هذا ما قاله رئيس الاتحاد العمالي العام عن مشكلة الاسكان
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “بلدا كلبنان صغير المساحة وكثيف السكان لا يمكن حل مشكلة الإسكان فيه إلا عبر إعادة إنشاء وزارة خاصة بالإسكان ووضع خطة وطنية إسكانية شاملة وطويلة الأمد توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وحتى الأوقاف ضمن اتفاقات استراتيجية محددة تؤمن للشباب وللأجيال المقبلة الحق بالسكن اللائق والصحي الذي يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واشار الى أننا اليوم أمام مأزق متعدد الجوانب، شارحا أن “المصرف المركزي أوقف دعمه للمؤسسة العامة للإسكان بحيث حرم أكثر من خمسة آلاف شاب وشابة سنويا من فرصة الحصول على حق السكن ولو بشروط صعبة ثم أقر المجلس النيابي مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لدعم هذه المؤسسة بشكل موقت الى أن توضع الحكومة العتيدة خطة سكنية شاملة.لكن المصارف سعت لجني أعلى نسبة من الفوائد والأرباح من هذه الرزمة وربما من الرزم الموعودة المقبلة وطالبت بضمانات وشروط تعجيزية ما أدى إلى تعطيل الإفادة من المئة مليار المقرة.”
ولفت الى أن “فضيحة القروض التي تصرفت بها المصارف لكبار الأثرياء كقروض سكنية ولتجار العقارات وكبار الموظفين فيها على حساب أصحاب المداخيل المحدودة لا تزال تضج بالاعلام”.
وطالب الاسمر بـ”حصر القروض السكنية في الرزمة الجديدة المدعومة من مصرف لبنان بالمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان للعسكريين والأمنيين”، كما طالب حاكم المصرف المركزي “بالمساعدة في الضغط على جمعية المصارف لتسريع الخطوات العملية والإفراج عن المبالغ المقرة بأقصى سرعة والتعميم على المصارف للمباشرة بقبول الطلبات وتنفيذها وإعطاء هذه القروض بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي”.
بدوره، أكد رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني شربل شواح أنه “على الرغم من أن الجمعية عملت بالتعاون مع المعنيين كافة على إقرار قانون المئة مليار ليرة لدعم الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان، الا أن التطبيق واجهه عدد من المصاعب بدءا من الضمانات المطلوبة من المصارف في ظل غياب الحكومة وخطة إسكانية واضحة وصولا إلى ارتفاع سعر الفائدة”.
واشار الى أن “الاجتماعات المتعددة بين المؤسسة العامة للإسكان وجمعية المصارف لم تفض الى حل عملي للازمة، خصوصا ان مدير عام المؤسسة المهندس روني لحود يعمل وحيدا ولا حكومة تؤازره وتساعده في تأمين الضمانات المطلوبة من المصارف”.
