مصرف لبنان يفضح المستوردين: 66 مليون ليتر بنزين بخزّاناتهم!
يجتمع تأخير فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات مع تخزينها وتهريبها مِن قِبَل المتحكّمين بالقطاع النفطي، ليدفع المواطن الثمن. ووسط هذه المعادلة، يتناحر طرفا الأزمة ويقدّم كل طرفٍ دفوعه في وجه الآخر.
وفي حين يرى أهل القطاع أن مشكلة تأمين الدولار المدعوم تكمن لدى المركزي (وفي جوهرها صحيح)، يبرر المركزي امتناعه عن فتح الاعتمادات بأن “كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 بالمئة عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام 2019، علمًا أن الوضع كان طبيعيًا وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالًا من هذا العام”، وفق بيان أصدره المركزي يوم الخميس 10 حزيران، أشار فيه إلى “وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين”.
ورغم ذلك، “سيتابع مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية، ويدعو المسؤولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته”. وأيضًا، فإن “شركة “مدكو” استحصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي محروقات بقيمة اجمالية قدرها 28 مليون دولارًا أميركيًا، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه”.
من جهتها أوضحت شركة مدكو أنها “استحصلت فعلًا على الإذن المسبق لاستيراد باخرتين بحوالي 24 ألف طن لكل منهما من مادتي البنزين والديزل. ولقد أفرغت الباخرة الأولى حمولتها بتاريخ 25 أيار، بعد سبعة أيام من الانتظار، وتمّ توزيعها في السوق فعليًا. أما في ما يخص الباخرة الثانية فلقد وصلت منذ ثلاثة أيام، وأن إفراغ حمولتها ينتظر إجراء المعاملات لدى مصرف لبنان، كما ودفع مستحقات الباخرة الأولى التي تم تفريغها وتوزيعها في تاريخ 25 أيار. والجدير ذكره أنه لغاية تاريخه لم يتم دفع أي من مستحقات هاتين الباخرتين”.
