أنورالخليل لعون : مستشاروك والمقربون منك لايريدونك أن تسمع الحقيقة المؤلمة”
وجه النائب انور الخليل رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، مشيرا إلى أنه “منذ فترة تتكرر اقوال وافعال تظهر أن الحكومة ليست بخير والإنقسامات داخلها من أعلى قمة الهرم الى آخر وزير فيها واضحة وصريحة، وأبدأ بالقول أن رسالتي هذه تمثل رأيي الشخصي ولا علاقة لها بالكتلة السياسية التي أنتمي، واعتز بالإنتماء إليها”.
وأكد انه “في ضوء ماتقدم، وبصفتك رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وتسهر على احترام الدستور
والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته، وجدت لزاماً علي ان أتجاوب مع صرخة
ضميري واصارحك كمواطن لبناني وكنائب للأمة بما أراه وأشعره من أمور تؤثر
بعمق في مسار وحدة الوطن، وجمع الكلمة ووقف التدهور المتواصل منذ فترة في
علاقة مكونات الوطن وأفرقائها السياسيين والتفتت الإقتصادي والمالي المريع.
قمت بمراجعة شاملة لخطاب القسم الذي تليته في مجلس النواب
عند انتخابك رئيساً للجمهورية، إذ قال فخامتكم: “إن أول خطوة نحو
الإستقرار المنشود هي في الإستقرار السياسي وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا
باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر
نظامنا وفرادة كياننا”.
وتابع الخليل :”فخامة الرئيس، الدستور والقوانين والشراكة الوطنية إنتُهكت بشكل شبه متواصل منذ بدء عهدكم الميمون لتاريخه، والأمثلة كثيرة لا مكان لإتساعها في هذه الرسالة الوجدانية إليكم، ثم تقول في خطاب القسم” إن بلوغ الإستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء.. ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية”.
وأضاف :”فخامة الرئيس، هل قمتم بتنفيذ هذا الكلام؟ أم توغلتم الى أبعد الحدود خصوصاً في عمل القضاء ليكون في خدمة أهدافكم وأهداف عهدكم؟ وآخر مثل لا يزال حيّاً. نسأل أين هي التشكيلات القضائية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، وقد أوقفت هذه التعيينات دون رفّة رمشٍ لمعالي وزيرة العدل. ولم يستدعِ ذلك أن تستنفر الدستور وتطلب من وزيرة العدل ومجلس الوزراء إعادة النظر بإيقاف هذه التعيينات القضائية والسير بها بما اقترحه مجلس القضاء الاعلى. بينما محطة كهرباء سلعاتا استنفرتكم بمبادرة فخامتكم الطلب من مجلس الوزراء اعادة النظر في قراره المتخذ في جلسة سابقة المتعلق بخطة الكهرباء وإعادة تثبيت سلعاتا اولوية موازية لمعامل الانتاج الكهربائي اسوة بالزهراني ودير عمار، مما شكل مفارقة موجعة للحكومة تمثلت في اضطرارها للعودة لبيت الطاعة العوني من خلال تسليمها بإرادتكم، أسلعاتا، فخامة الرئيس، أهم من ميزان العدل؟ رغم كل ما أُشيع وتأكد من حقائق تنفث منها روائح الهدر والمصالح الذاتية وبيع وشراء الأراضي”.
وراى الخليل أن “اللبنانيين اليوم تحولوا الى شعب يستعطف بعضا من ودائعه من مصارفه التي، وللأسف، لم تحافظ على سيولتها وواجباتها تجاه مودعيها بشكل كامل،وتعاظم وضع نسبة اللبنانيين اللذين تحت خط الفقر بنسبة ستصل حسب تقارير البنك الدولي الى 52%، فخامة الرئيس أرجوك بصدق وبجديّة أن تتنكّر كما كان خلفاؤنا الراشدون يتنكرون، وتنزل الى الأحياء دون أن تخبر مستشاريك، وتسأل الناس سؤالاً واحداً: ما رأيكم بهذا العهد؟ وقد تُصعق لسماع الناس يردّون عليك بأنه الاسوأ في حياتهم، وهذا ما يخفيه عنكم مستشاروكم والمقربون منكم”.
وتابع الخليل :”فخامة الرئيس اعذرني لما أبديت فإنني أشعر بإلتزام ٍ ضميريّ ووجوبيّ لأن أبدي ما ابديته في هذه الشكوى إليكم لانكم المرجع الدستوري للمحافظة على وحد اللبنانيين وسلامتهم”، مؤكدًا أن “الإنفجار الإجتماعي بدأ يأخذ طريقه وسيتوسع الى ما لاحدود له لأن الجياع واصحاب المطالب المحقة لن يدعوكم تعيشون في طمأنينة. فالدولة طرشاء لاتسمع، ومستشاروك والمقربون منك لايريدونك أن تسمع الحقيقة المؤلمة”.
