خطّة إنقاذيّة للوزير… فهل تُطبَّق؟

وسط الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تعصف بشرائح المجتمع اللبناني كافّة، وأمام عدم بلوغ بعض الطبقة السياسية مستوى النضج القيادي الكافي لمواكبة هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، أتت خطة وزير العمل كميل أبو سليمان كبارقة أمل حقيقية للمباشرة في مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعيّة، وخصوصاً السوريّة، بحيثُ يبلغ عدد النازحين ثلث عدد المواطنين، ومنافسة مئات الآلاف منهم للبنانيّين وفي مختلف القطاعات.

تُعدُّ هذه الخطة أول خطة متكاملة وستتطلّب مشاركة وطنيّة لتطبيقها، وقد ارتكز أبو سليمان على إجراءات عدّة ستُباشر الوزارة باتّخاذها، بدايةً من إعطاء مهلة شهر للمُخالفين لتسوية أوضاعهم، تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة، التشدّد في منح إجازات العمل بحيث أنَّ عدد السوريين الحاصلين على إجازات صالحة يبلغ فقط ١٧٣٣، كما فنّد أبو سليمان خطوات إجرائية تعتمد التنسيق مع وزارات ومؤسسات وإدارات عامّة ودوليّة، كما مع القطاع الخاص، وتحدّث عن خطوات تنفيذية من غرف عمليات ومحاضر ضبط وإقفال مؤسّسات مخالفة وإطلاق حملات توعية. واعتبر أبو سليمان أنَّ الهدف الأساسي من هذه الخطة، التي أحالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هو حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الإجتماعي.

MTV