لقاء عمل بين الهيئات الاقتصادية ومكتب الاتحاد العمالي العام
عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، خصص لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد لا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها على مؤسسات القطاع الخاص وديمومة عمل الموظفين والعمال.
وبعد الاجتماع، تلا أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس بيانا مشتركا للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، قال فيه: “إن قوى الانتاج، أصحاب عمل وعمال، تجد نفسها مضطرة لتوحيد صفوفها مجددا لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تتعرض لها البلاد خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتي تهدد في آن المؤسسات والعمال. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في حال من التضامن الوطني للدفاع عن اقتصادنا ومؤسساتنا وعمالنا، وكذلك لمواجهة الحملات والشائعات المبرجمة التي تستهدف ضرب ركائز قوتنا ومناعتنا الاقتصادية والمالية والنقدية وتخريب البلد وإسقاط الهيكل على رؤوس الجميع. إن قوى الانتاج تؤكد انه على الرغم من الاوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان، إلا اننا لا نزال نمتلك الكثير من القدرات والمقومات التي بإمكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض. في هذا الإطار، تهيب قوى الانتاج بكل مكونات الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والعمل بأعلى درجات التكافل والتعاون لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة وبسرعة قصوى لإخراج البلد من عنق الزجاجة”.
أضاف: “بعد نقاش مطول حول الأوضاع العامة في البلاد لا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها التي تصيب بالعمق مؤسسات القطاع الخاص وديمومة عمل الموظفين والعمال، أكدت قوى الانتاج الآتي:
أولا- ان اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات الخاصة هما عمود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وان أي تفريط بهما هو تفريط بالأمنين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ثانيا- ان سلة الاقتراحات لعلاج الأزمة يجب ان تتضمن اجراءات تعنى بشكل أساسي بتحسين ظروف المؤسسات التي تبقى صمام الأمان للاقتصاد الوطني ومالية الدولة وديمومة عمل العمال.
ثالثا- ان زيادة الاعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحل، إنما باتت في الوقت الراهن إحدى أبرز مسببات تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية.
رابعا- على السلطة أن تحزم أمرها وأن تباشر فورا باتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية، يأتي في طليعتها خفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضا الضرب بيد من حديد لوقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي والفساد.
خامسا- المباشرة فورا باتخاذ الاجراءات المطلوبة والكفيلة بالبدء بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر.
سادسا- ان الحفاظ على ديمومة العمل للعمال اللبنانيين، يجب أن تكون من أولى الأولويات التي يجب العمل عليها في الفترة الراهنة، لذلك المطلوب في هذا الاطار:
1- اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مشترك لرفض استبدال اليد العاملة اللبنانية بعمالة من جنسيات أخرى تحت أي حجة كانت.
2- تحديد القطاعات التي لا تلبي اليد العاملة اللبنانية الطلب فيها، والسماح لاستخدام جزئي عمالة من جنسيات أخرى للعمل فيها.
3- القطاعات المعروف تخصصية اللبنانيين تاريخيا فيها، يمنع العمل فيها بشكل مطلق من قبل أي جنسية أخرى، إلا ضمن احتياجات لا تلبيها العمالة اللبنانية.
4- السماح للقطاع الصناعي ولصعوبة بعض الاعمال فيه تحديد كوتا للعمالة الاجنية، وهي الكوتا المتعارف عليها.
5- إصدار مرسوم تنظيمي بصفة معجل، لتحديد كوتا للعمال الاجانب لا تتجاوز الـ10 في المئة من عدد عمال المؤسسة، وضمن أعمال محددة لا يمكن أن يعمل فيها اللبنانيون.
6- دعوة الجهات المعنية خصوصا وزارة العمل للتحرك لمعاقبة المخلين بالقوانين المرعية الاجراء، والتركيز على تدريب اليد العاملة اللبنانية على تقنيات العمل الحديث”.
وتابع: “وجه المجتمعون نداء الى كل المؤسسات للتعاطي بمسؤولية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ الوطن للحفاظ على موظفينا وعمالنا صمام الأمان لمجتمعنا وبلدنا. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لشركاء الانتاج في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمتابعة البحث في الامور المطروحة والتوصل الى اقتراحات محددة في هذا الاطار”.
