الريّس: التخبط الحكومي لا يوحي بمخارج قريبة للأزمات المتفاقمة!
علّق مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس على وصف رئيس الحكومة حسان دياب لإقرار التدقيق المالي المحاسبي والجنائي بالقرار التاريخي، بأنه “من الواضح أن الحكومة تبحث عن أيّة قرارات ممكن أن تصفها بالتاريخية لتغطي عجزها وفشلها في إدارة الملفات الداخلية وفي إخراج البلد من أزمته المالية والنقدية التي تتفاقم كل يوم بشكل مريع وتنذر بعواقب وخيمة”، مشيرًا إلى أن أحداً “لم يفهم الفرق بين الشركات الجديدة والشركة القديمة التي كانت مطروحة، طالما أن تهمة الارتباط بإسرائيل لا تزال قائمة، فضلاً عن الشكوك التي تحوم حول اختصاص إحدى الشركات، فمع كل هذه الملاحظات لا أتصور أن هذا القرار فيه ما يمكن وصفه بالتاريخي”.
وفي حديث لـ”النشرة”، رأى الريس أنه “بدل أن تجهد الحكومة نفسها في إتخاذ خيارات تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام، حبذا لو نذهب إلى تعزيز السلطة القضائية وتكريس استقلاليتها والافراج عن التشكيلات القضائية، بما يسمح بتكوين سلطة قضائية مستقلة تقوم بواجبها في كل الملفات والتحقيقات لكشف الفساد وما إلى هنالك من ملفات أخرى”.
وعن انتقاد القوى السياسية لبعض القرارات القضائية في حين تنادي باستقلال القضاء، أوضح الريس أنه “في بعض الحالات ربما يكون هناك اجتهادات، وبعض القوى السياسية تخشى من الباس القضاء لبوساً سياسياً مما يمسّ بسمعته ويعرضه لمخاطر كبيرة لا تصب في عمق دوره القانوني والقضائي”، مشيرًا إلى أن “السلطة القضائية وُعدت بان تقر التشكيلات كما تقدمها، ولكن للاسف تم ردها وحتى اليوم لا نزال من دونها”، لافتاً إلى أنه “من وجهة نظرنا، ما لم نصل إلى سلطة قضائية مستقلة عبثاً نحاول ونسعى لقيام الدولة وإصلاح البلد”.
وعن تبدّل موقف الحزب التقدمي الاشتراكي في موضوع سد بسري، لفت الريس إلى أن “رئيس الحزب وليد جنبلاط كان مؤيداً لمشروع السد، وهذا موقف معلن انطلاقاً من كميات المياه التي سوف تتوفر لري مناطق بيروت وبعض ضواحيها، ولكن بعد أن تضاربت الدراسات البيئية والهندسية حيال هذا السد، وبعد التجارب السلبية التي شهدناها في السدود الأخرى، وبعد الموقف الاعتراضي للاهالي والبلديات والمجتمع المدني، أعدنا قراءة موقفنا ودعونا لتحويل المرج إلى محمية طبيعية بدل إنشاء السد، لقد استحوذ التوصل إلى هذا الموقف الكثير من النقاش داخل الحزب ومع الجهات الرسمية والبيئية والهندسية”.
وتطرق الريّس إلى قضية الدجاج واللحوم منتهية الصلاحية، مذكراً بأنه “عندما تولى الحزب الإشتراكي وزارة الصحة بشخص النائب وائل أبو فاعور، وُضع ملف الأمن الغذائي كأولوية بالنسبة، وتابع الرأي العام عشرات الفضائح في هذا المجال، واليوم المطلوب من وزارة الصحة أن تواظب وتستفيد من التجربة السابقة التي سُجلت في هذا الاطار لإعادة الاعتبار للأمن الغذائي للمواطن الذي يكفيه ما يعيشه من أزمات”.
وعن أزمة النفايات التي تهدد منطقتي الشوف وعاليه بعد إعلان إتحاد بلديات الضاحية وبلدية الشويفات التوقف عن إستقبال النفايات من مناطق أخرى، أكد الريّس أن “الحزب يتحمل جانباً المسؤولية بحكم موقعه السياسي والشعبي، ولكن في نهاية المطاف المسؤولية الأساسية تقع على الحكومة عبر وزارة البيئة، ونحن لن نتأخر في المساعدة ايجاباً في حل هذه الأزمة مع البلديات وفق امكانياتنا، وكان موقف جنبلاط واضحاً بتشجيعها لاختيار مواقع إما مركزية أو أكثر من موقع للطمر لايجاد حل للموضوع وإلا سنكون أمام مشكلة بيئية كبيرة”.
وفي الختام، شدّد الريّس على أنه “لا سبيل للخروج من الأزمات التي يعانيها لبنان، ما لم تخرج الحكومة من حالة التخبط والمراوحة وتذهب باتجاه سلسلة من القرارات والخطوات الإصلاحية التي يمكن لها أن تعيد الثقة بشكل تدريجي لبناء الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل لإعادة بناء العلاقات المدمرة مع العالم العربي، وإلا سنبقى في حالة السقوط التدريجي إلى المزيد من الانهيارات”.
