ما الذي يعرقل ولادة الحكومة؟

انتهى الاجتماع الطويل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف حسان دياب، بعد غداء شمل أطباقاً منوعّة وطبقاً رئيساً “ساخناً” هو الحكومة المنتظرة. انتظرت دوائر القصر الجمهوري اتصالاً من دياب لطلب لقاء مع الرئيس ميشال عون. لم يأتِ الاتصال، ولكن تسرّبت سريعاً تشكيلة حكوميّة هي الأوفر حظاً، ولكنّها ليست نهائيّة. لم تكد تمرّ ساعاتٍ حتى توضّحت الصورة. لا حكومة غداً. و، على الأرجح، لا حكومة هذا الأسبوع.
حاول بري إقناع دياب في لقائهما بزيادة عدد أعضاء الحكومة الى ٢٠ وزيراً، ما يتيح له توزير مقرّب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. رفض دياب، مرة جديدة، هذا الطلب. هو ملتزم بما سبق أنّ تعهّد به: حكومة من ١٨ وزيراً. في المقابل، يصرّ رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان على أن يُمنح من يمثّله وزارة الصناعة، التي كان يريدها جنبلاط أيضاً. هذه عقدة أساسيّة. أما العقدة الثانية فاسمها سليمان فرنجية والتكتل الوطني. يصرّ فرنجية على حصّة من وزيرين، وهو سبق أن أعلن ذلك في تغريدة.

إلى ذلك كشف مصدر وزاري لموقع mtv أنّ الاتفاق على ولادة الحكومة كان منجزاً اليوم، وكانت تفصل عنه ساعات قليلة، الا أنّ تطوّرات برزت اعادت خلط الأوراق.
ولفت المصدر الى أنّ العرقلة الحكوميّة أتت من أكثر من جهة. فالنائب أسعد حردان طالب بحقيبة وزاريّة للحزب السوري القومي الاجتماعي. والوزير السابق سليمان فرنجية مصرّ على تمثيل تيّارٍ المردة والتكتل الوطني بوزيرين. والنائب طلال ارسلان يصرّ على بقاء حقيبة الصناعة من الحصّة الدرزيّة. وطائفة الروم الكاثوليك تطالب بحقيبتين وزاريّتين، إسوةً بالدروز والأرمن. في حين يصرّ رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب على عدم توسيع الحكومة الى ٢٠ وزيراً لحلّ العقدتين الكاثوليكيّة والدرزيّة.

mtv