إطلاق الفاخوري… ثمن لإسقاط العقوبات؟
يعرّي القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بإطلاق سراح العميل عامر الفاخوري وكف التعقبات عنه بذريعة مرور الزمن، أركان السلطة اللبنانية. ويضع الدولة كلها أمام إستحقاق الحق الذي ينشده اللبنانيون الآملون بسلطة قضائية نزيهة يكون تشكيلها مدخلاً للإصلاح العام في البلاد. لكن من لا يعمل إلا بالتراضي والمساومة، حوّل القضاء لديه بأحكامه وتشكيلاته، إلى ورقة خاضعة للمساومة، من رفض توقيع التشكيلات القضائية التي لم يسجل فيها أي تدخل سياسي، إلى توليفة اخراج العميل عامر الفاخوري، التي أتت بفعل إصرار سياسي على إطلاق سراحه سريعاً لتجنب العقوبات الأميركية.
مرة جديدة، ولحسابات خاصة وضيقة تسقط الدولة بهيبتها وقضائها على مذبح
السياسة والسياسيين، في ظل انشغال اللبنانيين بهمومهم للحفاظ على حياتهم
ولقمة عيشهم ما بين أزمة كورونا والأزمة الإقتصادية الخانقة.
تحت جنح التعبئة العامة اتخذ القرار من قبل المحكمة العسكرية بإسقاط التهم
عن الفاخوري، بينما اتجه مدعي عام التمييز إلى طلب الملف لتمييز الحكم.
كان الفاخوري من اللحظة الأولى موضوع ضغط أميركي على لبنان. خضع العهد
بأركانه إلى الضغوط، وحاولوا ممارستها على القاضية نجاة أبو شقرا، التي
رفضت أي مساومة، وطلبت حكم الإعدام للعميل الملقب بجزار الخيام. لكن
محاولات الإلتفاف على القانون والتحايل إستمرت. حاول هؤلاء الذين أقنعوا
الفاخوري بالعودة وبعد توقيفه تنصلوا منه، أن يسحبوا أيديهم من الملف، وان
يحيلوا الأمر على ابو شقرا والقاضي طاني لطوف. لكن لم ينجحوا طوال الأسابيع
الماضية.
وصلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى فريق الحُكم، بأنه بحال عدم إطلاق سراح الفاخوري فإن عقوبات ستفرض على لبنان. وصل الحاكمون إلى حائط مسدود، أجروا الإتصالات اللازمة ببعض القضاة لإيجاد تخريجة قانونية، فاجترحت صيغة إسقاط التهم بمرور الزمن. لن يحصل لبنان على مساعدات أميركية أو على تليين في الموقف الأميركي بعد إطلاق سراح الفاخوري، فقط سيكون رئيس التيار الحاكم قد تجنب فرض عقوبات أميركية عليه، في إطار المسعى الجديد الذي يقوم به محاولاً إعادة تلميع صورته وعلاقاته الخارجية من البوابة الأميركية.
ربيع سرجون – الأنباء
