عون يربط التأليف بـ”لقاءٍ” يرفضُه الحريري.. واقتراح “التقدمي” بشأن الدعم برسم الجميع لمنع الانفجار المعيشي
لم يُسجّل أي جديد في مسار تشكيل الحكومة، ولم تفلح اللقاءات الخاصة التي يقوم بها الرئيس المكلّف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون بإنتاج أي خرق، بل على العكس بحسب ما أوحت به أجواء بعبدا وبيت الوسط لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن اللقاءات الثلاثة الأخيرة التي تمّت بعد إعلان العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل اتّسمت بالسلبية وبرفض عون لكل الأفكار التي تقدم بها الحريري، فرئيس الجمهورية ما زال يتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين، والحريري يقول إن من حقه كرئيس مكلّف أن يسمي هو الوزراء بالتشاور مع عون ويشترط أن يكونوا فريقاً متجانساً للعمل معاً لإنجاز الإصلاحات ومحاربة الفساد وإعادة الإعمار وفق المبادرة الفرنسية.
وعلى هذا الأساس ما زالت التباعد بين الرئيسين عون والحريري قائماً، وما زال تشكيل الحكومة معلّقاً حتى إشعار آخر. وفي الوقت الذي يتكتم فيه الحريري عن الإفصاح عمّا يدور بينه وبين عون من نقاشات، كشفت مصادر عليمة لجريدة الأنباء الالكترونية أن “عون يشترط على الحريري عقد لقاء مع باسيل، إلا أن الرئيس المكلف ما زال يرفض هذا الأمر لأنه قد يسبّب له إحراجاً مع باقي الكتل النيابية التي يلتقيها ولم يستشرها بموضوع تشكيل الحكومة، وأنه يتصرف بموجب الدستور”.
وعلى وقع هذه الأجواء الملبدة التي لا توحي بانفراج قريب، يعاود الدولار ارتفاعه ليلامس عتبة التسعة آلاف ليرة وكذلك الأمر بالنسبة لعدّاد كورونا. وفيما انطلق العد العكسي لرفع الدعم من قبل مصرف لبنان مع ملامسة الاحتياطي المسموح المساس به، رفع الحزب التقدمي الاشتراكي الصوت في محاولة لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي ومعيشي للبنانيين، مقدما سلسلة اقتراحات عملية تهدف الى ترشيد الدعم وإعادة توجيهه الى الفئات المستحقة، بدل الآلية الفاشلة الموجودة الآن والتي تكبّد أعباء مالية كبيرة ولا تؤدي الغرض المطلوب. والطرح الذي وضعه التقدمي برسم كل المعنيين لمحاولة منع الانفجار المعيشي، من شأنه ان يوفر على خزينة الدولة ويحمي العائلات المحتاجة في الوقت نفسه، وجوهر اقتراحات “التقدمي” تقوم على التوجه مباشرة الى العائلات المحتاجة وذوي الدخل المحدود.
وتعليقاً على اقتراحات “التقدمي”، أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية موافقته على كل البنود التي تحدث عنها مؤتمر “التقدمي” لأنها “نفس مطالب وزارة الاقتصاد”، مشيرا الى انه ناقش هذا الموضوع مع وفد من “التقدمي” أثناء زيارته الوزارة، فكانت الأفكار والطروحات متقاربة جدا، منوّهاً بالجهود والأفكار التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي وأنه مع توفير آلية دعم للمواطنين تكون أكثر عدالة اجتماعية تشمل كل الطبقات الفقيرة وليست الميسورة، لكن في هذا الوضع ما تقوم به الوزارة هو أفضل الممكن.
وفي ما يتعلق باقتراحات “التقدمي” حول الدواء وضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع الدعم عن كل دواء يُصنّع في لبنان، أشارت مصادر صحية لجريدة الأنباء الالكترونية الى انها مع هذه الفكرة الجيدة التي تساعد على تشجيع الصناعة الوطنية للدواء وتؤمن استيراد الدواء الأرخص، لكنها أوضحت ان هذا الموضوع متشعب ويتطلب نقاشا علمياً هادئا لأن البت به صعب للغاية.
الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة اعتبر في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان اقتراحات “التقدمي” تصب في الاتجاه الصحيح، “خصوصًا وأن الدعم كما يحصل حالياً لم يؤت بثماره مع جشع التجار وتهريب المافيات ما يؤدي حكما الى ضرب احتياطي المصرف المركزي”، مضيفا: “في الواقع ان ترشيد الدعم وحصره في العائلات الأكثر فقراً هو أمر ضروري مع نفاد الاحتياط من العملات الأجنبية، لكن المشكلة تكمن في تحديد العائلات الأكثر فقرا مع تخلّي وزارة الشؤون الاجتماعية عن لعب دورها، واذا كان الجيش اللبناني قد أخذ على عاتقه هذه المهمة من خلال توزيع المساعدات فإن استخدام القطاع المصرفي سيكون أكثر سهولة في تأمين بطاقة مصرفية للعائلات التي تمتلك حسابات أقل من مبلغ معين يمكن استنتاجها من الجدول المسرّب عن لجنة الرقابة على المصارف”.
بدوره، رئيس اتحادات النقل بسام طليس عبّر لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن احترامه لكل من يتقدم باقتراح لمصلحة الطبقات الفقيرة والمسحوقة وبالأخص ما أعلنه “التقدمي”، لكنه سأل: “لماذا وصلت الأمور الى هذا المنحى ولماذا يبقى المواطن اللبناني هو المستهدف دائما، فأين الدولة؟ وهل المطلوب من النواب اقتراح مخارج للدولة ولماذا وُضع الدعم منذ الأساس وما هو المعيار المتعلق به وأسبابه وأهدافه؟”.
طليس اعتبر أن “هذا الموضوع يتطلب نقاشًا وما تقدم به “التقدمي” فكرة من الأفكار والسؤال للدولة اللبنانية: الى أين انتم ذاهبون بالمواطن اللبناني؟ وهل الطبقة السياسية موافقة على رفع الدعم؟ وما مصير الناس اذا أُعلن افلاس الدولة؟”، مشددا على “معارضة رفع الدعم الى ان تعلن الدولة أين ذهبت الأموال”.
