لهذه الأسباب دافع نقولا أبو فيصل عن الملحقين الاقتصاديين بعد كلام شربل وهبة !
علق رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل على ما اورده بعض وسائل الاعلام ونقلهم كلاماً لوزيرالخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه بأن التعاقد مع ملحقين اقتصاديين في ملاك وزارة الخارجية اللبنانية غير مجدي وغير مفيد”.
وقال:” نقدر حرص الوزير وهبه على موازنة وزارة الخارجية والسير بالتقشف ولكن التجربة بالتعاقد مع نخبة من أصحاب الكفاءات وحملة الشهادات العلمية العالية والذين تركوا عملهم في كبرى الشركات في لبنان وخارجه للالتحاق بالسفارات اللبنانية أثبتت جدواها، فقد قام هؤلاء بمبادرات ونشاطات ساهمت في ربط الاغتراب بوطنهم اقتصاديا وسياحيا وثقافيا واتسم عملهم بالديناميكية والخروج من العمل البيروقراطي الذي يطبع الادارات الرسمية والسفارات معًا،ونحن من موقعنا كصناعيين لبنانين لا يمكننا الا ان نثمن هذه التجربة ونشجع الملحقين على الاستمرار بالقيام بعملهم بشغف كما عودونا رغم ان جائحة كورونا قد حدت من نشاط الاقتصاد العالمي واذا نأمل ان يحمل النصف الثاني من العام الحالي انفراجا بعد توقع تلقيح ما يقارب 30% من الاشخاص البالغين حول العالم” .
اضاف:”من المفيد ايضا ان نورد على سبيل المثال لا الحصر بعض ما حققه الملحقون ،على أن برنامج عملهم هو اولوية في الوضع الحالي الذي يمر به لبنان لانهم في الخط الاول لتأمين مصالح لبنان الاقتصادية التي لا خلاف عليها بتوافق الجميع، ولاسيما ان تكلفة رواتبهم لاتتعدى ٢.٥ مليون دولار سنويا اي اقل من كلفة نفقات بعثة واحدة في الخارج”.
وتابع :”أما بالنسبة لعمل الملحقين فقد صادف ان اندلعت احداث ١٧ تشرين بعد شهرين من التحاقهم بمراكزهم و بالكاد كانوا قد انه ترتيب اوضاعهم و رغم ذلك عملوا بشكل رائع كالتالي:
- بناء شبكة علاقات
- تحديد لائحة الفرص و التحديات
- كتابة تقارير مفصلة حول سبل تطوير العلاقات التجارية (احيلت من قبلنا دون تأخير و لكن في معظم الاحيان لم ترد اجوبة من الوزارات المعنية). فيما يلي غيض من فيض من عمل الملحقين:
- اليابان: تأمين عقد بثمانية ملايين دولار لشركة انتاج موسيقي في لبنان، وضع مسودة اطار للتعاون مع منظمة شبه حكومية OTIT لتأمين يد عاملة متخصصة لبنانية للعمل في اليابان لخمس سنوات مع تدريبها (اجتمعت مع وزيرة العمل لهذه الغاية لانها تدر تحويلات مالية و خبرات الى لبنان ناهيك عن بناء علاقة مع الشركات اليابانية لاستدراجها الى لبنان) ، تأمين مساعدات للاغاثة بعد ٤ اب ، تأمين دعم للصليب الاحمر اللبناني. تأمين مستوردين للزيت اللبناني
- الاردن: تسهيل ميداني شبه يومي لعبور الشاحنات اللبنانية فكانت الملحق تنزل الى الحدود بنفسها، تأمين تصريف منتوج الموز، التفاوض و تأمين كوتا للزيت اللبناني و التأسيس لمجلس عمل، ٢ اجتماعات افتراضية مع قطاعات مختلفة
- الرياض: تأمين عقددل ١٤ شركة لبنانية مع شركة لولو للمعارض الدائمة ، البدء بتأسيس قرية المنتجات اللبنانية في الرياض ، تسهيل استيراد المجوهرات ، ربط قطاعات التكنولوجيا و حاضنات الاعمال
- الكويت: تأسيس مجلس العمل اللبناني الكويتي، اجتماعات افتراضية مع قطاعات من البلدين، تأمين تمويل لاعادة اعمار الاهراءات عبر صندوق النقد الكويتي. تسويق منتجات غذائية
- العراق: العمل على تأسيس مجلس عمل، تأمين تسويق لمنتجات التجميل اللبنانية، تسويق المنتجات الزراعية، ربط رجال اعمال لبنانيين في مشاريع في النجف منها مشروع معمل اسمنت.
- الامارات: عقد حلقات افتراضية، تسويق نبيذ، زيت زيتون ، الربط بين حاضنات الاعمال
- الصين: وضع مذكرة اطار لكوتا شراء زيت زيتون، طرح مشروع منصة تسويق الكترونية.
- واشنطن: تنظيم اول معرض افتراضي للمنتوجات لبنانية (حوالي ٧٠ شركة) و الفين زائر نتج عنه عدة صفقات شراء منتوجات صناعات غذائية. العمل على تأسيس جمعية مستوردي المونة اللبنانية
- موسكو: توفير دراسات مفصلة للسوق الروسي سلمت لصناعيين لبنانيين
مونتريال: لقاء افتراضي بين مصدري المونة و مستوردي المواد الغذائية ، الربط بين حاضنات الاعمال في قطاع التكنولوجيا واللائحة تطول.
وقد تم تخصيص المستشار طلال ضاهر للمتابعة اليومية مع الملحقين
اما بالنسبة للعقبات، فهي على ثلاثة مستويات:
١. عدم تجاوب او تباطؤ الوزارات (تحسن اداء وزارة الاقتصاد مع الفريق الاداري الجديد منذ شهرين)
٢. تعنت بعض السفراء بحصر التواصل بين الملحقين و القطاعات في لبنان عبر بريد الوزارة في ظل الشلل في الاداء الذي يضرب اللجنة الادارية في الوزارة ( بات يسبب تأثير سلبي على المهام المنوطة بالوزارة و البعثات)
مما يؤدي تأخير في نقل المعلومة بين القطاعات و الملحق و قد طلب من مديرية الشؤون الآقتصاية حصر تواصلها بواسطة البرقيات فقط و عدم التواصل المباشر مع الملحقين احتراما للسفراء بعد شكوى بعضهم رغم ان الملحق يحيطهم علما بكل خطوة.
- بالنسبة لنيجريا و المكسيك و مصر فظروف البلاد و العقبات لا تسمح للملحق بالعمل بحرية و تحقيق نتتائج ملموسة لذا ينصح باعادة النظر ببعض البلدان و نقل الملحق الى بلد اخر (ايطاليا، الهند ، سيدني)
ملاحظة اخيرة:
لا يمكن للملحق ان يعمل وهو يشعر بعدم الاستقرار بسبب تصريحات وتحريض من بعض السفراء الذين ازعجهم ربما وجود الملحقين .
وأخيرا يحتاج المتعاقد مع وزارة الخارجية الى الاطمئنان على مستقبله ومستقبل عائلته خاصة وان معظمهم يعمل في مناطق غير آمنة مثل العراق ونيجيريا إضافة الى المخاطر المحدقة بهم بعيدين عن عائلاتهم”.
