شقير: لبنان يدخل قريبا نادي الدول المنتجة للنفط

عقد في فندق “سميراميس انتركونتيننتال”- القاهرة، “ملتقى الأعمال المصري-اللبناني” في دورته الخامسة، في حضور وزيرة الاستثمار في مصر سحر نصر، ووزير الاتصالات عمر طلعت، ووزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ورئيس مجلس إدارة اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل، إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين وقادة الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.

شارك في تنظيم الملتقى الذي عقد على هامش “ملتقى مصر للاستثمار” على مدى يومين، كل من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومجلس الأعمال في كلا البلدين وسفارتي مصر ولبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال. وتضمن الملتقى جلسة حوار تلاها تكريم كل من الوزراء نصر وطلعت وشقير والصحافي أحمد الغز.

افتتح الملتقى رئيس مجلس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي الذي أكد في كلمته “دور القطاع الخاص في البلدين في البناء والعمل على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار الذي تفرضه حسابات المصالح المشتركة والظروف الاقليمية والدولية في المنطقة العربية التي تحتاج إلى وقفة جادة وإرادة صادقة في حل اية معوقات تحول دون تحقيق التكامل العربي في المقام الأول، والتكامل والشراكة المصرية-اللبنانية على الدوام”.

وأضاف: “إن عقد الملتقى الخامس في القاهرة فرصة لنتواصل معا، حكومة وقطاعا خاصا ومنظمات أعمال من مصر ولبنان، في ظل دعم ومساندة من وزارة الاستثمار والتجارة ومكتب التمثيل التجاري والتشجيع الكبير والدعم من الدبلوماسية المصرية واللبنانية ممثلة بالسفيرين نزيه النجاري وعلي الحلبي”.

وقال: “نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة نتطلع فيها إلى تحقيق مستويات تعاون اقتصادي غير مسبوقة سواء على مستوى الاستثمار المباشر المشترك أو على مستوى التبادل التجاري”، مؤكدا أنه “آن الأوان لاتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، خصوصا المتعلقة بسهولة انتقال الأفراد والبضائع. كما أنه لا يمكن ترجمة هذا التوافق المصري اللبناني إلى مشروعات وفرص استثمارية في ظل وجود بعض المشكلات التي تحتاج إلى علاج جذري وموقف واضح من حكومة البلدين”.

وتوجه فوزي إلى المسؤولين داعيا إياهم الى “حل مشكلة الحصول على التأشيرات والاقامة للبنانيين والتي أثارت بلبلة غير مبررة خلال الفترة السابقة”. وتمنى حل المشكلة جذريا، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد لبعض الاجراءات الفجائية التي تؤثر على حركة انتقال ونفاذ المنتجات المصرية إلى لبنان والعكس، والاتفاق على آلية واضحة تفاديا لأي مشكلات تسبب خسائر فادحة للمصدرين من الجانبين.

وطالب الجهات الحكومية كافة في البلدين “بالقيام بدورها في التصدي لهذه المعوقات”، وقال: “نؤكد أن الجمعية سترسل توصيات ختامية لهذا الملتقى للمسؤولين ومتابعة تنفيذ مطالبنا المشروعة في تذليل العقبات والاجراءات الروتينية سعيا نحو تحقيق شراكة وتكامل حقيقي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات والطاقات الانتاجية الكبيرة في البلدين لتلبية حاجات الاسواق العربية، خصوصا تلك التي تحتاج إلى إعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات اللبنانية المنتشرة والمحققة لنجاحات كبيرة في القارة الافريقية، وبخاصة مع تزايد الدور المصري في القارة السمراء بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي”.

ولفت فوزي إلى أن “الافكار والاحلام وتطلعات نحو مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين تحتاج إلى إرادة ورغبة حقيقية لدى كل الاطراف من منظمات أعمال ورجال وأعمال وجهات حكومية”.

وأشاد في نهاية كلمته بدور الديبلوماسية في دعم الملف الاقتصادي بين البلدين في ظل وجود السفيرين النجاري والحلبي، “والدور المهم والحيوي لمكتب التمثيل التجاري المصري في السفارة المصرية في بيروت وفريق العمل بقيادة الدكتورة منى وهبة، وكذلك الشريك الاستراتيجي لجمعية مجلس الأعمال المصري-اللبناني بقيادة المهندس أحمد السويدي والشريك الدائم مجموعة الاقتصاد والأعمال برئاسة رؤوف أبو زكي”.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج بأهمية الملتقى “الذي يشكل الحدث الاقتصادي الاهم بين مصر ولبنان، حيث تم على مدى سنوات كثيرة من العمل المشترك بين الجمعية المصرية-اللبنانية لرجال الاعمال ومجموعة الاقتصاد والاعمال ومنظمات الأعمال في لبنان، وقدمنا العديد من المبادرات والتوصيات لتقديم نموذج عربي يحتذى في العمل والتكامل الاقتصادي المشترك”.

وأضاف حدرج أن “أهمية الحدث تأتي في ظل وجود هذا الجمع الكبير الذي يضم كل الاطراف المعنية بزيادة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وبالأخص اتحاد الغرف التجارية والصناعية بقيادة محمد شقير الذي نبارك له بتولي مسؤولية حقيبة الاتصالات في الوزارة الجديدة، وكذلك في ظل وجود مجلس الاعمال المصري-اللبناني المشترك بقيادة احمد السويدي وشركاء العمل على الدوام مجموعة الاقتصاد والاعمال ورئيسها رؤوف أبو زكي، وطبعا القطاع الحكومي من خلال وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة ومكتب التمثيل التجاري، إضافة إلى السفراء والخبراء ورجال الاعمال من البلدين”.

وتساءل حدرج عن أسباب ضعف الوضع الاقتصادي العربي “رغم وجود الثروات البشرية وتوافر الإمكانات المالية الضخمة”. وقال: “إن الواقع يشير الى ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية يعتبر من أضعف النسب المسجلة في العالم، ويرواح بين 5 و7 في المئة مقارنة بـ 65 في المئة بين دول أوروبا و49 في المئة بين دول القارة الاميركية، والسبب الواضح أننا نضع جزءا كبيرا من أموالنا خارج الدول العربية، حيث هناك 50 في المئة من الاستثمارات العربية موجودة في اميركا و20 في المئة في أوروبا، بينما 11 في المئة فقط في الدول العربية. ولذلك نؤكد أن الحل في التكامل الاقتصادي وتشجيع المستثمرين”.

وعرض لمؤشرات التجارة المصرية-اللبنانية التي تشهد تطورا “لكن ليس بالقدر الذي يليق بعمق العلاقات وقوتها، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى ما يقارب المليار دولار”. وقال: “نتطلع الى زيادة هذا الرقم خلال 3 سنوات. إن لبنان يبقى من اكبر الدول المستثمرة في مصر مع نحو 1425 مشروعا باستثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار في قطاعات التمويل والبنوك والخدمات والصناعة والسياحة والانشاءات والزراعة”.

وتمنى على الحكومتين في مصر ولبنان “ان تعملا على حرية انتقال الافراد والسلع وحل مشاكل التأشيرات وتطبيق اتفاقيات التعاون المشترك، والتخلي عن اي إجراءات بيروقراطية تحد من طموحات القطاع الخاص المشروعة في زيادة التبادل التجاري وإقامة المشروعات وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب”. وجدد دعوته للحكومات العربية بالاهتمام بالبحث العلمي واعادة الثقة ومنح الاولوية للمنتج العربي.

وانتقل حدرج الى الحديث عن الإصلاح، فقال إن “تحقيقه ممكن ونرى أن نقطة ضوء تطل علينا بعدما نفذت الدولة خطة اصلاح جريئة نتمنى استمرارها، وأن تؤتي ثمارها لكل الشعب المصري”، مشيرا إلى أن “أبرز ملامح هذا الإصلاح قد يكون الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص، الامر الذي يمكن البناء عليه لفتح باب الاستثمار العربي المشترك”.

وشدد في ختام كلمته على أهمية تحويل الشعارات القومية العربية والتكامل العربي إلى واقع ملموس “وترجمة ما بيننا من اتفاقيات وبروتوكولات الى مشروعات حقيقية على ارض الواقع لخدمة مصالح الشعوب العربية التي ما زالت تدفع ثمنا باهظا نتيجة الفرقة والتطرف والارهاب وخلط الدين بالسياسة والاقتصاد”.

ثم عقدت جلسة حوارية شكلت استكمالا لما تم طرحه في الدورة الرابعة للملتقى في تشرين الثاني الماضي في بيروت. أدارت الجلسة مديرة مكتب التمثيل التجاري المصري في السفارة المصرية في بيروت منى وهبة، وتمحورت حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان بين الحمائية التجارية والتكامل الاقتصادي، الاستثمارات المشتركة اللبنانية-المصرية والتعاون المصري-اللبناني في أفريقيا، ولاسيما في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وكانت مداخلة لوزير الاتصالات، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير الذي نوه بالتطور الذي شهدته مصر. وقال: “اللبنانيون منتشرون في كل أنحاء العالم، ولكن أعلى معدل نمو شهدناه كان في مصر في العام 2017، ونشجع جميع الراغبين في الاستثمار خارج لبنان على أن يستثمروا في مصر لكونها سوقا كبيرة وبوابة عبور إلى أفريقيا”، مشيرا إلى “الحضور اللبناني الكبير في أفريقيا حيث يقيم أكثر من 750 ألف لبناني”.

وتحدث عن لبنان، منطلقا من تشكيل الحكومة والدعم الدولي للبنان الذي تم تلقيه خلال مؤتمر “سيدر”، والذي تضمن تعهدات بتقديم 11,7 مليار دولار موزعة بين 7,5 مليارات على شكل قروض ميسرة للدولة اللبنانية، ومليار على شكل هبات و3,3 مليارات للقطاع الخاص، حيث بإمكان الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المطروحة للاستثمار البالغة قيمتها الإجمالية 1,7 مليار دولار لبنان الاستفادة من هذه القروض. وأضاف أن “لبنان يدخل قريبا نادي الدول المنتجة للنفط، وتنطلق أولى عمليات الاستكشاف في الخريف المقبل”.

وتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قريبا قرارا بإطلاق دورة تراخيص جديدة.
وأعرب في ختام مداخلته عن استعداد لبنان لتقديم المساعدة والمعلومات للراغبين في الاستثمار في هذه المشاريع، لأن هناك إقبالا كبيرا من الشركات العالمية. وقال إنه سيعقد مؤتمرا في كانون الأول في لندن للبحث في المشاريع الاستثمارية المعروضة، “كما سيكون هناك مؤتمر في باريس بطلب من الحكومة الفرنسية برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى مؤتمر آخر في ألمانيا بطلب من الدولة الألمانية”.

وتحدث رئيس شركة السويدي إلكتريك ورئيس مجلس الأعمال اللبناني-المصري المهندس أحمد السويدي، معرفا بشركة السويدي إلكتريك التي تمتلك أعمالا في مصر وهي منتشرة في الخليج وأوروبا، ومشيرا إلى أن “مصر اليوم هي واحة استثمارية، ولديها كل المقومات الاستثمارية اللازمة، وبخاصة في مجالات الصناعة، وباتت تنافس الصين والهند وأوروبا”.

وأضاف: “صادراتنا إلى أوروبا تفوق عشرين ضعفا صادراتنا إلى أفريقيا”. وأشار إلى أن “اللبنانيين يمتلكون قدرات عالية وخبرات، ولهذا ينجحون في مصر، ونحن نشجع كما وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر على الاستثمار في مصر”. وأشار إلى “أننا كشركات مصرية نتمنى الاستثمار في لبنان، لكن يهمنا توافر البنية التحتية الأساسية التي تساعدنا وتؤهلنا للاستثمار هناك”، مبديا استعداد الشركات المصرية للاستثمار في البنية التحتية.

وتناول رئيس مجلس إدارة شركة إيكوبات شارل خوري في كلمته التكامل الصناعي بين لبنان ومصر. وقال: “إن التكامل كلمة مهمة جدا، وما يجمع اليوم بين مصر ولبنان أكثر بكثير مما يجمع بين لبنان وبلدان أخرى، سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو التبادل التجاري. ويمكن تعزيز هذا التكامل بشكل كبير وعملي، إذا لا شيء يمنع تعويض ما ينقص الصناعة اللبنانية بإمكانات مصر”.

وطرح فكرة “إنشاء منطقة لبنانية ذات طابع خاص تنشأ في مصر كالمنطقة الروسية التي يتم إنشاؤها حاليا، حيث يستطيع أي صناعي لبناني يواجه مشكلات في التوسع في لبنان لعدم توافر الطاقة أو ارتفاع كلفة الأراضي واليد العاملة، أن يستثمر في مصر ضمن شروط ومعايير محددة تناسب المستثمر اللبناني. كما يمكن تأسيس مصارف خاصة بهذه المنطقة”.

وقالت المديرة العام لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان عليا عباس، المعنية بملف العلاقات التجارية اللبنانية- المصرية: “على الرغم من كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للبنان، إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين لا تزال تتسم بعدم التوازن، وهي دون المستوى الذي نطمح إليه، وأقل بكثير من الإمكانات والقدرات المتاحة”. وأشارت إلى أن “الصادرات اللبنانية إلى مصر تنحصر ببعض السلع، في حين أن المستوردات اللبنانية من مصر متنوعة إلى حد ما”، معربة عن “أمل لبنان في أن يشكل المنتدى مدخلا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ليس على صعيد التجارة فحسب، بل على صعيد الاستثمارات المتبادلة أو المشتركة”.

واعتبرت ان “الملتقى يشكل فرصة للبدء بمناقشة جديدة كبلدين عربيين شقيقين لحل المشاكل التي تشكل حواجز أمام طموحاتنا في ظل ما نعانيه على المستوى السياسي الإقليمي”.

وأوضح وكيل أول وزارة ورئيس التمثيل التجاري أحمد عنتر أن “مصر حرصت دائما على تنمية العلاقات التجارية بين مصر ولبنان في جميع الفعاليات والمناسبات التي جمعت البلدين، سواء على المستوى الرسمي أو مستوى رجال الأعمال، وكان آخر تلك الفعاليات اجتماع لجنة المتابعة التجارية ولجنة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة على مستوى كبار المسؤولين في بيروت قبيل انعقاد فعاليات الدورة الرابعة لملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني في تشرين الثاني الماضي”.

وقال: “إن انعقاد تلك اللجان شكل رسالة جادة وواضحة تؤكد لرجال الأعمال في البلدين مدى اهتمام المسؤولين الحكوميين بتمهيد الطريق لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان ومصر بخطوات أسرع، وبما يساعد على سهولة انسياب الصادرات بين البلدين”.

ولفت إلى أن “مكتب التمثيل التجاري في بيروت لم يقم فقط بمتابعة المصالح المصرية في لبنان، إنما بمتابعة مختلف الموضوعات ذات الأهمية للجانب اللبناني في مصر، وانعكست تلك الجهود والتحركات في إطار الإستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين”. وأكد أن “الاقتصادين المصري واللبناني متكاملان بشكل كبير، بما يتيح لنا التعاون بشكل يحقق مصلحة الدولتين”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إنه “في حين يتم التشديد على ضرورة تعزيز التبادل التجاري والسياحي والاستثماري، يصار بالمقابل إلى التشدد بالحصول على التأشيرات، وهو أمر مضر لكلا البلدين”. وأضاف: “لقد عشنا في الفترة الأخيرة بلبلة في موضوع التأشيرة من الطرفين”. وأمل بالإسراع في معالجة هذه المعوقات، معولا على “قدرة الوزير محمد شقير والوزيرة سحر نصر للعب دور كبير في إزالة المعوقات المتعلقة بمسألة التأشيرات”.

وتابع: “إن مصر تعد مركزا إقليميا في اتجاه أفريقيا ومعبرا كبير إليها، ولا بد في ظل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرات رئيس مجلس إدارة اتحادات الغرف الأفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل في اتجاه أفريقيا، من الاستفادة من فرصة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لاستثمار هذا المناخ الجديد، خصوصا أن مصر شهدت تحسنا كبيرا في مناخ الاستثمار وأصبح هناك فرص استثمار وأعمال كبيرة من خلال المدن الجديدة والمشاريع القومية المختلفة”.

وذكر بالمبادرات المشتركة التي قامت بها مجموعة الاقتصاد والأعمال في مجال اتجاه التعاون اللبناني-المصري في اتجاه أفريقيا، مبديا أمله بالاستمرار في هذا التعاون “وأن تكون هنالك مبادرات مشتركة في المرحلة المقبلة”.

وأضاف أبو زكي: “إن مجموعة الاقتصاد والأعمال تنظم سنويا، منذ سبعة وعشرين عاما، منتدى الاقتصاد العربي في بيروت. وهناك بحث جدي في أن تكون جمهورية مصر العربية ضيف شرف الدورة الـ 27 في 2 مايو المقبل، وأن يتزامن ذلك مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة التي طرحها الوزير محمد شقير مع دولة رئيس مجلس الوزراء في مصر مصطفى مدبولي. وتوجه في ختام كلمته إلى الوزيرة نصر منوها بجهودها ومحبتها للبنان وقدرتها على تفعيل العلاقات بين لبنان ومصر، مؤكدا الرغبة في إكمال التعاون”.

وانطلق نائب رئيس المجلس الاقتصادي اللبناني والمجلس القاري الأفريقي محمد الجوزو من تجربته الاستثمارية الشخصية في مصر ليؤكد على ثقة المستثمر اللبناني التي باتت راسخة بالاستثمار في مصر. ودعا للإفادة من ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى بعض التجمعات الاقتصادية الأفريقية بعد الانضمام إلى “الكوميسا”، وخلق جسر جوي وبحري وبري لإيصال البضائع المصرية إلى السوق الأفريقية. وتطرق إلى صعوبة حصول الأفارقة على التأشيرة إلى مصر والذي يشكل عائقا كبيرا أمام القطاع التجاري والسياحي.
وطالب الجوزو مصر كذلك بالعودة إلى لعب دور ريادي في القارة الأفريقية من خلال الحركة الدبلوماسية والتجارية حيث لدى مصر 43 سفارة في القارة الأفريقية. ومن منصة الملتقى، أعلن عن مبادرة المجلس القاري الأفريقي لإقامة منتدى عربي أفريقي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. كما أعلن عن احتفالية الـ 150 عاما على الاغتراب اللبناني إلى أفريقيا في العام 2020 في بيروت.