هؤلاء هم المتضررون من الإجراءات الموجعة!

على رغم دقة الوضع الذي تعيشه البلاد، أقله منذ تشكيل حكومة “إلى العمل”، والتي أبصرت النور بعد جهد جهيد، لم تدرج موازنة الـ 2019 ، التي حولتها وزارة المالية، على جدول مجلس الوزراء، وكان يُفترض أن تكون من  أولوية الأولويات، خصوصًا أن ثمة إجماعًا من قبل جميع المعنيين على ضرورة الإسراع في إقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب كمشروع قانون، ليتسنى للجنة المال والموازنة دراستها بتأنٍ ومن دون تأخير، قبل تحويلها إلى اللجان المشتركة، التي تدقق فيها قبل إحالتها على الهيئة العامة لإقرارها بقانون.

وعلى رغم هذا الإجماع لا تزال هذه الموازنة في خبر كان، علمًا أن وزير المال علي حسن خليل سبق له أن أكد أكثر من مرّة أنه قام بما يتوجب عليه القيام به، فما الذي يؤخرّ إدراجها على جدول أعمال جلسات طارئة لمجلس الوزراء، وما هي الأسباب التي تحول دون الإسراع في دراستها وإقرارها اليوم قبل الغد، مع الأخذ في الإعتبار أن مشاريع “سيدر”، التي بنيت عليها الآمال العريضة لبدء مسيرة الخروج من هوّة الجمود والتعثر، لن تبصر النور قبل إقرار هذه الموازنة، مع ما يمكن أن تتضمنه من إصلاحات إدارية ومالية، وهي ستكون “موجعة”، على حدّ تعبير رئيس الحكومة.

فهل أن عدم التوافق السياسي على هذه الإصلاحات “الموجعة” هي التي تؤخّر البت بالموازنة، علمًا أن أي عملية إصلاحية ستكون موجعة، إذ أن المسكنات المؤقتة لإستئصال الورم المتفشي في الجسم الإداري والمالي للدولة لم تعد تنفع ؟

لا شك في أن أي عملية من هذا النوع تتطلب أولًا تشخيصًا دقيقًا لمكامن “المرض”، وبالتالي إتخاذ قرار جريء وشجاع، في حال تبيّن أن لا بدّ من بترٍ ما في مكانٍ ما لمنع إنتشار الداء إلى أماكن أخرى من الجسم، بحيث لا تعود تنفع الإجراءات الروتينية والعادية.

ولأن ثمة قرارًا في إتخاذ قرارات إصلاحية موجعة، وهو أمر لا مفرّ منه، فإن بعض المتضررين من هكذا إجراءات سيحاولون عرقلة إقرار الموازنة بالسرعة المطلوبة، بإعتبار أنها ستطاول مصلحتهم الذاتية، وبالأخصّ ما يتعلق منها بالتنفيعات المقوننة، التي تتستر تحت مسميّات كثيرة، وتتلطى وراء جمعيات قد تكون وهمية، وهي لا تشكّل أولوية في حال إتخاذ قرار جريء بالسير بالإصلاحات، التي من شأنها أن تجعل من الموازنة أكثر رشاقة وتتماشى مع ما تفرضه الشروط الدولية غير القابلة للنقاش قبل الإفراج عن أموال “سيدر”.

وقد يكون من بين هذه الإجراءات “الموجعة” إسقاط أي بند من الموازنة يمكن إدراجه في خانة “الكماليات”، التي يمكن الإستغناء عنها من دون أن تتأثر بهذا الإسقاط نوعية الخدمات التي تقدّمها الدولة، إذا أن الأهمّ يتبدّى على المهم، في أي خطة إنقاذية، إذ لا يمكن السير اليوم بما كان “مسموحًا” به في السابق، وذلك بعدما أصبحت الموسى على رقبة الجميع.

فهل ستشهد الأيام المقبلة ما لم يكن في الحسبان، وهل سترى الموازنة النور، قبل أن تحل الظلمة الشاملة؟

ليبانون 24