المماطلة مخالفة دستورية كبيرة… والخيارات السياسية تتقلص!

لا يبدو أن رئيس الجمهورية عازم على تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، بعدما كانت مصادر القصر الجمهوري اوحت انها ربما تكون يوم الاثنين. فالرئيس ميشال عون يشترط لتحديد موعد الاستشارات التفاهم على شكل الحكومة، وهذا بحد ذاته مخالف للدستور الذي ينص صراحة على ان رئيس الجمهورية يدعو للاستشارات فور استقالة الحكومة، على ان يقود الرئيس المكلف الاستشارات النيابية للوقوف على رأيها بشكل الحكومة. 

وبالتزامن مع المماطلة في بدء الاستشارات ثمة تحليلات وآراء عديدة حول مرحلة ما بعد الاستقالة، منها إما رضوخ رئيس الجمهورية والفريق الذي يمثله لضغط الشارع ودعوة الكتل النيابية للاستشارات ومن ثم تكليف من سيشكل الحكومة المرجح ان ينال فيها الرئيس سعد الحريري الاكثرية لتكليفه، علما ان التقديرات تشير الى ان عون لا يحبذ اعادة تكليفه خاصة ان الرئيس المستقيل لم ينسق معه الاستقالة من جهة، وكون الحريري خرج منتصرا شعبيا بالاستقالة. 

أما الخيار الثاني بحسب المحللين اطالة أمد الفراغ بحجة عدم التفاهم المسبق لتسهيل التأليف، وذلك للضغط على المجتمع الدوالي والقول له إن “العصمة” بيده، وبالتالي جعل هذا المجتمع القلق اساسا على الوضع في لبنان يمارس الضغط على الحريري لاسيما عبر “سيدر”، وبذلك يكون قد اراح وضعه المأزوم مع حلفائه نتيجة الانتفاضة الشعبية واستقالة الحكومة. 

واذا كان الرئيس عون قد عوّل كثيرا على تظاهرة الدعم التي نظمها التيار البرتقالي الى القصر، الا انه في وضع لا يحسد عليه بفعل تزايد الضغط الشعبي والدعوات المتجددة لقطع الطرقات. وقد باتت الخيارات اضيق من السابق، الا اذا وجد ان اقل الخسائر بالنسبة اليه تمييع المرحلة واطالتها، بانتظار تغيير في المشهد قد ينقذ فريقه من المأزق الذي وصل اليه.

الأنباء