سلامة يفاجئ الجميع بنجاح خطواته رغم عمق الانهيار… والمافيا المتضررة ممتعضة!
خاص موقع mtv
نوّهت مصادر مالية متابعة بالبيان الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء امس، وكشف فيه عن التوجه لدفع مبلغ يصل إلى 25 ألف دولار لكل مودع إضافة إلى ما يوازيه بالليرة اللبنانية اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل، مؤكدة أن هذا القرار يدلّ على وقائع عدة أبرزها نجاح التعميم 154 الذي دفع المصارف إلى تأمين 3% سيولة لدى المصارف المراسلة، وكيف أن حاكم المركزي يلزم اليوم المصارف بإعادة قسم من الودائع إلى المودعين.
كما أن هذا العمل يدلّ إلى إمكان إعادة تكوين الودائع إذا جرى اتخاذ الخطوات اللازمة أولاً على الصعيد السياسي والاقتصادي لناحية ترفّع المسؤولين عن أنانياتهم وعن منطق المحاصصة وتشكيل حكومة من المتخصصين ولتبدأ بالإصلاحات المطلوبة فوراً، إضافة إلى استكمال العمل المطلوب على الصعيد المالي.
واستغربت المصادر، في حديث الى موقع الـmtv، الحملة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان نتيجة بيانه الذي لقي ارتياحاً شعبياً وخصوصاً في ظل الأزمات الخانقة التي تعصف باللبنانيين. ولفتت إلى أن سلامة وحده يتعرّض لاستهداف ممنهج في كل القرارات التي يتخذها والتعاميم التي يصدرها في حين أنه يبذل قصارى جهده لإيجاد معالجات أو حلول، ولو مؤقتة، لتخفيف العبء عن كاهل اللبنانيين وخصوصاً الفئات الأكثر حاجة، في حين أن المسؤولين السياسيين والوزراء المعنيين والأطراف السياسية يقفون متفرجين وكأنهم غير معنيين بكل الانهيار الذي تسببوا به نتيجة فسادهم ونتيجة عجزهم رضوخهم لعملية خطف لبنان وسياسته الخارجية نحو المحور الإيراني ما أدى إلى عزل البلد عن محيطه العربي ووقف الاستثمارات والسياحة والمساعدات الخليجية عنه.
ولفتت المصادر إلى أن الحملة على سلامة تنطلق دائماً من شخصيات معروفة بتورّطها بمحاولة إسقاط القطاع المصرفي اللبناني، وذلك بعدما جنت أموالاً طائلة من الهندسات المالية ومن الرهان على دفع لبنان إلى التخلّف عن سداد مستحقاته من سندات اليوروبوندز ما كان يستوجب بالقضاء اللبناني التحرّك والتحقيق في هذا الملف الخطير لأنه يشكل مؤامرة على اقتصاد البلد ووضعه المالي.
وختمت المصادر بالتأكيد أن الإجراءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان في عز الانهيار الذي وصلنا إليه تسهم في التخفيف من حدة معاناة اللبنانيين من جهة، كما تحفظ القطاع المصرفي وتمنع انهياره في خطوة تشكل أساساً لإعادة تكوين كل الودائع، لأن انهيار القطاع المصرفي وإسقاطه يعني حكماً الإطاحة بكل الودائع لتغطية فساد الطبقة السياسية وسرقاته والتأسيس لاستدانة جديدة ولسرقات من جديد.
