هل هناك من لا يريد عودة الحياة السياسية إلى دورتها الطبيعية؟

منذ أن كُلّف الرئيس سعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة منذ ما ينيف عن سبعة أشهر تتنقّل البلاد من تجربة إلى أخرى، وكأن ساحتها باتت حقل تجارب لتدوير الزوايا أو تربيع القواعد بعدما كانت الحلول تعتمد عادة على ثلاثية الرئاسات، قبل أن تبرز عقدة لم يكن أحدٌ يتوقع أن تكون بمثل هذا الحجم إلى درجة تجميد البلد بحاله، وهو الذي يعاني توالي الأزمات الإقتصادية والمالية.

فبعدما كان يظّن البعض أن العقدة الحقيقية هي في مكان آخر، أي عند “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”، تبّين لاحقًا أن ثمة من لا يريد عودة الحياة السياسية إلى دورتها الطبيعية، على رغم ما كان يشوبها من نواقص، ولكنها كانت مقبولة إلى حدود معينة، بمعنى أن البلاد، وإن لم تشهد نمّوًا كان منتظرًا بمجرد وصول رئيس جمهورية له حيثيته الوطنية والشعبية، كانت أمورها تسير بخطى بطيئة نسبيًا، على رغم تضارب المصالح في أحيانٍ كثيرة بين المتحالفين أنفسهم تارة، وبينهم وبين المتخاصمين طورًا، ولكن الدورة العادية لتسيير شؤون الناس كانت تسير، وإن لم تكن كافية وعلى قدّ الطموحات.

حيال هذا الواقع الذي فُرض على لبنان واللبنانيين، والذي بدأ يستنزف الدولة بمؤسساتها وكيانها وكينونتها، إلى درجة أن ثمة مخاوف أصبحت أجواؤها معمّمة بأن مستقبل لبنان المالي أصبح، أكثر من أي وقت مضى، على حافة الهاوية، وهو لا يحتاج إلى خضات كبيرة لسقوطه، إذ تكفيه هزّة سياسية خفيفة ليصبح في القعر، عادت حركة الوزير جبران باسيل إلى الساحة، حاملًا معه أفكارًا جديدة سيطرحها على الرئيس نبيه بري، الذي باتت مواقفه معروفة حيال الأزمة المستجدّة، وهو الذي رمى الكرة في ملعبي رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف، بإعتبار أن أي حلّ لما يُسمّى “بالعقدة السنية” لن يكون في أي مكان آخر، لأنهما المعنيان مباشرة عن إيجاد الحلول وإزالة الألغام من أمام تشكيل الحكومة.

وقد يتساءل المتسائلون، وهم كثر، عمّا إذا كان ما يحمله باسيل من أفكار غير تلك التي سبق له أن طرحها في جولته الأولى، وهي بمثابة “الخرطوشة” الأخيرة، ستؤدي إلى ولادة حكومة “سباعية”، مع ما تحتاجه من وقت لتستعيد نموها الطبيعي في حاضنة المعالجات، وقد يكون من بينها تذليل العقبات مسبقًا من أمام بيانها الوزاري، بعد السجالات الأخيرة بين نواب من “حزب الله” وآخرين من تيار “المستقبل” على خلفية تحميل المسؤولية المباشرة لتدهور الوضع الإقتصادي في البلد لسياسات أتبعت منذ العام 1992 حتى اليوم.

في إعتقاد بعض الأوساط التي رافقت ما تخّلل جولة باسيل الأولى من عقبات أن لا حل في الأفق ما لم يُترجم كلام “أم الصبي” إلى واقع عملي من شأنه أن يسحب بساط الأزمة من تحت أرجل المعرقلين ويضع قطار الحل على سكته الصحيحة، وهذا الأمر يستتبع مواصلة التحرك في كل الإتجاهات في محاولة للتخفيف من أضرار العقوبات الأميركية على إيران و”حزب الله” وحصر مفاعيلها في حلقة ضيقة محمّية بحكومة “الوحدة الوطنية”.