لهذه الأسباب «حزب الله» منح الثقة لحكومة الحريري!

خرج «حزب الله» عن عادته في التعامل مع ما يعرف بـ«الحكومات الحريرية» في لبنان، مانحاً الثقة في البرلمان لحكومة سعد الحريري الثالثة أول من أمس، بعدما اعتاد الامتناع عن التصويت على حكوماته السابقة.
مقاربة جديدة قد يضعها بعضهم، وتحديداً حلفاء الحزب، ضمن سياسته التي بدأها منذ ما قبل الانتخابات النيابية عبر تصويب الاهتمام على الأمور الداخلية اللبنانية، في حين لا يرى فيها معارضوه سوى نتيجة طبيعية لسلوك الحزب في السنوات الأخيرة بجعل لبنان خاضعاً له، وصولاً إلى تشكيل حكومة «وفق شروطه»، بحيث لا يمكنه أن يقف في مواجهة نفسه أو ضدّ حكومة محسوبة عليه.
ومع وصف بعض الأفرقاء الحكومة الجديدة بأنها «حكومة حزب الله»، يرى الوزير والنائب السابق بطرس حرب أنه لا يمكن للحزب أن يعارض نفسه في مجلس وزراء يملك فيه الثلثين بعدما بات على ثقة بأنه قابض على الحكم في لبنان، وهو الأمر الذي يوافقه عليه المحلل السياسي المعارض للحزب، علي الأمين، الذي يعتبر أن موقف الحزب الأخير من الحكومة ليس إلا نتيجة تلقائية لنجاح رغبته بتشكيل حكومة وفق شروطه وفي غياب أي معارضة فعلية له.
في المقابل، يؤكد المحلل السياسي المقرب من الحزب قاسم قصير أن هذا التبدّل ليس إلا إعادة ترتيب لأولويات الحزب واستكمالاً لسياسته في الفترة الأخيرة عبر إيلاء الاهتمام الأكبر للداخل اللبناني بعدما كان مكتفياً بالتركيز على ما يصفه بـ«المقاومة» ضد إسرائيل ومعركته في سوريا في السنوات الماضية، وذلك على وقع بعض التململ في بيئته التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، على غرار مختلف المجتمعات اللبنانية.
هذه المقاربة وتحديداً اعتبار أن الحزب بدّل في سياسته يستغربها الأمين فيما يضعها حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ضمن إطار تعزيز قبضة الحزب على السلطة في لبنان، من رئاسة الجمهورية، مروراً بالبرلمان، وصولاً إلى الحكومة التي لم تتشكل إلا بالشروط التي فرضها بنفسه أو عبر حلفائه بعد تسعة أشهر من تكليف الحريري، مؤكداً «بعد كل هذا يأتي منح الحزب الثقة للحكومة نتيجة طبيعية لمسار حقق من خلاله مبتغاه بوضع يده على الحكم في لبنان».
أما الأمين فيقول: «منذ الانتخابات الرئاسية التي أوصلت مرشحّ الحزب (إلى قصر بعبدا)، إلى قانون الانتخابات الذي حقّق بموجبه للمرة الأولى اختراقات (في مناطق لم يكن قادراً على الفوز بها)، وصولا إلى الإصرار على فرض شروطه في الحكومة بحيث بات صاحب القرار الفعلي بالحكومة بالمعنى العددي للوزراء، يثبت حزب الله أنه يُخضع الآخرين في لبنان لما يريده». وفي موازاة هذا المسار، يشير الأمين إلى واقع آخر لا بد من التوقف عنه، وهو مناخ التسوية التي فرضتها الاعتبارات الإقليمية والدولية عبر التهدئة الإيرانية من خلال «تحييد لبنان» وهذا ما تجسد ليس فقط عبر سياسة «حزب الله» التي شهدت تراجعاً في المواجهة وإنما أيضاً من خلال مواقف خصومه المنخفضة النبرة والبعيدة عن الانتقادات المتطرفة التي اعتادوا عليها.
وإضافة إلى الحكومة وتشكيلها، يلفت حرب إلى أن إمساك «حزب الله» بالقرار انسحب أيضا على البيان الوزاري وتوزيع بعض الوزارات الحساسة في وقت لا يعلو موقف معارضيه إلى أكثر من مستوى «التحفّظ» الذي لا يترجم بأي نتائج. ويعطي مثالاً على ذلك ما جاء في بند المقاومة في البيان الوزاري الذي أُبقي كما هو، وفي بند المحكمة الدولية حيث ورد التالي: «ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة». وهنا يعتبر حرب أن «حزب الله» بعبارة «مبدئياً» ترك لنفسه حرية القبول أو عدمه بنتائج المحكمة.
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها «حزب الله» في الحكومة وهو الذي كان قد دخل إلى مجلس الوزراء منذ عام 2005 عبر وزارات ليست أساسية بالتنسيق والتوافق مع حليفه رئيس البرلمان نبيه بري حيال توزيع الحقائب الخاصة بالطائفة الشيعية، إلا أن قصير يرى أن مشاركة الحزب في الحكومة هذه المرة تحمل «مشروعاً متكاملاً للخوض في تفاصيل عملية الإصلاح، إضافة طبعاً إلى التفاهم مع الأفرقاء الآخرين على السير وفق قاعدة ربط النزاع». من هنا، يعتبر قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الملف الداخلي في المرحلة المقبلة «يكاد يوازي أهمية المقاومة بالنسبة إلى حزب الله في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يعد يحتمل». ويضع استيعاب الحزب للخلاف الذي وقع في مجلس النواب بين النائب نواف الموسوي ونواب حزب الكتائب، عبر إقدام «حزب الله» على الاعتذار، ضمن هذه السياسة التي يصفها بأنه «سياسة الابتعاد قدر الإمكان عن الخلافات الداخلية وتركيز الاهتمام على (ما يعتبره الحزب) إصلاحات ومكافحة للفساد».

الشرق الأوسط