حرب “أمن الدولة” و”المعلومات”… والمتضرّر الأكبر

نشهد، منذ فترة، حرباً واضحة المعالم بين جهاز أمن الدولة وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بدأت تخرج الى العلن.

صراع الأجهزة ليس جديداً في لبنان، وله، خصوصاً منذ خروج الجيش السوري من لبنان وانكفاء القبضة السوريّة عن هذه الأجهزة، الكثير من الأمثلة.

بدا واضحاً، منذ انتخاب الرئيس ميشال عون، التوجّه نحو تعزيز حضور “أمن الدولة” الذي برز دوره في محاربة الفساد واستعان به التفتيش المركزي لتنفيذ مداهمات، كما في الانتخابات النيابيّة التي كان فيها “ذراع العهد”، خصوصاً في بعض الدوائر مثل المتن، وصولاً الى دوره في موضوع مكافحة المخالفات في مولدات الكهرباء… يحضر الجهاز إذاً في الملفات التي لها صلة بـ “العهد” ووزرائه ووزراء التيّار الوطني الحر.

في المقابل، يتمدّد دور شعبة المعلومات الى ملفاتٍ عدّة. هو الجهاز الأول في لبنان، في إمكانيّاته وتطوّره وتدريبه وخبرته التي اكتسبها في السنوات الأخيرة من خلال خضوع ضبّاطه وعناصره لدورات وتزويدهم بمعدات لا تتوفّر لأيّ جهازٍ لبناني آخر.

كما تتفوّق الشعبة بعلاقاتٍ نسجتها مع دولٍ عربيّة وأجنبيّة تبادلت معها المعلومات، ما أدّى، مراراً، الى تحقيقها إنجازات نوعيّة.

نتحدّث، إذاً، عن فارقٍ كبير بين الجهازين لم يرضَ به “أمن الدولة” الباحث، عبثاً، عن سبل تطوير بالتدريب والمعدات، إلا أنّه اصطدم بـ “عدم تعاون” من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري تعيده قيادة الجهاز الى دعم الحريري لـ “المعلومات”. وهو ما عمدت هذه القيادة الى تسريبه الى إحدى وسائل الإعلام ليكون رسالةً الى الحريري و”المعلومات” في آن، بالتزامن مع لحظة “الاشتباك السياسي” بين الحريري والوزير جبران باسيل، منذ أيّام.

ليست هذه التسريبة علامة المواجهة الوحيدة بين “المعلومات” و”أمن الدولة”، لا بل أنّ الصراع بينهما هو أحد وجوه فضيحة الجسم القضائي التي أدّت حتى الآن الى توقيفات عدّة “بطلتها” الشعبة التي فتحت هذا الملف. كما أنّ قضيّة الممثّل زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج لم تخلُ أيضاً من المواجهة التي يبدو أنّها ستستمرّ، في وقتٍ يبدو أنّ مديريّة المخابرات في الجيش هي أكثر المتضرّرين لأنّ دعم الجهازين، كلٌّ من فريقٍ سياسيّ، يأتي على حسابها.

داني حداد / MTV