تحقيقات وتوقيفات في مصلحة تسجيل السيارات بالدكوانة
منذ أكثر من شهرين وحتى اليوم، يجري مكتب الجرائم المالية عملية “تمشيط” في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (مصلحة تسجيل السيارات والآليات-النافعة) في الدكوانة يعمد فيها الى إخضاع موظفين ومعقبي معاملات وسماسرة للتحقيقات في قضية فساد ترتبط بأحد المتورطين الموقوفين بتهمة تلقي الرشى.
تعود عملية استدعاء عاملين في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لاحتمال ارتباط أسمائهم بقضية أحد أصحاب المناصب الرفيعة في المصلحة ط.ش. الذي اقتيد مكبّل الأيدي من مكتبه في الدكوانة من قبل مكتب الجرائم المالية منذ نحو شهرين بتهمة الفساد.
الصدفة الجيدة
بدأت
قصة الموظف الرفيع في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة ط.ش.
بخلاف شخصي مع أحد النافذين، وانتهى بمداهمة منزله الواقع في منطقة
الحازمية، بتهمة حيازة السلاح غير القانوني، نظراً لكون ط.ش. لديه هواية
جمع قطع مميزة من أسلحة الصيد والأسلحة الحربية الفردية.
وخلال مداهمة منزل المتهم بحثاً عن السلاح تم ضبط مبلغ من المال يقارب 200 مليون ليرة. مبلغ يثير الشكوك بسلوكيات صاحب المنزل المهنية، لاسيما أنه موظف في دائرة حكومية. ضبط هذا المبلغ من المال حوّل القضية من حيازة سلاح فردي غير قانوني إلى قضية فساد وتلقي رشى، الأمر الذي استدعى من مكتب مكافحة الجرائم المالية توقيف المتهم ط.ش. واقتياده من مقر عمله إلى التحقيق.
تم توقيف ط.ش. منذ نحو شهرين واللافت في قضية الموقوف هو تدخّل شخصيات سياسية للإفراج عنه منها أحد أبرز وزراء التيار الوطني الحر وأحد سياسيي مدينة زحلة البارزين، إلا أن وساطة الشخصيتين السياسيتين باءت بالفشل، وفق مصادر “المدن”.
وحسب المعلومات فإن أسماء كثيرة يُشتبه بتورطها في عمليات رشى وتزوير في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، وقد تم استدعاء غالبية السماسرة وكبار الموظفين من بينهم ب.ع. وأحد المدراء م.م. وآخر ع.د. وهو رئيس قسم وقد أخلي سبيله بعد خضوعه لتحقيقات استمرت لست ساعات متواصلة، ومن بين المتورطين وفق المصدر ع.م. الذي أخلي سبيله رغم الحديث عن تورطه.
كاميرات مطفأة
وفي
سياق التحقيقات تم الكشف على كاميرات المراقبة الموجودة في النافعة.. غير
أن المفاجأة كانت بأن الكاميرات مطفأة وغير موضوعة في الخدمة، ما أفقد
المحققين أحد أهم عناصر التحقيقات التي كان من الممكن أن توقع بأكثر من
موظف.
وحسب مصدر مطلع على سير العمل في النافعة، فإن مكامن الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات-في الدكوانة كثيرة ومتنوعة، ومن بينها أن أحد النافذين في النافعة وهو ع.ن. يُدخل أربعة أسماء على كل لائحة من طالبي الحصول على دفاتر سوق دون إخضاعهم لأي اختبار أو فحص السوق، أضف إلى ذلك أن المدعو ع.ن. يُلزم أصحاب مكاتب السوق بسداد 10 آلاف ليرة عن كل شخص تقدّم للإستحصال على ترخيص قيادة عبر المكاتب.
أما أكثر التجاوزات شيوعاً في النافعة بالدكوانة وهي تلك التي اعتمدها الموقوف ط.ش. في جمع مبلغ الـ200 مليون وفق المصدر، تتلخص بتمرير آليات بغير مواصفاتها وتسجيل سيارات وآليات خلافا للأصول القانونية، كتسجيل كميون على سبيل المثال بغير مواصفاته الحقيقية، وغيرها من التمريرات والتجاوزات التي قد تجبي نحو 10 آلاف دولار يومياً بشكل غير قانوني.
المدن
