توسيع نقابة المحررين.. على طاولة مجلس الوزراء
رحبت نقابتا “الصحافة” و”المحررين” اليوم، في اجتماع مشترك عقده مجلسا النقابتين، بما ورد في بيان نقابة المحررين الأخير لجهة الشروع في تلقي طلبات العاملين في قطاعات الإعلام المرئي، المسموع والالكتروني، والترتيبات الجارية لتنسيب الزملاء غير المضمونين الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والأمومة”. وأوضح نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن “هناك مشروع قانون على طاولة مجلس الوزراء، وأهم شيء في هذا القانون توسيع إطار النقابة بإدخال كل القطاعات إليها، وما حُكي عن ورشة تشريعية هو موضوع آخر ومختلف، لا صلة له بمشروع القانون، والمشروع السابق هو مشروع نقابة المحررين وليس مشروع وزير الإعلام فقط”.
وأضاف: “عندنا أمور كثيرة لدعم القطاع ولا بد أن يكون للدولة يد فيها، وترتيب العلاقة بين الدولة والاعلام والدولة غير معفية من مسؤوليتها تجاه الاعلام لأنه قطاع يعيل آلاف الناس وهو قطاع وطني بنى مجد لبنان وساهم في الحركة الاقتصادية”.
بالنسبة الى طريقة الانتساب الى النقابة، ربط نقيب الصحافة عوني الكعكي، ذلك، بالانتساب الشرعي الى مؤسسة وفق القانون.
واعتبر قصيفي “إن المعايير وطلبات الانتساب مرتبطة بتعديل النظام الداخلي… لم نرفض المرئي والمسموع لكننا كنا ملزمين بقانون المطبوعات واليوم أمامنا ورشتا عمل، القانون وتعديل النظام الداخلي. وسنضع ضوابط إعلامية، وما يسري على المطبوعات يسري على المرئي والمسموع، من حيث المبدأ لن يكون هناك أحد من العاملين في المؤسسات الشرعية خارج القانون.
وميز النقيب قصيفي بين الذين يتم استدعاؤهم من المدوّنين، وبين الصحافيين، وقال: “نرفض أن يحال أي صحافي أو إعلامي إلا أمام محكمة المطبوعات، ونقابة المحررين مفتوحة لأي مراجعة، وكل مخالفة مطبوعات، مهما كان نوعها، يحاسب عليها أمام محكمة المطبوعات، لكننا مازلنا بحاجة الى مزيد من المؤتمرات واللقاءات لترتيب العلاقة بين الإعلام والقضاء. وعقدت نقابتا الصحافة والمحررين اجتماعاً استثنائياً، بحثتا خلاله في الأوضاع التي يمر بها قطاعا الصحافة والإعلام وما يواجههما من تحديات. وأكدت النقابتان أنه “على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قطاعي الصحافة والاعلام، وهي مطالبة بحماية المهنة التي واكبت تاريخ لبنان الحديث وشكلت ذاكرته الوطنية ورأس حربة الحرية والديموقراطية، وقدمت عدداً كبيراً من الشهداء”.
وطالب النقابتان “الدولة بالايفاء بالتزاماتها تجاه النقابتين واحترام القوانين التي تثبت حقهما، وتفعيل التقديمات للصحافيين والإعلاميين أسوة بالدول الراقية”.
وأعلنتا انهما “ستتقدمان بمذكرة شاملة الى المسؤولين المعنيين تتضمن كل المطالب التي من شأنها ممارسة المهنة والعاملين فيها”.
وتعهدتا بـ”إطلاق ورشة تشريعية من قبل محامي النقابتين، لوضع مشروعات القوانين لتحصين المؤسسات والعاملين فيها بحوافز وتقديمات تساعدهم على مواكبة الأعباء في هذه الاحوال الصعبة”.
