الحريري والسنيورة و”مجموعة العشرين”: استجماع شروط القوة

توجه الرئيس سعد الحريري في الساعات الماضية إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة خاصة. التقى الحريري في المملكة بالملك  سلمان بن عبد العزيز، وبعدد من المسؤولين السعوديين. وتمّ البحث معهم في جملة ملفات سياسية واقتصادية.

تأتي الزيارة بعد تطورات عديدة، حصلت في لبنان كما في العلاقات السعودية – اللبنانية، خصوصاً بعد زيارة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا إلى بيروت، والإعلان عن رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد اجتماعات اللجان المشتركة اللبنانية – السعودية، لتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي في المرحلة المقبلة.

إنتاج التوازن
يقوم الحريري بتحرّكه هذا، بعد تلقي لبنان الكثير من الرسائل التحذيرية، من قبل الدول المانحة في مؤتمر سيدر، والتي تشترط إنجاز الإصلاحات، للشروع في تقديم المساعدات. مع العلم، أن آلية تقديم هذه المساعدات ستكون واضحة، وخاضعة لمراقبة شديدة. ويحاول الحريري التركيز على الجوانب الاقتصادية والمالية، لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها، والتي لا بد من دعمها. فعدم دعم مؤسسات الدولة، سيسمح لحزب الله بتحقيق المزيد من السيطرة عليها. وفق هذا العنوان، يتحرك الحريري، في مقابل شروط أميركية وسعودية واضحة، بأن المساعدات لا يمكن أن تقدّم قبل فترة مراقبة لثلاثة أشهر، على الأقل، لأداء الحكومة وكيفية تعاطيها مع الملفات، ولتثبت أنها ليست أسيرة قرار حزب الله.

ركّز الحريري على مبدأ تعزيز مفهوم التوازن في السلطة، وبأن وجوده فيها بالشكل الذي هو عليه، أفضل من عدم وجوده، وترك الساحة فارغة لحزب الله، كما أن وجوده يمثّل وجوداً رمزياً للسعودية وللإرادة الدولية في السلطة اللبنانية، عوضاً عن استئثار حزب الله بالسلطة بشكل كامل. ومن الواضح، أن الحريري يحاول الرهان على عامل الوقت، وحصول بعض المتغيرات الإقليمية والدولية التي تعيد إنتاج التوازن في لبنان، بعد اقتناعه أنه في ظل غياب أي قرار دولي، أو خطة إقليمية واضحة، فلا يمكن لأي طرف لبنان أن يواجه الحزب ويحقق ذلك التوازن. لا بل، إن نتيجة هكذا مواجهة ستكون بلا أفق، وستؤدي بالأطراف المواجِهة للحزب إلى الخروج من السلطة.

يحاول الحريري استجماع قواه، خصوصاً بعد المفاوضات الشاقة التي خاضها لتشكيل الحكومة، ومواجهته لمصاعب عديدة. قالها قبل فترة، أنه لا يريد أن يدفع فاتورة قانون الانتخاب مرّتين، ولم يكد ينتهي من تشكيل حكومته، حتّى تلقى ضربات متعددة، تمثّل بقبول الطعن بإبطال نيابية ديما جمالي، أو بحملة مكافحة الفساد، التي بدأها حزب الله، تحت عنوان محاسبة الآلية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 1993، ما اعتبره جبهة جديدة فُتحت عليه، وتطمع بمحاكمة الحريرية السياسية برمتها، كما لو أنه مشروع اغتيال مضاعف لرفيق الحريري وإرثه.

السنيورة ومجموعة “العشرين”
لذا، وجد الرجل نفسه مضطراً إلى عدم المهادنة. فكان لا بد من مساندة الرئيس فؤاد السنيورة بوجه الحملات التي يتعرّض لها. فجاء بيان كتلة المستقبل عالي النبرة. وبعده، جاءت مقدمة أخبار “تلفزيون المستقبل”، في سياق الهجوم المضاد. وهذا ما حتّم استعادة العلاقة الجيدة مع السنيورة. بهذه الروحية توجه الحريري إلى المملكة العربية السعودية. وهنا تؤكد معلومات متابعة، أن العلاقة بين الحريري والسنيورة ستزداد عمّقاً ورسوخاً في المرحلة المقبلة، إذ سيكون الحريري بحاجة إلى فريق يدعمه داخل بيئته منعاً للاستفراد به، وصداً لأي معارك جديدة تحاول النيل من صلاحيات رئاسة الحكومة.

هذا المسار، سيقود إلى إبراز دور “مجموعة العشرين” (وهي مجموعة شخصيات رفضت أساساً التسوية الرئاسية، ومن أبرزهم فؤاد السنيورة، أحمد فتفت، خالد قباني، عمار حوري، صلاح سلام..)، لكن بشكل مختلف وبأهداف جديدة، تتعلق بحماية الحريري، وتشكيل ظهير أيمن له، تتولى المعارك السياسية، التي لا يريد الحريري أن يخوضها مباشرة، أو هو غير قادر على التورط فيها شخصياً، انطلاقاً من موقعه كرئيس للحكومة، وبسبب تحالفاته حسب مقتضيات التسوية.

قبل فترة، كانت “مجموعة العشرين” تعكف على عقد الاجتماعات وإطلاق الرسائل القاسية تجاه الحريري، رفضاً للتنازلات التي يقدّمها. وتشكلت هذه المجموعة بعد التسوية الرئاسية التي أقدم الحريري عليها، فهدفت إلى إنتقاد المسار السياسي الذي اتخذه الرجل. لكن بعد بروز معركة الصلاحيات، التي فتحت من قبل رئيس الجمهورية، تحرّك السنيورة، وهو دينامو مجموعة العشرين للعمل على مساندة الحريري، من خلال تحرك رؤساء الحكومات السابقين رفضاً للتنازل عن الصلاحيات.

الاصطياد في المياه العكرة!
عندها بدأت العلاقة بين الحريري والسنيورة تعود إلى تحسّنها، وتجلّى ذلك في وصول ريا الحسن إلى وزارة الداخلية، وتعيين عمّار حوري العضو في مجموعة العشرين مستشاراً للحريري. وقد أصبح الحريري على علم بكل تفاصيل عمل مجموعة العشرين، التي لن يكون هدفها المواجهة معه، بل دعمه في أي مواجهة سيخوضها. سواء إذا ما تجددت معركة الصلاحيات، أو في ملفات أخرى، كمواجهة الحملة الممنهجة التي أطلقها حزب الله لمكافحة الفساد وهدفها تطويق الحريري، وصولاً إلى ملف اللاجئين ورفض التطبيع مع النظام السوري، على نحو تكون هذه المجموعة هي المتنكبة لمواجهة كل محاولات التطبيع.

يوم فتح حزب الله ملفّ الأحد عشر مليار دولار، “هناك من حاول الاصطياد بالماء العكر”، وفق تعبير مصادر مستقبلية متابعة، خصوصاً بعد كلام النائب حسن فضل الله بأن حملة مكافحة الفساد بدأت بالتنسيق مع الحريري، وأنه أعطى الضوء الأخضر للشروع فيها. فبدا هكذا كلام حينها وكأنه حشر للحريري ومحاولة دك إسفين بينه وبين المقربين منه، والإيحاء وكأنه أعطى الضوء الأخضر للحملة للإقتصاص من السنيورة، الذي من المفترض أنه شخصية “منافسة” في البيئة السنية، وأن الحريري أراد لحزب الله فتح هذه الحملة، للاستفادة منها شعبياً في الشارع السني عبر لعب دور الحامي والمدافع عن السنيورة، خصوصاً ما قبل الانتخابات الفرعية في طرابلس، ليعود بعدها ويتخلى عن السنيورة.

لكن الردّ “المستقبلي” أتى سريعاً. إذ تؤكد المصادر بأن حزب الله كان يريد استدراج الحريري إلى لعبة أسوأ من هذه، وهي أن يفاتحه بملف مكافحة الفساد، والتصويب على السنيورة، ليرفض الحريري ذلك. فإذا ما رفض، سيتم استخدام هذا الرفض ضده من قبل الحزب، تحت شعار أنه أراد إطلاق حملة لمكافحة الفساد، لكنها جوبهت برفض الحريري. لذا، ومنعاً لهكذا كمين، وافق الحريري مبدئياً على الحملة، وإن لم يتنازل عن مواجهة أهدافها الحقيقية (استهداف تاريخ الحريرية السياسية)، كما أنه سيبقى بحزم إلى جانب السنيورة، طالما أن الحاجة السياسية بينهما ستكون متبادلة، وعبر “مجموعة العشرين”.

ربما هذه من المرات القليلة التي يبدو فيها الحريري متمتعاً بالصلابة اللازمة. 

منير الربيع /المدن