النقابي أكرم عربي حيّا العمال في عيدهم…

توجه نائب الأمين العام لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان وعضو قيادة الاتحاد العمالي العام النقابي أكرم عربي بالتحية إلى العمال في عيدهم فقال :”يأتي”عيد العمال العالمي” هذا العام في ظل ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية يعانيها العمال في لبنان، والعديد من دول العالم نتيجة السياسات الرأسمالية المتوحشة التي خلفت المزيد من الفقر والحرمان، لمصلحة سيطرة طبقة رقيقة مترفة راكمت الثروات عن طريق الامعان في استغلال قوة عمل الطبقة العاملة، التي حذر منها المعلم الشهيد كمال حنبلاط من واحد وسبعين عاماً، الأمر الذي أدى إلى اضعاف قدرتهم الشرائية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، فيما ارتفعت في صفوفهم اعداد العاطلين عن العمل، وقد جاء انتشار الوباء كورونا ليضاعف من الأزمات والمعاناة”.
ان “التجربة أكدت فشل وسقوط هذه السياسات ، وأن الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون اليوم إنما هي نتاج هذه السياسات التي حكمت البلاد وادت الى اضعاف وتهميش القطاعات الإنتاجية، مما سبب العجز الكبير في الميزان التجاري، في حين جرى تخصيص القطاعات الخدماتية وحرمان الدولة من مواردها واغراقها بالديون، والتسبب في عجز الموازنة، وصولا إلى العجز عن سداد الدين، وانهيار قيمة الليرة والقدرة الشرائية للمواطنين.
ان “الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون انتهاج سياسات اقتصادية تقوم على دعم الانتاج الوطني ورد الاعتبار لدور دولة المؤسسات في الرعاية الاجتماعية والصحية وسواها، واسترداد سائر مؤسسات الدولة التي تم تخصيصها، ومحاربة الفساد واستعادة الأموال والحقوق المنهوبة،
ان العمال وسائر الفئات الشعبية الفقيرة، الذين يعانون من تدهور مستوى معيشتهم وضيق الحياة وازدياد البطالة، مدعوون إلى وعي خطورة ما تقوم به الطبقة السياسية الفاسدة، ، من محاولة استغلال الازمة الاجتماعية والمعيشية، التي تسببت بها سياساتها الريعية المتوحشة، بفعل الصفقات المشبوهة والعمل لمحاربة الفساد وتغيير هذه السياسات التي خنقت الاقتصاد واهلكت المجتمع”.
ان اعمال الشغب والتخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والمصارف وعلى الجيش اللبناني، والقوى الأمنية ، تتعارض بالمطلق مع التحركات السلمية وفقا للقوانين والدستور، كما أن أعمال الشغب والتخريب تتناغم مع الهجوم المضاد للطبقة السياسية الفاسدة، وهدفها إثارة الفوضى لمنع تطبيق القوانين والدستور والأفق الإصلاحي”.
ان المطلوب وقفة ضمير تقتضي عدم العبث بالوحدةً الوطنية والحفاظ على لبنان الكيان واستقلاله وسيادته وحرية قراره المستقل لاستقراره السياسي
والاقتصادي والامني .