تفاصيل يجب أن يعرفها اللبنانيّون عن “استرجاع” شركتي الخلوي
أثير في الأيّام الأخيرة موضوع ما سمّي “استرجاع الدولة لقطاع الخلوي في لبنان”، ولكن ما لا يعرفه كثيرون حول هذا الموضوع نعرضه في هذه السطور. – ان قطاع الخلوي هو أصلاً مع الدولة. – ان شركتي “اوراسكوم” و”زين” يقومان بإدارة الشركتين لصالح الدولة اللبنانية. – ان شركتَي “اوراسكوم” و”زين” يتقاضيان مبالغ محددة لإدارة قطاع الخلوي، ولا يحصلان على أي مبالغ من الارباح التي تحققها “الفا” و”تاتش” التي تعود حصرا للدولة اللبنانية، أي ان نفط لبنان للبنان. – وفق المعلومات التي حصل عليها موقعنا، فإن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير كان ينوي تمديد عقود الشركتين لفترة شهر، لحين تشكيل حكومة جديدة، كي لا يفرض أي حل على وزير الاتصالات الجديد، خصوصاً وكما يقول مقربون انه كان مقتنعاً بأن تغيير استراتيجية إدارة القطاع يجب ان يكون من قبل الحكومة الجديدة وليس من قبل وزير تصريف أعمال، وان استمرار تولّي الشركتين ادارة القطاع لفترة شهر أو شهرين على أبعد تقدير لحين تشكيل الحكومة لن يكون له أيّ تأثير سلبي على مستقبل القطاع، إنما استمرار تسيير هذا المرفق العام. – في الايام الأخيرة وَسَّعَ الوزير شقير من دائرة اتصالاته لمواجهة استحقاق انتهاء العقود في 31 كانون الأول 2019، وكان المخرج في ظل حكومة تصريف الأعمال وبالاتفاق بين الوزير شقير ورئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، ان تقوم لجنة الاتصالات بدرس هذا الملف وأن تصدر توصية بهذا الشأن كي يستند الوزير شقير عليها لاتخاذ القرار المناسب، وهذا ما حصل. – ان توصية لجنة الاتصالات بـ”استرجاع القطاع” تعطي مهلة 60 يوماً، أي شهرين، لاسترجاع القطاع واتخاذ الاجراءات القانونية لذلك، وهذا عملياً يسمح لشركتي “زين” وأوراسكوم” بالاستمرار بإدارة القطاع لفترة شهرين، وهذا الأمر لا يبتعد كثيراً عن توجهات الوزير شقير بالتمديد شهرياً للشركتين لحين تشكيل الحكومة. – ان إدارة القطاع من قبل الدولة، يعني تعيين مديرين عامين ومديرين مساعدين، إضافة الى تأليف لجنة لمتابعة أوضاع الشركتين، ما يعني ان هذا الموضوع سيكبد الدولة تكلفة من خلال توظيفات جديدة، وبالتأكيد بتكلفة عالية لأن التوظيفات هي بالادارة العليا. إذاً، ماذا ستجني الدولة بالفعل؟ المؤكد هو القليل من الوفر المالي، لكن في المقابل زيادة المخاطر على القطاع على المدى الطويل في حال لم تشكل الحكومة قريباً، لأن المعتمد على المستوى العالمي هو تكليف شركات عالمية لها خبرات طويلة في هذا المجال لنقل التكنولوجيا الحديثة مواكبةً لآخر التطورات التي تحصل في عالم الاتصالات.
موقع MTV
