لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني :لا عودة الى التدريس قبل تحقيق مطالبنا المحقة
عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعاً عبر تطبيق الزووم، وصدر عنها البيان التالي:
في ظلّ الأزمات المتفاقمة التي تعصف في بلدنا الحبيب لبنان والتي تٌثقل كاهل المواطن اللبناني بشكل عام، والاساتذة المتعاقدين بشكل خاص، وبالأخص في التعليم المهني والتقني الرسمي، والذي يشكل الاساتذة المتعاقدون فيه النسبة الأكبر من الكادر التعليمي، نتفاجأ باطلالة معالي وزير التربية علينا بمؤتمره الصحفي، ليؤكد فيه العودة إلى التعليم في أواخر شهر أيلول المقبل، من دون تأمين المقومات الاساسية للبدء بالعملية التعليمية في ظلّ هذه الظروف الصعبة والمأساوية.
عن أي عودة يتكلم معاليه، خاصة واننا لم نقبض بعد كامل مستحقاتنا عن العام الدراسي المنصرم، في ظل تردي قيمة الليرة الشرائية، ناهيك عن أزمة المحروقات والوضع الصحي القائم (جائحة كورونا) وغيرها من الأزمات التي تعصف بالبلاد.
ما هي الشروط التي تأمنت، والتي ستساعد في البدء بالعملية التعليمية؟
بناء لما تقدم، وقبل البدء بالعام الدراسي المقبل، نكرر ونؤكد على معالي وزير التربية، بالمطالبة بما يلي:
- صرف المستحقات المالية المتبقية عن العام الدراسي المنصرم بأسرع وقت ممكن وقبل27 أيلول (سيما وأن قانون قبض العقد كامل قد صدر في الجريدة الرسمية).
- أيجاد آلية للقبض الفصلي للعام الدراسي المقبل أسوة بالمتعاقدين في التعليم الرسمي.
- ادراج أسماء الاساتذة المتعاقدين تلقائيا للحصول على البطاقة التمويلية أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام.
- اعطاء المتعاقدين سلفة نقدية كغيرهم من الموظفين.
- وضع آلية، لتنفيذ واحتساب العقد كاملاً، للعام المقبل.
- اعطاء المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي بدل نقل.
- تعديل أجر الساعة للمتعاقدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة المستجد والمتغير، وذلك قبل البدء بالعام الدراسي الجديد.
- إعطاء تقديمات صحية لكل المتعاقدين، وتأمين اللقاحات المجانية للاساتذة، وعدم إلزامهم بنوع محدد.
- اشراك لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في اجتماعات الوزير مع العائلة التربوية.
إن اللجنة تشدد على حرصها الكامل على عدم ضياع العام الدراسي القادم، وتشدد على ضرورة ايجاد الحلول الجذرية من قبل المعنين، بما يؤمن حق التعلم للاجيال الصاعدة، ومن هذا المنطلق تؤكد اللجنة على ضرورة معالجة هذه النقاط قبل الكلام عن بدء العام الدراسي المقبل، وإلا فإننا ذاهبون نحو خطوات تصعيدية وبالتنسيق مع كافة الروابط واللجان التعليمية في لبنان.
