ابو فاعور وشدياق أعلنا عن الآلية المبسطة للتراخيص الصناعية المنجزة

أعلن وزيرا الصناعة وائل ابو فاعور والدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، في مؤتمر صحافي مشترك، عن الآلية المبسطة للاجراءات الادارية للتراخيص الصناعية التي تم إنجازها بالتعاون بين الوزارتين، من خلال مشروع “تبسيط الإجراءات الادارية في الإدارات العامة”، الممول من الإتحاد الأوروبي، والذي تستفيد منه وزارات: الشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة العامة والصناعة.

حضر المؤتمر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة وممثلون عن الوزارات المستفيدة من المشروع.

شدياق
وقالت الوزيرة شدياق:”ان الإجراءات البيروقراطية المعقدة وأساليب العمل التقليدية والمركزية المعتمدة في العمل الإداري تسبب إرهاقا للمواطنين والمؤسسات، اثناء انجاز الإجراءات الادارية، ما يؤدي الى تراجع جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة. من هنا برز الاهتمام بعملية تبسيط الإجراءات التي تعد من أهم وسائل التطوير الإداري الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي”.

وأكدت “ان المقترحات المقدمة، بالتعاون الوثيق مع فرق العمل في الوزارات، ساهمت في وضع توصيات واقعية قابلة للتطبيق”. وعددت بعض ما تم انجازه في وزارة الصناعة:

– وضع نماذج مبسطة لـ 9 معاملات للتنفيذ على المدى الطويل و 4 معاملات على المدى القصير هي: انشاء – استثمار – شهادة منشأ – شهادة صناعية
– تم تصميم 13 نموذجا مستحدثا أو معدلا ضمن معايير
– دراسة كافة المستندات المرفقة الخاصة بالمعاملات ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة %51
– قياس كلفة الاعباء الإدارية ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة %15
– وضع توصيات لتسريع مدة انجاز المعاملات بمعدل 17%
– وضع توصيات لتخفيض الكلفة الداخلية لانجاز المعاملات بمعدل 20%

وأعلنت شدياق “أننا سنكمل المشروع في باقي الوزارات حتى انجازه كاملا. فلنتعود على انهاء المشاريع بدل تكرارها أو ايقافها بدون الوصول أي نتيجة ملموسة”.

أبو فاعور
من جهته، أثنى الوزير أبو فاعور على “الجهود التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا سيما بقيادة الوزيرة شدياق، من أجل العمل على تبسيط الإجراءات في الإدارات العامة”.

وقال: “نتيجة مشروع تبسيط الإجراءات الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم إختصار الخطوات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية لكي تنجز في مهلة 20 يوما كحد أقصى”، متمنيا على الوزيرة شدياق “أن تستمر في دعم الإدارات وخصوصا في مجال المكننة من أجل تسهيل حياة المواطنين لكي يتمكنوا من انجاز معاملاتهم مع الدولة من مناطقهم دون تكبد عناء الانتقال الى العاصمة”.

من جهته، أكد ممثل الاتحاد الاوروبي Rein Neiland “أن أولويات الإتحاد الأوروبي في دعم لبنان هي عملية تحديث القطاع العام ومكافحة الفساد”، مشددا على “أهمية آلية تبسيط الإجراءات في مكافحة الفساد وفي الحد من الاجراءات البيروقراطية”.