التلويح بإقالة سلامة “سياسي أكثر منه قانونياً”

لا تزال تداعيات الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتفاعل في لبنان مع الحديث عن جهود تُبذل في الكواليس من بعض الفرقاء في الحكومة، وتحديداً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، للإطاحة به، وكان آخرها الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة حسان دياب، مساء أول من أمس، متحدثاً عن «غموض مريب» في أداء سلامة، محملاً إياه مسؤولية الأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار.


وفيما يتوقع أن يُصدر سلامة الأسبوع المقبل بياناً تقنياً مفصّلاً بالأرقام حول كل ما أُثير في المرحلة الأخيرة، بعدما كان قد دعاه دياب إلى مصارحة اللبنانيين، ينطلق بعض الفرقاء اللبنانيين في ردودهم على الحملة التي تطال سلامة من ركيزتين أساسيتين، الأولى أن إقالته ليست ممكنة قانونياً، والأخرى أن المحاسبة إذا تمت فيجب ألا تقتصر عليه بل أن تطال كل من كان مسؤولاً عما وصل إليه الوضع في لبنان. ومن الناحية القانونية يقول وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»: «إن المصرف المركزي يتمتع باستقلالية كما كل المصارف المركزية في العالم، ما يمنحه الحق بألا يتجاوب مع طلبات الحكومة التي لا سلطة لها عليه، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يرفض تسديد الديون التي كانت تُطلب منه من الدولة المفلسة أساساً». ويصف نجار الحملة على سلامة والتلويح بإقالته بـ«السياسية وليست القانونية»، موضحاً أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه «فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت، حسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال». ويلفت إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي تندرج تحت المادة 19 لكنها ترتكز على قضية الفساد وهي لا تنطبق على الحملة ضد سلامة المتعلقة بالسياسة النقدية والهندسات المالية. من هنا يرى نجار أن كل ما يتعرض له سلامة هو بهدف إحراجه لإخراجه، وإقالته ليست سهلة، وإذا حصلت ستكون سابقة وتتطلب أن يصوّت عليها ثلثا الوزراء في الحكومة. وبينما يرى أن ذلك يعني محاولة تطويق مرفق مالي يُفترض أن يبقى مستقلاً، يذكّر نجار بأن على الحكومة بدل هذه الحملة أن تقوم بتعيين المجلس المركزي لحاكمية المصرف ونوابه، وهي القضية التي توقفت لخلافات على المحاصصة بين مكونات الحكومة نفسها.