هل يخضع لبنان للوصاية الدوليّة إقتصادياً؟

غادة حلاوي – نداء الوطن

بحذر تعاطى الأميركيون بداية مع ما شهدته الساحة اللبنانية من انتفاضة شعبية انطلقت في 17 الشهر الفائت ولا تزال. أثار كل تفصيل في الحراك حفيظتهم وأخضعوه لقراءة متأنية. كانت خشيتهم كبيرة من أن يستثمر “حزب الله” المشهد الشعبي وصولاً إلى الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الخطوط الحمراء بالنسبة إلى أميركا هي، إلى رياض سلامة، قائد الجيش العماد جوزف عون والوضع الأمني، والرئيس سعد الحريري.

في الوقت الراهن لا يريد الأميركي انهيار الوضع في لبنان ولا يحبّذ الفوضى، كما لا يريد أن ينهك تفكيره بالوضع اللبناني وتفاصيله، ولذا كان الملاحظ أن تعليقات المسؤولين الاميركيين على الحراك جاءت متواضعة مقارنة بعامي 2005 و2006، يوم كان الرئيس الاميركي يتولى مباشرة تظهير المواقف حيال قضايا لبنان. ففي بدايات الحراك، نقلت وسائل الاعلام عمّا أسمته مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية “ا0.ن عقوداً من السياسات الخاطئة والخيارات السيئة والفساد دفعت الدولة إلى حافة الانهيار السياسي”، معرباً عن أمله في أن “تحفز هذه التظاهرات بيروت على المضي قدماً في النهاية بإصلاح اقتصادي حقيقي”، بعدها غرّد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو على تويتر، وبعد استقالة الحريري مباشرة، داعياً “كل الزعماء السياسيين في لبنان إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان وتأمين مطالب الشعب وليكون خالياً من الفساد المستشري”. والقاسم المشترك بين الموقفين الحديث عن الفساد، وهنا جوهر الأزمة ومكنوناتها أميركياً ودولياً.

ثمة وجهة نظر أميركية تقول إن المساعدات التي تعطى إلى لبنان تأخذها الطبقة الفاسدة وتستثمرها بما لا يساعده على النهوض، وبناء عليه يفترض مراقبة أي مساعدات يتلقاها. بمعنى آخر، لم تعد هناك ثقة دولية بمصير الأموال التي تمنح للبنان. وتفيد معلومات غربية موثوقة أن المجتمع الدولي يتجه نحو فرض رقابة على مداخيل الخزينة اللبنانية والتي تتأتى من المرافق الحيوية في المرافئ والمطار وعبر المعابر الحدودية، والتي يمكن من خلالها فرض المزيد من العقوبات على “حزب الله”.

تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن لبنان يتجه نحو وصاية اقتصادية لا محالة. ثمة وجهة نظر دولية تقول إن لبنان لم يعد بإمكانه أن يكمل من دون وصاية اقتصادية على قطاعاته الحيوية وأن على البنك الدولي أن يفرض رقابة شديدة على مداخيل هذا البلد والمساعدات التي تقدم له ووجهة صرفها. لكن الهدف من هذه الوصاية لا يقتصر فقط على مراقبة آلية صرف المساعدات الدولية، بل تشديد الخناق على “حزب الله”.

ومثل وجهة النظر هذه عبر عنها ديفيد أغناطيوس في مقال كتبه عشية التظاهرات في “واشنطن بوست” بعنوان “خسرنا سوريا.. فلننقذ لبنان”. ينصح الإدارة الاميركية التي تحتاج لإعادة تأكيد مصالحها في الشرق الأوسط بـ”مضاعفة الاهتمام بلبنان البلد الذي تقدّم له الولايات المتحدة دعماً اقتصادياً وعسكرياً”، وأن على وزير الخارجية الأميركي أن “يشترط إصلاحات اقتصادية محددة مقابل هذه المساعدات ما من شأنه القضاء على الفساد الذي يمثل تهديداً خطيراً يوازي تهديد حزب الله”. معارضاً ما يقوله بعض مسؤولي ادارة بلاده في الكواليس إن لبنان قضية خاسرة بالفعل في ظل سيطرة “حزب الله”.

عند زيارته لبنان، أكد نائب رئيس الخزانة الاميركية دايفد بيلغنسي ان بلاده تراقب وضع لبنان الاقتصادي عن كثب، وخلال لقائه حاكم مصرف لبنان حاول أن يطمئنه إلى أن العقوبات المالية على لبنان تستهدف “حزب الله” وبيئته الاجتماعية وليس لبنان. قال ما حرفيته “نريد معالجة المريض من السرطان. المطلوب القضاء على السرطان وليس على المريض”. وحين نبهه الحاكم الى واقع لبنان المتأثر حكماً بهذه العقوبات أجابه “ستبقى عيوننا مفتوحة على لبنان وباعتقادنا ان حربنا المالية في مواجهة “حزب الله” ستنجح”. ثمة وجهة نظر أميركية تقول إن العقوبات أثّرت جداً على “حزب الله” وبيئته.

حسب المصادر المطلعة فان العقوبات الاميركية على لبنان ستكمل مسارها، والمساعدات الأميركية ستكمل في المقابل بما فيها مساعدات الجيش التي قد تمنح في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة لتكون على سبيل دعم لحكومة جديدة مُرضى عنها اميركياً.

تمنع أميركا انهيار الوضع في لبنان اقتصادياً، وهي لذلك أودعت مصرف لبنان مبلغ مليار ونصف المليار دولار على سبيل وديعة بناء على طلب الحاكم سلامة، الذي اعتبر ان بامكان هذه الوديعة أن تحمّس دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.

تقول مصادر واسعة الاطلاع على السياسة الاميركية إن جزءاً من الأزمة التي يعيشها لبنان بدءاً من تداعيات الحراك، إلى استقالة الحكومة، مرتبط بخلفيات مواجهة اقتصادية مع “حزب الله”، وتجفيف منابعه المالية عبر المرافق الحيوية في لبنان وفرض مزيد من العقوبات التي تتصل ببيئته. والمواجهة بهذا المعنى قد تطول وقد تنعكس بشكل مباشر على وضع “حزب الله” في الحكومة العتيدة من ناحية التمثيل. وتقول مصادر مواكبة لعملية المشاورات الدائرة بهذا الشأن ان الحريري لا يزال يلتزم أمام “حزب الله” حماية المقاومة في لبنان وعدم المس بها أميركياً، لكنه غير معني بوضع “حزب الله” في سوريا أو العراق أو اليمن، كما أنه غير معني بأي عقوبات اضافية قد تفرضها اميركا عليه.