هذا ما حصل في المجلس النيابي بعيداً عن ضجيج مواقع التواصل
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بتعليقات سلبية حول اسقاط المجلس النيابي اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء. واعتبر الرأي العام أنّ المجلس النيابي أراد بذلك قطع الطريق على المحاسبة. وخرج النائب حسن فضل الله، وهو أحد مقدّمي الاقتراح، لينتقد من ينادي بمكافحة الفساد والمحاسبة ويصوّت ضد الاقتراح. ولكن التدقيق في مجريات الجلسة أمس، يشير الى أنّ الاقتراح لم يسقط، بل أحيل الى اللجنة الفرعية، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، المنبثقة عن اللجان المشتركة بعد نقاش مستفيض من مختلف الكتل النيابية أجمع على أنّ هذه المسألة ترتقي الى مصاف التعديل الدستوري الذي لا يمكن أن يمرّ بصفة العجلة، أي من دون مناقشته مسبقاً في لجنة الادارة والعدل النيابية، حيث يمكن الاستماع الى اصحاب الاختصاص واستمزاج رأي مجلس القضاء الاعلى، ووضع الملاحظات والخروج بتصوّر واضح ليصوّت النواب على أساسه. وعلم أنّ نواباً من أكثر من كتلة التقوا على وجهة النظر هذه، مقترحين الاحالة الى اللجنة الفرعية قبل العودة الى الهيئة العامة خلال ٢٠ يوماً كحدٍّ اقصى. ومردّ ذلك الى أنّ المادتين ٧٠ و ٧١ من الدستور نصتا على ان المجلس الاعلى هو الذي يحاكم رئيس الجمهورية والوزراء، وتحدد اصول هذه المحاكمة بقانون. ما يعني أنّ تغيير ذلك لا يكون الا بقانون تعديل دستوري يوقّع من عشرة نواب ويصوّت عليه من ثلثي أعضاء المجلس! وعلى سبيل المثال، فقد حدّد الدستور صلاحية المجلس الدستوري، بينما القانون حدّد آلية عمله، وبالتالي، لا يمكن تغيير صلاحية المجلس الدستور بقانونٍ عادي. كانت المسألة إذاً قانونية دستورية، واسقاط صفة العجلة يحافظ على ماء الوجه لمقدّم الاقتراح ويحيله الى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي تدرس اقتراحات مماثلة من ضمن منظومة قوانين مكافحة الفساد، وقد شارفت على الانتهاء منها قبل “كورونا” واقفال المجلس النيابي ابوابه!
mtv
