وهاب يهدد صحيفة وصحافية… وعقيل ترد عبر “الأنباء”

مرة جديدة تواجه الصحافة لغة التهديد والوعيد نتيجة قيامها بدورها بالإضاءة على الأحداث من كل جوانبها بحثاً عن الحقيقة، فالإعلام هو شريك أساسي في إظهار الحق وتغليبه على الباطل، وغالباً ما يقدم أدلة تساعد التحقيقات والقضاء في الوصول إلى خيوط جديدة في تفاصيل الأحداث.

وهذا ما فعلته الزميلة ملاك عقيل في جريدة”الجمهورية”، حيث ألقت الضوء على لغز كاميرات الجاهلية، بعد أن تم الادعاء أنها معطلة وجرى تسليم أشرطة فارغة، وبالتالي طمس حقائق قد تكون مفصلية في مسار كل ما حدث في ذلك اليوم في الجاهلية، وهو سؤال مشروع عن صحة الادعاء بأن الكاميرات كلها كانت معطلة.

إلا أن الرد على هذه المعلومات الجديدة لم يأتِ بالأدلة، إنما بتحميل الدم وبالتهديد، حيث ردت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي على عقيل بالقول: “إن هذه الصحافية المشبوهة والتي نعرف ارتباطاتها جيداً سيكون لنا معها مواجهة في القضاء حتى لا تمر الأمور مرور الكرام وتبدو كأنها حقائق، ولكننا رغم كل ذلك اليوم ننبّهها بعدم الدخول بلعبة هدر الدم لأسباب رخيصة تعرفها جيداً”.

هو بيان برسم القضاء طبعاً ونقابتي المحررين والصحافة، فكيف يجوز لفريق سياسي أن يقوم بتوجيه بيانات رسمية هي عبارة عن تهديد واضح وصريح لصحافي يقوم بعمله وأبسط حقوقه أن تحميه دولة القانون في بلده؟

انه سؤال برسم المعنيين، فزمن كمّ الأفواه قد ولى ولا عودة بالزمن إلى أيام كانت الصحف اللبنانية تنشر تقارير المخابرات حصراً أو تُحجب من المطابع.
وعلى البعض أن يفهم أن هذا وجه لبنان الفريد ولا يمكن تشويهه بفائض القوة الذي يشعر به البعض.

من جهتها، ردت الزميلة عقيل مطولاً عبر “الأنبــاء” فقالت: “كنت أتمنى على الوزير السابق وئام وهاب قبل أن يوعز الى مكتبه الإعلامي بالردّ على موضوعي ببيان “تهديدي”، هو يعرف بصفته، كإعلامي سابق، أنه خارج عن الأصول ويحمل رسالة ترهيبية واضحة ضد صحيفة “الجمهورية”، أن يراجع هواتفه الخليوية ليتأكد من محاولة اتصالي به خمس مرات في اليوم نفسه لكتابة مقالي لكنه لم يجب، وذلك بهدف الردّ على المعطيات والوقائع التي ذكرتها. مع العلم أني، ولتأمين التوازن المطلوب في المقال، عمدت إلى متابعة مؤتمره الصحافي عند الساعة السادسة من اليوم نفسه وذكرت بعض المواقف الواردة فيه، بعد تعثر اتصالي به”.

وأضافت “الأهمّ أن اتهامي بكوني “صحافية مشبوهة” أعمل “كموظفة عند بعض الأجهزة الفتنوية” لا يستقيم الردّ عليه إلا بالعودة الى مقالات كتبتها في صحيفة “الجمهورية” عن وهاب شخصياً قبل وبعد الانتخابات النيابية، والتي استحقت تهنئة شخصية منه يسبب “موضوعيتي وقراءتي الصائبة للأرقام التي أفرزتها صناديق الاقتراع”، والتي أبرزت وهاب، كقوة لا يستهان بها”.

وتابعت: “ولا بدّ من تذكير الصديق وهاب أن المهنية والسعي لكشف الوقائع لا يجوز أن يفسّر استزلاماً لأجهزة أمنية خصوصاً أنني لا أتوانى عن نشر غسيل هذه الأجهزة من موقعي كصحافية ارتباطها الوحيد هو مع “المعلومة والحقيقة وليس أي شيء آخر”، و”أرشيفي المهني شاهد على ذلك”.

أما في ما يخصّ موضوعي الراهن حول أحداث الجاهلية، فإن ما يصفه بيان أمانة الإعلام في حزب “التوحيد العربي” بـ “الأكاذيب وتشويه الحقائق”، فلا يعدو في قاموسي المهني سوى نقل لمعطيات ووقائع من مصادر موثوقة، كنت أسعى لأحظى بردّ عليها من جانب وهاب نفسه لكني لم أوفق.

وبالتأكيد، تهديد وهاب “الجمهورية” بالقضاء لا يردّ عليه سوى بالمثل، حيث لا يمكن تصنيف ردّ أمانة الإعلام لدى رئيس حزب “التوحيد العربي” سوى بكونه بياناً تهديدياً وتهويلياً، وقدحاً وذمّاً، لا يجوز الردّ عليه سوى في القضاء. ويكفيني أني ومنذ بداية متابعتي لأحداث الجاهلية تبنّيت، وفقاً لقراءتي والمعطيات التي توافرت لي، واقعة أن ما حصل في الجاهلية بدا بمثابة “مشروع فتنة أهلية كان يمكن أن يجرّ الجبل والبلد وبرمتهما الى المجهول”، إضافة الى تناولي القضية بحيادية تامة”.

(الأنباء)