هل رئيس الجمهورية قادر على أن يحمل التأجيل مرة أخرى؟
كتبت ثريا شاهين
من هي الجهة التي ستتحمّل مسؤولية الإفشال المحتمل للموعد المقبل للإستشارات النيابية التي يفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراءها لتكليف رئيس جديد للحكومة؟
هذا ما تسأله أوساط سياسية، حيث تقول هل في مقدور الرئيس عون أن يحمل الوصول الى الوضع نفسه الخميس المقبل و إعادة تأجيل الإستشارات؟
تتحدّث هذه الأوساط عن أن عون لا يحمل الوصول الى التأجيل مرة جديدة، لذلك يتوقع له أن يقوم منذ الآن بعملية ترميم للعلاقة بين الرئيس سعد الحريري، وصهره النائب جبران باسيل.
وأشارت الأوساط الى أنّ الميثاقية التي هي من اختراع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس لها معنى في كل محل تلصق به. الميثاقية تعني التوازن الإسلامي – المسيحي، أي في المجلس النيابي، وفي مجلس الوزراء. ولا يجب استعمالها ساعة نشاء. يوجد شيء غير طبيعي في الممارسة. والغريب أن رئيس الجمهورية لم يأخذ موقفاً رسمياً من التأجيل و قد وضعت أسبابه بنوّاب حزب الطاشناق. في حين أن البلد ينهار و لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية.
ولفتت الأوساط الى ما يؤشر إليه الموقف الذي اتخذه اللقاء التشاوري، ما يعني أن “حزب الله” لم يكن ضد التأجيل. مع الإشارة الى أن أهم ما قاله الرئيس الحريري في مقابلته التلفزيونية هو رد على حزب الله في المشروع الاقتصادي، والفريق الآخر يريد التزامات اقتصادية لتطيير المبادرة الفرنسية.
و تقول مصادر مطّلعة إنّ هناك ضغوطاً فرنسية عبر خلية الأزمة من دون إيفاد مسؤول من باريس، لتأمين تفاهم ما بين الحريري و باسيل. ويعتقد الفرنسيون أن على اللبنانيين أن يعالجوا خلافاتهم، لأنه ليس فقط المبادرة الفرنسية في خطر، إنما البلد كله في خطر. وان عليهم أيضا أن يقوموا بالمبادرة وألا يستسلموا للأوهام مثل الذين يرهنون البلد للإنتخابات الأميركية، والتي ليس لها علاقة بتشكيل الحكومة. كما أن ليس لترسيم الحدود علاقة بتشكيل الحكومة. فالترسيم متفق عليه من قبل، وجرى إخراجه بالشكل الذي تم فيه، لا سيّما وأن جميع الأفرقاء اللبنانيين مع الترسيم.
في المنطق، يفترض ألّا تتأجل الإستشارات مرة جديدة. لكن في الواقع نرى أن النصوص في مكان والواقع في مكان آخر. في الماضي، تقول أوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع، شهد لبنان تأجيلاً للكثير من الاستحقاقات الدستورية ليس الآن فقط، بل قبل اتفاق الطائف. ان عمل الـ”سيستام” السياسي صعب ومعقّد، و قد جرت سوابق عدّة خلافاً للمنطق. و”مشكلة” الاستشارات هي أنها ملزمة، والمشكلة الحقيقية ليست في النصوص الدستورية بل في مسألة التوافق الوطني المتبع. اذ أن لا شيء في لبنان يُحسَم إلّا بالتوافق، و الـ “سيستام” بالتأكيد “مكربج” وهذه عملية صعبة وليس لها علاقة بالدستور بل بالتوافق.
وتبدي الأوساط اعتقادها، بأن ليس هناك تحركاً شعبياً كفيلاً بالتغيير، لا سيما وان الناس اقتربت من الهلاك الإقتصادي. فما يحصل من تحرك ليس كافياً للتغيير. و في حالاتٍ ما يقوم تحرك شعبي مناوئ له. ومن أجل التغيير، فإما أن التحرك يجب أن يكون بكثافة واضحة سلمياً، أو انتظار الانتخابات الرئاسية والنيابية. اذ لا انقلابات عسكرية في لبنان بسبب تركيبته الطائفية. حتى الآن ما من ضغطٍ شعبي من أجل أن يغيّر الحكام سياستهم، وما من ضغط حاسم من الخارج من أجل هذا التغيير. الآن هذه هي المعادلة وعلى الجميع الإنتظار.
