في حال إفلاس مصرف… ما مصير الودائع؟
عزة الحاج حسن – المدن
لم يعد الحديث بالأرقام المصرفية محور اهتمام صغار المودعين. كما لم يعد يعنيهم لمَن تعود تلك التحويلات المالية الهاربة “خلسة” إلى الخارج.. كل ما يعنيهم اليوم هو معرفة مصير ودائعهم وجنى أعمارهم، في حال إفلاس مصرف ما. أو في حال إعلانه التوقف عن العمل كلياً في السوق. وهل من ضمانات على أموال المودعين تكفل لهم إعادة دفع أموالهم في حال إفلاس المصارف؟
خطة لتجنب الإنهياردفعت الأزمة القائمة في البلد المصارف اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات، وفرض قيود على عمليات السحب النقدي، في إطار خطة لحماية القطاع المصرفي من الضغوط، وربما من “الانهيار”. وعادة ما تتخذ دول ومصارف هكذا إجراءات، في حالات الخطر الكبير المُحدق بالبلد، والذي من شأنه دفع مصارف ومؤسسات مالية إلى الإفلاس. ودائماً ما تكون القيود المصرفية مؤقتة، لكن من دون تحديد نهاية المدة الزمنية، كما هو الحال في لبنان، إنما يتم ربطها بزوال الخطر عن القطاع المصرفي.
وقد اعتمدت المصارف اللبنانية القيود المعمول بها في أكثر من بلد يتعرّض قطاعه المصرفي لضغوط معينة، بينها إغلاق أبواب المصارف في وجه العملاء لأيام، وتحديد سقوف لعمليات السحب النقدي، لاسيما بالعملة الأجنبية، الدولار، ووقف التحويلات إلى الخارج. ومؤخراً عمدت بعض المصارف إلى اتخاذ قرار بوقف العمل بالبطاقات المصرفية (الفيزا وغيرها) خارج الأراضي اللبنانية.
هل من ضمانات؟ما هي الضمانة لأموال المودعين في المصارف؟ في حال إفلاس أي مصرف في العالم يتولى عادة البنك المركزي توفير الضمانة على الودائع. وتختلف طريقة وحجم الضمانات بين دولة وأخرى. وتعتمد غالبية الدولة على صناديق تأمين على الودائع، يتم تأسيسها بمساهمة المصارف واحتياطات المصارف المركزية. وتكون مهمتها ضمان أموال المودعين كاملة في حال الإفلاس.
في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، تعتبر الودائع لدى المصارف مضمونة في حال الإفلاس. إذ تبلغ الضمانة لتغطية الوديعة نحو 100000 يورو. أما في لبنان فينص القانون رقم 110/1991 على أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تضمن ودائع المصارف المتوقفة عن الدفع أو التي ستوضع اليد عليها لغاية مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية فقط (5000000 ليرة) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. من هنا يرى البعض أنه كان ملحاً في وقت سابق أن تُرفع قيمة الضمانة على الوديعة في لبنان أقله إلى 100 مليون ليرة أو 150 مليون ليرة.
الأزمة أكبر من مصرفومن حيث المبدأ، في حال توقف أي مصرف في لبنان عن الدفع، يتدخل مصرف لبنان عبر إجراءات، بينها تعويم المصرف وضخ الأموال، لاستيعاب التعثر المالي، منعاً للدخول في مرحلة تصفية الموجودات وحرصاً على أموال المودعين.
