الماس الكهربائي بين القوات والتيار بقي خارج القاعة؟

لم يدخل “الماس الكهربائي”، الذي حصل بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في ‏الساعات الماضية، الى قاعة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء برئاسة الحريري وحضور الوزراء ‏وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين. فكان البحث هادئاً جداً، وسادت الايجابية أجواء الاجتماع، بحسب كل ‏الوزراء أعضاء اللجنة‎.‎
‎ ‎
وتركز البحث على الطاقة الموقتة وخفض العجز وتحسين شبكات النقل قبل الانتاج. فكان توجّه معظم الوزراء الى ‏عدم إنتاج طاقة اضافية او ما هو مقرر بقدرة 1450 ميغاوات في الحل الموقت، من دون تحسين الجباية والمراقبة ‏وتطوير شبكات النقل حتى لا تتحول هذه الطاقة الاضافية عبئاً جديداً‎.‎
‎ ‎
ولم يجر البحث في الاستملاكات، وطُرحت افكار عدة وتمّ الاتفاق مبدئياً على مجموعة قرارات سيتم إعادة صوغها ‏بناء على الملاحظات التي قُدِّمت لتُعرض مجدداً على اللجنة التي ستجتمع مجدداً الرابعة بعد الظهر اليوم في السراي ‏الحكومي‎.‎
‎ ‎
فنيش
‎ ‎
وقال عضو اللجنة الوزير محمد فنيش لـ”الجمهورية”: “المهم ان نخرج من أجواء المناكفات السياسية وأن نذهب الى ‏نقاش الخطة، وأن يُبدي كل طرف رأيه داخل اللجنة الوزارية للوصول الى معالجة مشكلة الكهرباء، ولا شيء غير ‏قابل للتعديل ولا أحد ضد الملاحظات المُقنِعة، والمهم معالجة أمرين: تأمين الكهرباء للناس، وخفض العجز للوصول ‏الى إنهائه. وقد أعطينا رأينا كـ”حزب الله” داخل اللجنة، وهو اننا مع إجراء المناقصة عبر ادراة المناقصات‎”.‎
‎ ‎
الحريري وجنبلاط
‎ ‎
أمّا في الشأن السياسي، فلا حراك بارزاً، وقد غابت اللقاءات الرسمية عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العائد ‏من القمة العربية في تونس، في وقت واصَل رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته العراق مجدداً التأكيد “انّ الوضع ‏الامني على احسن ما يرام، لكنّ الأزمة الاكبر اليوم في لبنان هي الوضع الاقتصادي الخطير بغَضّ النظر عن سلامة ‏الوضع النقدي، وعلينا العمل بكل جدية لخفض العجز والّا فإنّ لبنان معرض لنتائج سلبية‎”.‎
‎ ‎
في هذا الوقت، زار رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، مساء أمس، الحريري في السراي الحكومي ‏ورافقه نجله النائب تيمور والوزير وائل أبو فاعور، حيث إطمأنّ الى صحته، وتخلل اللقاء عرض لآخر التطورات ‏السياسية والأوضاع العامة‎.‎
‎ ‎
وذكرت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ البحث “تناول مسألة تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، وانتهى الى ‏صيغة نهائية بالنسبة الى العضو الدرزي، لم يكشف عنها، سواء لجهة إبقاء القديم على قدمه، او تعيين اسم جديد ‏إقترحه جنبلاط. وتبيّن انّ هذا الموضوع يحتاج الى بعض الإتصالات لتكوين الموقف النهائي الذي يكفل ترجمة ‏التفاهم الذي تم التوصّل إليه‎

You May Have Missed