هل تدفع الماليّة راتبَي رعد وشرّي؟

موقع mtv

بعد فرض واشنطن عقوبات على نائبَي حزب الله محمد رعد وأمين شرّي، يُطرح سؤال أساسي عن الآليّة التي ستتبعها الحكومة وبالتحديد وزارة المال لدفع راتبَي النائبين؟

تُشير مصادر مطلعة، لموقع mtv، إلى أنه “نظرياً، هناك إستحالة نظراً إلى المعضلة القانونيّة التي وقعت فيها الحكومة، فالمادّة 29 من الدستور تنصّ على أن “عضو مجلس النواب یمثّل الأمة جمعاء ولا یجوز أن تربط وكالته بقید أو شرط من قبل منتخبیه”، كما لا يجوز محاكمة النائب إلا بعد رفع الحصانة عنه”.

وتُضيف: “عملًا بهيكلية القوانين، يُعتبر الدستور فوق كلّ القوانين، إلا أن المُعاهدات الدوليّة تعلو على الدساتير الوطنية، فيتمّ تعديل هذه الأخيرة للمحافظة على فوقيّتها على المعاهدات”.

وتؤكد المصادر أن “الحكومة مُلزمة من جهة باحترام الدستور الذي يعطي حصانة مُطلقة للنائب، ومن جهة أخرى باحترام العقوبات الأميركية التي تُجرّم النائب”.

فكيف ستعمد الحكومة إلى القيام بدفع راتبَي النائبين المُدرجة أسمائهما على لائحة العقوبات الأميركيّة؟

تُفيد المصادر بأنّ “المصارف مُلزمة حكماً إغلاق الحسابات التابعة للأفراد والشركات الواردة على لائحة العقوبات الأميركية، والحكومة مُلزمة دفع أجر النائبَين عن أعمالهم النيابيّة، ما يعني استحالة دفع أجور النائبَين رعد وشري عبر القطاع المصرفي”.

وتُضيف: “عملياً، هناك وسائل عدّة تُتقنها الجهات المحاسبة لدفع هذه الأجور نقدًا، إلا أن العقدة تبقى في مخالفة الحكومة للدستور بشقّه المُـتعلّق بحصانة النائب المُطلقة”.

يُمكن الإستنتاج ممّا سبق أن طبخة على الطريقة اللبنانيّة سيتمّ طبخها لدفع الأجور وحلّ هذه المُشكلة المالية كي تبقى مُشكلة التعامل مع النائبَين في جلسات الموازنة قائمة، وتنتظر ردّة فعل من قبل الحكومة قبل الرد على ردّة الفعل من قبل الولايات المُتحدة الأميركيّة، كما تعتبر المصادر.