ورشة عمل زراعية في حاصبيا لمنتدى التنمية اللبناني وفريدريتش إيبرت
عقد منتدى التنمية اللبناني بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت ورشة عمل زراعية في دار حاصبيا ، شارك فيها ناشطون زراعيون وخبراء وفعاليات بلدية ونقابية وتعاونية ومهتمون وخلصوا بعد يوم من التداول وتوضيح المشكلة التي تعانيها الزراعة اللبنانية إلى إقتراح توصيات لتحسين القطاع الزراعي. تُودعها المسؤولين والهيئات المشرفة على الإقتصاد العام من أجل الأخذ بها سبيلاً لإعادة الإعتبار للقطاع الزراعي المهمل من أجل المساهمة في دعم مرتكزات الإقتصاد الوطني.
وشكل لجنة للمتابعة من أعضائه وشخصيات ناشطة ومهتمة بتكريس الزراعة حجراً أولياً في بنيان الإقتصاد الوطني.
- التوصيات من أجل تحسين الزراعة:
إن تطوير الزراعة وجعلها مصدراً هاماً للدخل الوطني تتم بطريقتين اثنتين، وهما:
- دعم القطاع الزراعي بخلق حوافز للإنتاج وفرص للتصدير.
- حماية الإنتاج الوطني من المضاربات المعيقة وعدم إدخال إنتاج زراعي بهدف المنافسة أو تعويضاً عن إتفاقيات تشجع قطاعات أخرى.
ولما كان الدعم غير متوفر حالياً لأسباب معروفة فلا بد من اللجوء إلى الحماية وذلك عبر إعتماد تدابير مرنة تحفظ القطاع وتؤمن بالدرجة الأولى الأمن الغذائي الذي لا يقل أهمية عن أشكال الأمن الأخرى مثل تسميات الداخلي والوطني والقومي والسياسي، ناهيك عن المساهمة الفاعلة في تحسين الميزان التجاري الوطني بخفض الإستيراد، وذلك يكون بإتباع الطرق التالية:
- وقف العمل لمدة خمس سنوات بإتفاقية التيسير العربية والشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
- إنشاء غرفة للزراعة وفصلها كملحق بغرف التجارة والصناعة.
- إنشاء سجل زراعي على المستوى الوطني العام.
- إنشاء مصرف إنماء زراعي.
- إدخال المزارعين والعمال الزراعيين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعد تحديد هوية المزارع.
- إستحداث رخصة نقل زراعية تخفيضاً للأعباء وتسهيلاً للنقل.
أما عن تشكيل الهيئات الممثلة للمزارعين والفلاحين والمالكين فلا بد من إعتماد نمط جديد في التمثيل يتم عبر:
- إستكمال الهيئات الممثلة للقطاعات الزراعية المنتجة والتي تكاد لا تتجاوز الإحدعشر قطاعاً مميزاً مثل: الزيتون – القمح – البطاطا – الخضار – الحمضيات والموز – التفاح – العنب – الدواجن – الأبقار – النحل – الصنوبر.
وهنا لا بد من الإستفادة من التجربة الصادقة والمؤلمة التي خاضتها على مدار السنوات السابقة هيئات قامت بمبادرات وخطوات جريئة مثل جمعية المزارعين اللبنانيين – وإتحاد النقابات الزراعية والإتحاد الوطني للجمعيات الزراعية وما شابهها على كامل المساحة الوطنية.
ولتضع هذه الهيئات نصب أعينها تجربة زراعة التبغ التي تحظى برعاية خاصة فيما يخلق إطمئناناً عند المزارعين فيما تعتبر القطاعات الأخرى أكثر أهمية لإرتباطها بالأمن الغذائي.
- تشكيل هيئة زراعية موحدة على غرار ما هو حاصل في القطاع الصناعي.
- يتم تنفيذ هذه التوصيات بجهد وإشراف مباشر من وزير الزراعة الذي يأخذ على عاتقه إنجاز هذه المقترحات خلال مدة محددة.
- يجب أن تكون الهيئات المشكلة والمنتخبة لتمثيل القطاع الزراعي على مستوى كامل الوطن دون تجزئة وتشكيلات طائفية أو مناطقية وبعيداً عن الإستغلال بما يسمح تمثيل صادق لأصحاب المصلحة في الإنتاج.
- وحفظاً لصدق الإلتزام السياسي والوطني للتنمية الزراعية ولما كان تطوير القطاع الزراعي أصبح حاجة في أيامنا وتكون لدى الناس قناعة بأهميته فلا بد من:
- تشكيل لجنة وزارية من وزارات الزراعة والإقتصاد والتجارة والعمل والخارجية تتحمل مجتمعة مسؤولية حماية الزراعة اللبنانية داخلاً وإطلاق نداء إغاثة لإخوتنا في المغتربات أن يشبكوا أياديهم معنا في بقائنا في أرضنا وحقولنا تيمناً بسيرة الأجداد.
- تحديد مدة زمنية لا تتجاوز السنة الواحدة لوضع الأطر الصحيحة للإستنهاض الزراعي حرصاً على مستقبل الوطن وضناً بترابه الثمين.
