جمعية الصناعيين: سبعة معطيات يجب ملاحظتها خلال الاقفال العام
أمام ما يمرّ به لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة، انعكست على كافة القطاعات، ومنها القطاع الصناعي، رأت جمعية الصناعيين أن الاقفال العام بفعل كورونا، وبآليّته الحالية، يؤثر سلباً على القطاع الصناعي. وانطلاقاً من ذلك، وضعت الجمعية يوم الأربعاء 20 كانون الثاني، “المعطيات العلمية والواقعية المتعلقة بالقطاع الصناعي التي يجب الأخذ بها عند بحث تمديد فترة الاقفال العام”.
وبنظر الجمعية، فإن “المصانع تشكل بيئة خاصة ولا يحصل فيها أي اختلاط مع الجمهور، أي أن احتمال تفشي الوباء شبه معدوم”، هذا من الناحية الأولى، أما ثانياً، فإن “الدول الكبرى المتقدمة التي حصل فيها تفش واسع للوباء، لم تقدم على إقفال المصانع، إنما شجعت المصانع على العمل والانتاج”.
ثالثاً، ان القطاع الصناعي “يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات. وفي فترة الاقفال العام يبقى القطاع الصناعي المورِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن اغلاقه يشكل خطراً على أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي”.
رابعاً، “في فترة الاقفال تم إستثناء بعض الصناعات الأساسية من الإقفال، لكن تم فرض الإقفال على صناعات مكملة لها، وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الادخال القصري في الاقفال للصناعات الأساسية”.
خامساً، ان “العديد من مصانع السحب المتواصل التي تعمل على مدار الساعة لا تستطيع التوقف عن العمل أو اطفاء افرانها ومراجلها مثل صناعات صهر الالمينيوم، تدوير الورق، الكيماويات والبلاستيك ومعامل الترابة”.
سادساً، “هناك مصانع لبنانية ترتبط بعقود مع الخارج، وإن اقفالها سيمنعها من تسليم البضائع المتعاقد عليها في المهل المحددة، ما يعني خسارة العقود إضافة الى الزامها بدفع البنود الجزائية، ما يعني ايضا خسارة أسواق خارجية”.
سابعاً، “ان القطاع الصناعي لا يزال يشغل عشرات آلاف اللبنانيين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والمعيشية”.
