وزير التربية يكشف عن موعد الامتحانات الرسمية.. هل فعلاً سيتم تاجيلها؟

تفقد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب تجربة الوصل التقني بين عدد من المدارس المعتمدة كمراكز للإمتحانات الرسمية والتي تم فيها تركيب كاميرات، وغرفة العمليات الأولية حيث جال مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق والمستشارين على الموقع في الوزارة، واستمع من مدير المعلوماتية المهندس توفيق كرم إلى شرح فني حول الإمكانات التقنية المتاحة والتي تسمح بتسجيل الصوت والصورة في كل غرفة امتحانات، ويمكن للوزارة والمناطق التربوية الدخول إلى أي غرفة عبر نظام المراقبة ومشاهدة الجو السائد فيها مباشرة. كما أنه عند أي شكوى يمكن الرجوع إلى التسجيل ومشاهدة الصوت والصورة.

وأشارت رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان إلى أن عدد المراكز 291 في كل مناطق لبنان وأن التحضيرات التربوية والإدارية واللوجستية والفنية تسير في مواعيدها من دون أي تأخير وذلك بإشراف المدير العام للتربية فادي يرق.

وقال الوزير شهيب في حديثه إلى الإعلاميين: أشكركم على تلبية الدعوة فالإجتماع اليوم هو لعرض عينة من العمل الذي تم إنجازه في تجهيز مراكز الإمتحانات بكاميرات مراقبة ليس على التلامذة بل على من يسيئ إلى جو الإمتحانات داخل الغرف.

وأضاف: “إن مسار الإمتحانات هو مسار طويل لا يمكن إختصاره بأيام إجراء الإمتحانات بل أن تعب فريق العمل في الوزارة لا يكون في هذا الوقت فقط بل يأخذ شهراً من التحضير إن على المستوى الإداري واللوجستي والعملاني في الوزارة والمناطق التربوية أو في المراكز التي ستكون هذا العام محددة وواضحة وهادئة بهدف إراحة المرشح”.

وتابع: “لدينا 103 آلاف مرشح هذا العام الدراسي سوف يتولى الإشراف عليهم والعمل في امتحاناتهم نحو 11 ألف بين معلم ومراقب ومصحح ومسؤول إداري، وكل اهتمامنا هو أن نوفر للمرشحين أجواء سليمة وهادئة ومريحة، مما يتيح للتلميذ المجتهد بأن لا يؤثر أحد عليه سلباً داخل القاعة، وأن يطلب استعارة مسابقته، أو أن يطلب منه أحد المراقبين لا سمح الله بأن يساعد زميله في الغرفة. أو أن ينبه إلى وصول المراقب العام، لذا فإن الكاميرا تحد من مثل هذه الممارسات لكي يبقى التلميذ مرتاحاً، كما تهدف هذه العملية إلى أن يصل التلميذ الذي سهر واجتهد، وسهرت مدرسته على حسن أدائه وسهر أهله على متابعته، أن يصل إلى تقييم صحيح لجهودة فلا يتساوى مع من لا يهتم بدروسه، إذ أن بعض المرشحين يمكن أن يراهنوا على المساعدة والتدخل من جانب أهاليهم في مواقع معينة سياسية وأمنية وغير ذلك، وهذا غير وارد هذه السنة”.

وقال: “إننا لا نسعى إلى جو أمني بل فقط إلى ضبط الإمتحانات سيما وأنه يمكننا العودة إلى الداتا المخزنة في أي لحظة عند أي خلل”.

وأضاف: “اليوم قرأت عن موضوع تكلفة الإمتحانات، وأود التأكيد أن التكلفة محددة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء يحدد الأكلاف بدقة فلا توجد سمسرة ولا تهريب دفعات إلى أي أحد. وفي حال كانت لدى أي شخص معلومات عن سمسرة فأنا حاضر للذهاب بها إلى القضاء.أما في إطار العمل على الموازنة الجديدة التي نأمل أن يتم إقرارها اليوم، فإن هناك إتجاهاً لخفض تعويضات بعض الأشخاص بنسبة خمسين بالمائة، وقد وضعها وزير المالية، ونحن لدينا أيضاً آليات لخفض الكلفة بتقليص عدد العاملين من طريق إستخدام التكنولوجيا ولكن بالمحافظة على النوعية والإنتاجية والجودة. فليس المهم أن نخفض الإنفاق ونحصل على امتحانات فاشلة”.

وعن أسعار الكاميرات، أوضح أن “هذه الكاميرات تولت شراءها المناطق التربوية ودفعت من صناديق المدارس أما المدارس الخاصة فقد تولت بنفسها تغطية كلفة الكاميرات، وهناك عدد من المدارس كانت توجد فيها كاميرات بالأساس، وبالتالي فإن كل الإمتحانات تمت تغطيتها بالكاميرات، وسيكون لنا لقاء آخر عندما ننتهي من هذا البرنامج وسوف تشهدون في غرفة العمليات النهائية عملية الربط الكاملة وإمكانات الكاميرات التي تغطي كل مناطق لبنان. لقد تم هذا العمل بإشراف المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق الذي نشكره على جهده، ومعه رئيسة دائرة الإمتحانات وفريق العمل المتنوع الإختصاصات الذين نشكرهم جميعاً، إنهم ليسوا سماسرة بل أساتذة يخرجون أولادنا الذين سوف يكونون عماد هذا الوطن ومستقبله وجيله الجديد الذي يفكر بطريقة صحيحة ومنفتحة، وأود التأكيد للمرشحين أن لا أسئلة من خارج المناهج، فهي مناهج محددة ومعروفة وإننا نعمل من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء على تطوير المناهج، وعندما ننتهي من موضوع الإضرابات سوف نكون في ورشة كبيرة تربوياً وإدارياً”.

وسئل: هل هذا الإجراء يعني أن لا ثقة بالأساتذة؟ فأجاب: كل الثقة بالأساتذة، وكل الثقة بالمراقبين وبالإدارة التربوية في الوزارة، إنما بات يعلم الجميع بأن تدخلات بعض الأهل أو السياسيين أو الأمنيين تؤثر على جو الإمتحانات، وبالتالي فإن بعض المدرسين يمكن أن يضعفوا أمام المرشحين ويتعاطفون معهم، ونحن يهمنا أن يتعاطفوا معهم عند فترة التدريس في المدرسة وليس في مراقبة الإمتحانات. وإن الكاميرات أداة ضبط موجودة في كل الدول المتحضرة في الصفوف وخلال العام الدراسي وليس فقط في وقت الإمتحانات. وإن ما نقوم به ليس بالخطأ بل تدبير لإراحة الولد وإعطائه حقه.

سئل: لماذا لم تعتمد إدارة المناقصات لصفقة الكاميرات؟ فأجاب: إن كلفة الكاميرات نحو 800 ألف دولار، وهذا التشكيك موجود في بعض العقول، وهذا حق ولكنني اتصلت برئيس إدارة المناقصات وطلبت منه أن يكلف أحد موظفيه الإشراف على الشراء ، وحدث تنزيل على عملية الشراء خصوصاً وأن السعر بات معروفاً من مصادر متعددة، وبات السعر يشمل التركيب والمراقبة في فترة الإمتحانات وبعدها لكي نضمن أنها تعمل باستمرار، فقد إتخذنا القرار بتركيبها في فترة زمنية قصيرة والإمتحانات على الأبواب وقد أنجزنا بين 60 و 70% من الورشة، والتركيب مستمر وسوف نكون جاهزين قبل الموعد.

سئل: هل سيؤثر خفض الأكلاف على الأساتذة ويتظاهرون مثلاً؟ فأجاب: يمكن ألا نحتاج في مواقع معينة إلى هذا العدد الكبير، الذي كان يفوق في مراكز صغيرة عدد المرشحين، لذا فإن هذا الأمر لن يستمر على هذا النحو، وسنأخذ بقدر حاجتنا إن كان يشكل ذلك زيادة في العدد أو نقصاناً وذلك وفاقاً للحاجة الفعلية في المراقبين.

سئل: تحدثت سابقاً عن نسب نجاح عالية جداً بينما تحدث الوزير السابق مروان حمادة أن نسبة النجاح العالية من إنجازاته؟ فأجاب: أنا والوزير حماده واحد وبفريق سياسي واحد، وقد أعطيت مثالاً عن المرحلة التي كنا فيها تلامذة وكانت نسبة النجاح قليلة، أما اليوم فقد تطورت الأمور نحو الأفضل، وطموحنا وسعينا هو للوصول إلى تقييم صحيح فالأسئلة من المناهج والتصحيح والتدقيق هدفه أن يأخذ كل صاحب حق من أبنائنا حقه، وإذا كانت نسبة النجاح 100% مع هذه الشفافية والإنضباط فإنني سأكون مرتاحاً إلى العدالة. فالنجاح يجب أن يكون كاملاً ولكن نتيجة الضوابط.

سئل: هل أخذتم في الإعتبار العامل النفسي لتلامذة الشهادة المتوسطة في ظل الكاميرا؟ فأجاب: هؤلاء أولادنا ونحن حرصاء على مصلحتهم، كما أن المعلمين سوف يسهمون مساهمة فعالة في ذلك، فالكاميرا ليست موجودة لكي ينظر إليها المرشح بل لكي تشهد هي على ما يحدث في الغرفة، وبالتالي فإن أولادنا محور اهتمامنا الأول وستكون الأجواء مريحة جداً.

وحول الكاميرات، عاد الوزير فأكد أن كلفتها نحو 800 ألف دولار، وتم الشراء في كل منطقة تربوية من المناطق من شركة مختلفة وفي حال كان هناك أي شك بصحة هذا الأمر فأنا تحت المساءلة وكل شيء له قيوده ومستنداته ولجانه الكاملة.

إجتماع إداري:

من جهة ثانية عقد الوزير شهيب إجتماعاً إدارياً تربوياً أكد في خلاله أن الإمتحانات الرسمية ستتم في مواعيدها المحددة وأن الوزارة لم تقبل أي طلب ترشيح خارج المهلة التي كانت حددتها في القرارات والتعاميم، نظراً لأن نظام المعلوماتية قد أقفل وبدأت عملية توزيع المرشحين على مراكز الإمتحانات.