الدرزي والسني مستقلان.. من حصة من؟
توضح مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون والتيار الحر انه غير صحيح رغبتهما في الحصول على 11 أو 12 وزيرا بضم الوزير السني السادس والوزير الدرزي الثالث الى حصتهما، وتؤكد استمرار صيغة الثلاث عشرات التي جرى التوافق عليها خلال المفاوضات والتي اسفرت عن وضع صيغة حكومية كاملة بعد حسم الخلاف حول حصة “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي النيابي” والحزب التقدمي الاشتراكي، بأربعة وزراء “للقوات” ووزيرين للتقدمي.
وتوضح المصادر ان الوزير الدرزي الثالث سيكون مستقلا وليس من حصة اي طرف، بل هو نتيجة التوافق بين الحزب التقدمي والحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال ارسلان، ولو كان هذا الوزير مقربا من ارسلان، كما ان الوزير السني السادس سيكون من حصة رئيس الجمهورية وليس وزيرا اضافيا على حصته المؤلفة من اربعة وزراء (3 مسيحيين وسني من خارج اللقاء التشاوري)، ولذلك يرفض الرئيس الحريري ان يكون احد الوزراء السنة المحسوبين ضمن حصته من النواب الستة المستقلين حتى لا تنقص حصته وزيرا سنّيا، ويرفض ان تتضمن حصة الرئيس عون احد النواب السنة المستقلين لأسباب سياسية، لا بل يرفض بالمطلق توزير أحد من هؤلاء النواب لاعتبارات باتت معروفة، منها ما يتعلق بتمثيل هؤلاء ومنها ما يرتبط بفرض شروط لتعطيل تأليف الحكومة.
وفي هذا السياق، رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون في حديث الى تلفزيون “mtv”، أنه “قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم”، لافتاً الى أن “حزب الله قال إنه لا يزعجه إعطاءنا الثلث المعطل وأكثر أي 15 وزيراً لكن النائب جهاد الصمد قال العكس وواضح أن حزب الله طرح ودعم العقدة السنية”.
وردا عن سؤال، قال: “لا نريد أن يعتذر الرئيس الحريري بل نريد أن يقترح شيئاً ما ولم يكن هدفنا الحصول على 11 وزيراً وليس صحيحاً ان الرئيس عون يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل”.
”حزب الله”
أما “حزب الله” فإنه لم ير شيئاً جديداً على مستوى تشكيل الحكومة، وأوضح نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزب “ينتظر قرار رئيس الحكومة المكلف ليتخذ الخطوة المناسبة في ما يتعلق بتمثيل اللقاء التشاوري المؤلف من ستة نواب من السنة، وانه إذا حسم هذا القرار تصبح الحكومة قابلة للاعلان بين يوم وآخر”.
