوضحت “ان الرئيس الحريري “اقفل” الباب بإحكام على اي تسلل الى حصته الوزارية بعدما تنازل عن وزيرين، واحد لرئيس الجمهورية واخر للرئيس نجيب ميقاتي، لذلك فان الحل الاقرب الى الواقع ان يُبادر الرئيس عون الى تسمية سنّي من النواب الستة من حصّته”.
وبالعودة الى العقدة الحكومية، رفضت الاوساط توصيفها بالسنّية، مؤكدةً انها “عقدة “حزب الله”، لكنه غلّفها بصبغة طائفية”، وسألت “اين كان حرصه على السنّة كما يدّعي عندما غزا شوارع بيروت في 7 ايار2008 ؟ اكثر من ذلك. هل فكّر بمصلحتهم عندما ذهب لقتال نسائهم واطفالهم في سوريا”؟
وذهبت الاوساط الاسلامية بعيداً في توصيفها لعقدة “حزب الله” بقولها “انها امر عمليات عسكري لتعطيل الحكومة، اما ترجمة هذا الامر على ارض الواقع متوقّفة على قرار ايران “المحشورة” في اليمن وسوريا والمحاصرة بالعقوبات الاقتصادية التي صدرت اخيراً، لذلك ستحاول “تنفيس” هذا الضغط عليها بالامساك بورقة الحكومة اللبنانية”.
وخلافاً لما يدّعيه النواب الستة بانهم يمثّلون 40% من الشارع السنّي استناداً الى نتائج الانتخابات النيابية، ذكّرت الاوساط الاسلامية “بان كل نائب منهم خاض الانتخابات على لائحة “حزب الله”، والاصوات التفضيلية السنّية التي حصلوا عليها لا تتجاوز الالف فمن اين اتوا بالـ40%”؟ واعتبرت “ان لا حول ولا قوّة لهم، لانهم مسلوبو الارادة وقرارهم لدى “حزب الله” ومن خلفه ايران”.
واشارت الى “ان “القوات اللبنانية” “طلعت اشطر” من “حزب الله” بعدما كان يُراهن على موقفها لاستمرار عرقلة التشكيل، وقبل بالعقدة الدرزية عبر التلطّي خلف مطالب النائب طلال ارسلان”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت ورشة ترتيب البيت السنّي ستنطلق بعد تشكيل الحكومة، لفتت الاوساط الاسلامية الى “ان البيت السنّي في احسن احواله بدليل ان معظم رؤساء الحكومات السابقين متكاملون مع بعضهم البعض ولم يخرجوا عن الخط الذي رسمه المفتي دريان، وما يحصل اخيراً لا يعدو كَونه ازمة سياسية لا علاقة للسنّة بها لا من قريب ولا من بعيد، لان من ابتدعها هو “حزب الله” وايران”.
